بتكليف من الرئيس .. انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي غدا بمشاركة واسعة من كبار المسئولين والاقتصاديين والمفكرين والخبراء

بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنطلق غدا فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة المصرية ، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري ، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اليوم الأول يشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها؛ مشيرا إلى أن الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر تستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء “رؤيـة مصـر 2030.

أوضح المتحدث الرسمي أن هذه الجلسة ستناقش عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.

كما تناقش الجلسة تطـور معدلات التشـغيل، ودور المشـروعات والمبـادرات التنمويـة لزيـادة معدلات التشـغيل، وتوفيـر فـرص العمـل اللائق والمنتـج وبخاصـة لجمـوع الشـباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره.

وأضاف السفير نادر سعد أن الجلسة ستتناول كذلك أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، و”ملامح رؤية مصر 2030 … الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير”.

ومـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي بلورة سياسات ورؤى تسهم فى تحقيق معدلات نمـو اقتصـادي شـامل ومسـتدام ومسـتويات تشـغيل مرتفعـة فـي ظـل التحديـات التـي تفرضهـا الظـروف العالميـة والإقليمية وانعكاسـاتها الإقليمية، وبصفـة خاصـة تحديد السياسـات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمـو، وضمـان التوزيـع العـادل لثمـاره بمـا يلبـي تطلعـات المواطـن المصـري.

كما تتمثل مخرجات الجلسة في تحديد السياسـات والآليات المقتـرح تفعيلهـا؛ لتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي تحقيـق مسـتهدفات النمـو والتشـغيل، بصفتـه شـريكًا فاعـلًا فـي جهـود التنميـة المسـتدامة، كما سيتم التعرف على مرئيـات المشـاركين والخبـراء حـول أهميـة دفـع الاستثمارات العامـة الموجهـة لتطويـر البنيـة التحتيـة الداعمـة لبيئـة الأعمال والارتقاء بجـودة الحيـاة للمواطـن المصـري، والـرؤى والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويات فـي تخصيـص الإنفاق العـام.

وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر في اليوم الأول تناقش السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية ، حيث تتضمن محاور النقاش في هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، فضلا انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.

وقال السفير نادر سعد إن الجلسة الثالثة تستهدف الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة، والتعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، كما تناقش الجلسة أبرز الجهود المبذولة من قِبل صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، وتحاول الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.

وتستهدف الجلسة الأولى من اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر الوقـوف علـى الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والحياد التنافسي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض السياسات والتدابير التي تتبنَّاها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.

وأشار السفير نادر سعد إلى أن هذه الجلسة ستناقش عددا من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال المتحدث الرسمي إنه مـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتناول أبرز نتائج الحوار المجتمعي الذي تم مع الخبراء في عدد من المجالات ذات الصلة، وإلقاء الضوء على دور الدولة في تعزيز الحياد التنافسي، وتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي للدولة المصرية، كما توضح دور اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

وفي الإطار نفسه، أشار السفير نادر سعد إلى أن الجلسة الثانية من اليوم الثاني تناقش فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية؛ لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية، وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمَّنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة.

وأكد ” سعد” أن الجلسة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في تسليط الضوء على إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للحكومة المصرية ودوره في تحفيز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والتعرف على الآليات والنماذج المختلفة لدعم القطاع الخاص في ملف التنمية من قِبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وخاصةً في المشروعات الخضراء.

كما تستهدف الجلسة الثانية تحديد الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، والدور المحوري للشراكات الدولية في دعم هذه الإصلاحات، هذا إلى جانب استعراض نماذج وقصص النجاح للشراكة بين القطاعين العام والخاص المتحقَّقة في ظِلّ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحديد فرص الشراكات الدولية المستقبلية التي تعمل على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في التنفيذ.

وأضاف “سعد” أن المسار الثالث للمؤتمر سيتضمن جلسات تُخصَّص لصياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات التزامنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوُز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.

كما أوضح المتحدث الرسميّ أن الجلسة الرابعة في اليوم الثاني ستناقش  دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجدِّدة، وخلال فعاليات الجلسة التي تأتي تحت عنوان: “دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة” ستتم تغطية عدد من المحاور تتمثل في التحول إلى مرحلة أكثر استدامة.

وفي هذا الصدد، سيتم تناول استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035، وآليات الاستثمار في الطاقات المتجدِّدة في مصر، والإمكانات المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجدِّدة في مصر، ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر (الحالية والمستقبلية)، إضافة إلى تناول التصور العام لممر الطاقة الأخضر، ومبادرة استبدال الطاقة المتجددة بمحطات الطاقة الحرارية غير الفعالة ( 10 جيجاوات طاقة متجددة)، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، كما سيتم إلقاء الضوء على التعاون مع الشركات العالمية في مجال إنتاج الهيدروجين.

كما سيتم، خلال الجلسة الرابعة، تناول استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجدِّدة للربط الكهربائي مع دول الجوار، وتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء؛ لدمج الطاقة المنتَجة من مشروعات الطاقة المتجدّدة، وتعزيز شبكة الجهد الفائق (خطوط / محطات محولات جهد 500 ك.ف)، فضلا عن تطوير منظومة التحكم في الشبكة القومية، ودعم التصنيع المحلي لمهمات مشروعات الكهرباء، ومهمات الطاقة المتجدّدة، ومهمات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

إلى جانب ذلك، ستتناول الجلسة الرابعة الفرص الاستثمارية في المشروعات المشتركة بين جهات الدولة، وملف السيارات الكهربائية، وتحويل المخلفات إلى طاقة، وتحلية المياه من خلال الطاقة المتجدّدة.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر ستتناول جهود الدولة في تعظيم سبل الاستفادة من الثروة العقارية، ووضع خارطة طريق متكاملة لتطوير كفاءة القطاع العقاري، وتعزيز قدرته التنافسية في الاقتصاد.

وقال السفير نادر سعد : سيتم عرض ثلاثة محاور رئيسة، وهي المحور الأول الذي يتناول أهم جهود الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى 2022 في مجال السوق العقارية والمردود الإيجابي على الاقتصاد القومي، من خلال عرض أهم الإحصاءات المرتبطة بالعوائد الاقتصادية لقطاع العقارات، كما تتضمن الجلسة الحديث عن جهود الدولة في التمويل العقاري كإحدى الأدوات الرئيسة لتحفيز منظومة السوق العقاري والتشريعات المرتبطة بذلك، لافتا إلى أن المحور الثاني يتمثل في تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في السوق العقاري؛ حيث يتضمن الحديث عن الشراكات المختلفة مع القطاع الخاص، والمرئيات المقترحة لتحسين آليات الشراكة؛ لضمان مردودها الإيجابي على المنظومة العقارية.

وأضاف “سعد” : يتضمن المحور الثالث للجلسة الخامسة مناقشة تصدير العقار وتشجيع الأطراف ذات الصلة في منظومة متكاملة للتوسع في تصدير العقار المصري، والوصول إلى خارطة طريق متكاملة ومحددة؛ لتطوير وتحسين كفاءة هذا القطاع.

وتناقش الجلسة السادسة، “وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي”.

وأوضح السفير نادر سعد بأن الجلسة تستهدف، على وجه الخصوص، استعراض دور الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري، واستعراض الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي، إلى جانب وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، فضلا عن الاستماع إلى رؤى وأفكار أصحاب المصلحة والمعنيين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، والعمل على صياغة سياسات التدخُّل من قِبل الدولة لحل المشكلات وتعظيم دور المؤسسات المعنيّة.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الجلسة تستهدف أيضا التوصل إلى درجة من التكامل الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطن المصري والذي يمثل محورًا لسياسات الدولة الاقتصادية التي تهدف لتحسين مستواه المعيشي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له، كما تهتم الجلسة بالخروج بمجموعة من التوصيات ومقترحات السياسات التي تتناسب مع أولويات الاقتصاد المصري والظروف العالمية، وتتماشى مع “رؤية مصر 2030″، والتي تتخذ من التنمية المستدامة هدفًا تسعى لتحقيقه.

كما أشار  المتحدث الرسميّ إلى أن  الجلسة السابعة، والمقرر انعقادها في اليوم الثاني للمؤتمر الموافق الاثنين 24 أكتوبر، تستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين لتحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة؛ لكي تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

وأوضح السفير نادر سعد أن الجلسة السابعة في اليوم الثاني للمؤتمر ستناقش عددًا من المحاور، التي تتمثل في التنمية البشرية وبناء القدرات، كما تناقش التمويل والحوافز المادية والتصدير، وتحفيز البحث والتطوير، وتطوير بيئة الأعمال.

وقال المتحدث الرسمي : مـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي تحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة؛ لكي تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة الثامنة من فعّاليات اليوم الثاني للمؤتمر، والتى تحمل عنوان “دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص”، ستناقش خطة الدولة العاجلة لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيفية عمل صندوق مصر السيادي على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، حيث تستهدف الدولة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفّذة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال إن الجلسة الثامنة ستتناول رؤية وأهداف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والأولويات الاستراتيجية للصندوق، والشراكات الدولية لصندوق مصر السيادي، واستثمارات الصندوق وآليات الشراكة، والخطة المستقبلية للصندوق، والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص.

كما سيتم عرض دور الصندوق في إدماج القطاع الخاص للاستثمار في نمو الاقتصاد المصري، والاستثمار مع مراعاة مبادئ الاستدامة لخلق ثروات للأجيال القادمة.

بينما تستهدف الجلسة العاشرة، المقرر انعقادها في اليوم الثاني للمؤتمر، على مدى 90 دقيقة، الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين؛ لتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل؛ حيث من المقرر أن تناقش عددا من المحاور المرتبطة بسياسات وزارة النقل في تعظيم المشاركة مع القطاع الخاص، وتقدم عروضا مختصرة لمشروعات مُتعاقد عليها، إلى جانب تحديد حجم المشاركة مع القطاع الخاص، فضلا عن المشروعات الجاري التعاقد عليها مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص.

فيما تناقش الجلسة الحادية عشرة من فعّاليات اليوم الثاني للمؤتمر تحديد الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة والسكان خلال الــ 10 أعوام القادمة وما بعدها، بالإضافة إلى وضع خطة تسويقية للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، والخريطة الصحية لمصر، كما تناقش نظام التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تحليل الفجوات الموجودة في الوضع الصحي الحالي، من حيث العرض والطلب، وفي الوقت نفسه، سيتم تقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص؛ لتغطية تلك الفجوات من خلال تحديد الخدمة الصحية المطلوبة، وتقديم حوافز استثمارية لتلبيتها، كما تناقش الجلسة تمثيل القطاع الخاص في العديد من مجالس الهيئات مثل التأمين الصحي الشامل وغيرها.

وقا ل السفير نادر سعد : مـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي بلورة أفكار تساعد في تنفيذ الخريطة الصحية لمصر بالشكل الملائم، وطرح الأفكار بشأن مشاركة القطاع الخاص بما يحقق أهداف الدولة ورؤيتها للقطاع الصحي.

بينما تناقش الجلسة الثالثة عشرة في اليوم الثاني آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح ” سعد” أن الجلسة ستتناول عدة محاور تتمثل في وضع الأسواق المالية في ظل التغيرات العالمية، وكذلك البورصـــة المصريـــة ودورهـــا التاريخـــي لتمكيـــن القطـــاع الخـــاص وزيـــادة دوره فـــي عمليـــة التنميـــة، والوضع التنافسي للبورصة المصرية وجاذبية أسعار الأسهم المقيدة، ومعاييــر الحوكمــة والاستدامة مــن أهــم معاييــر الحكــم علــى كفــاءة أســواق المــال، فضلا عن الجهود الحكومية لتنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية المصرية، كما سيتم، خلال الجلسة، مناقشة الممارسات الدولية الناجحة في تعزيز دور الأسواق المالية.

وتتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة في إلقاء الضوء على دور أسواق رأس المال في تعزيز التنمية الاقتصادية، وعرض دور أسواق رأس المال في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب استعراض دور البورصة المصرية في دعم وتمكين القطاع الخاص، فضلا عن عرض أبرز الجهود الحكومية لتنشيط البورصة المصرية.

وستناقش الجلسة عددا من النقاط المحددة وهي: التغيرات العالمية وتأثيرها على أسواق المال، وإدماج البورصة المصرية في أسواق المال العالمية، واستراتيجية الاستدامة بالبورصة المصرية، وجهود البورصة المصرية لتنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية، ودور البورصة المصرية في دعم وتمكين القطاع الخاص، فضلا عن دور البورصة المصرية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودور البورصة المصرية في تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وخلال اليوم الثالث لفعاليات المؤتمر تناقش الجلسة الأولى “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع”.

وقال السفير نادر سعد إن هذه الجلسة ستتطرق إلى عدد من المحاور وهي: التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والفجــوة التمويليــة كأحــد التحديــات التــي تواجــه القطــاع الصناعــي، كما تناقش محورا آخر حول آليـات وسـبل عمليـة لمعالجـة أزمـة الفجـوة التمويليـة وحـل مشكلات المسـتوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعي.

وبحسب سعد تتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة في التعريف بحــزم التيســيرات والإجراءات التــي تقــوم الدولــة باتخاذهــا لدعــم المســتثمرين والمصنعيــن والمصدريــن المصرييــن فــي جميــع القطاعــات، والعمــل مــع مجتمعــات الأعمال علــى تعظيــم الاستفادة منهــا وتقديــم مقترحــات بتطويرهــا.

كما تستهدف الجلسة إلقـاء الضـوء علـى جهـود الدولـة لتهيئـة بيئـة أعمـال جاذبــة وضامنــة للاستثمارات الأجنبية والمحليــة، ودعــم وتشــجيع البحــث والتطويــر والتصميمــات الصناعيــة المبتكــرة، بالإضافة إلــى تنميــة ورفــع قــدرات العنصــر البشــرى (عمالــة فنيــة، مهندســين، مهــارات إداريــة)، وتطويــر البنيــة التحتيــة والمــدن الذكيــة وقطــاع اللوجيســتيات.

أوضح سعد أن الجلسة تستهدف التعــرف علــى أســباب الفجــوة التمويليــة ومصــادر تمويلهــا، وآليات حل مشكلات المستوردين، ومناقشــة ســبل عمليــة لتعزيــز الحصيلــة مــن النقــد الأجنبي، والتوصــل إلــى خارطــة طريــق لتطويــر القطــاع الصنا عــي ، مشيرا إلى أن نقاط الحديث في هذه الجلسة تشمل على وجه الخصوص عدة موضوعات مهمة ، تتمثل في تحديات تطوير الصناعات الوطنية، وأهم أسباب الفجوة التمويلية في مصر، إلى جانب أهم مصادر تمويل الفجوة التمويلية في مصر، فضلا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الفجوة التمويلية في مصر، وآليات تعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي لسد الفجوة التمويلية، إضافة إلى آليات وسبل تعزيز القطاع الصناعي.