السياسة النقدية : استقرار معدل نمو السيولة المحلية خلال الربع الثانى من 2019

كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى عن أستقرار معدل نمو السيولة المحلية خلال الربع الثانى من عام 2019 ، بعد أن سجل أدنى معدل له فى ست سنوات خلال الربع الأول من عام 2019 ، مدعوماً بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة اواحتواء معدل نمو الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية .

وأكد تقرير السياسة النقدية  انه بعد تلاشى أثر فروق التقييم الناتجة عن التغير فى سعر الصرف خلال الربع الرابع من عام 2017 ، واستمر المعدل السنوى لنمو السيولة المحلية فى الانخفاض خلال الربع  الأول من عام 2019 ، ليسجل 11.6 %فى المتوسط ، وهو أدنى له منذ الربع الرابع من عام 2012 ، واستقر عند ذات المستوى خلال الربع الثانى من عام 2019.

وقد جاء هذا الانخفاض مدعوماً بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة بالإضافة إلى احتواء معدل نمو الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية ، وقد حد الانخفاض فى المعدل السنوى لنمو السيولة المحلية من الأثار التضخمية لارتفاع المعدل السنوى لسرعة دوران النقود .

وقد انخفضت مساهمة التمويل المصرفى المحلى لعجز المالية العامة للدولة خلال الربع الثانى من عام 2019 مقارنة بالربع السابق ، وكذلك من المتوقع استمرار انخفاض المساهمة  السنوية للتمويل الخارجى .

وقد حد من ذلك جزئياً انخفاض المساهمة السالبة للتمويل الأجنبى غير المصرفى خلال نفس الفترة وذلك للربع الثانى على التوالى ،  وهو ما يتسق مع توقف تقييد أوضاع السياسة النقدية فى اقتصادات الدول المتقدمة .

ومن ناحية أخرى ارتفعت مساهمة الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية بشكل طفيف ، وذلك على الرغم من استمرار الانخفاض فى مساهمة كل من صافى المطلوبات على الهيئات الإقتصادية العامة والمطلوبات على شركات قطاع الاعمال العام ، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض المساهمة السالبة لصافى الاصول الأجنبية غير المتعلقة بتمويل عجز المالية العامة للدولة.

وفى ذات الوقت استقرت مساهمة المطلوبات من القطاع الخاص فى معدل نمو السيولة المحلية خلال الربع الثانى من عام 2019 ، وذلك بعد أن ارتفعت خلال الفترة ما بين الربع الثانى من عام 2018 والربع الاول من عام 2019 .

وعلى الرغم من ذلك استمر ارتفاع معدل النمو السنوى للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم منذ الربع الاول من عام 2018 ، وذلك بعد أن سجل انكماشاً خلال عام 2017 .

وجاء هذا التعافى بشكل ملحوظ بالنسبة لقطاع الاعمال الخاص فى حين كان التعافى فى المطلوبات من القطاع العائلى أقل وحدة .