مدبولي : البنك المركزي يعلن قريبًا عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن السياسة النقدية حريصة على تحقيق الاستقرار السعري وفق سياسة استهداف التضخم رغم الضغوط التضخمية الحالية، قد نتجت بالأساس عن الصعوبات العديدة التي تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية والتي ارتفعت على إثرها معدلات التضخم في عدد من الدول إلى ما يفوق 100%، وتوجه البنك المركزي المصري قريبًا إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية وليس فقط مقابل عملة واحدة إنما مقابل عدد من العملات الأخرى لهذا الشأن.

أوضح مدبولي ، في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ، أن الحكومة المصرية نظمت المؤتمر استجابة لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله بمشاركة واسعة من نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ورؤساء الأحزاب.

وقال مدبولي إن المؤتمر حظي بحضور واسع النطاق ومشاركة فعالة من قبل كافة الفئات الممثلة في المؤتمر، حيث تجاوز عدد المشاركين 1200 مشارك، كما شهد المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني والمنصات الإلكترونية، نسب تفاعل ومشاركة كبيرة، حيث تجاوزت نسبة المشاهدة 250 ألف مشاهدة في يومين، فضلًا عما ذكر في الفيلم التوثيقي، فقد وصلنا ما يعادل 600 مقترح أغلبهم من الشباب المصري، وكان هناك تفاعل شديد منهم، وعرضوا مقترحات كثيرة، وبالفعل تم التوجيه بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، لدراسة تلك المقترحات، وسنصيغ منها خططًا تنفيذية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وتابع :”كما تم خلال المؤتمر مناقشة كل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الخاص في مصر؛ بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة”.

وقال رئيس الوزراء إن المؤتمر خرج بعدد من الرسائل الرئيسية وفق مسارات المؤتمر وجلساته؛ من أبرزها تأكيد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعال مع القطاع الخاص، وهو ما عكسته بالفعل مداخلات مجتمع الأعمال في سياق الجلسة الخاصة بوثيقة سياسة الملكية، والتي أشارت إلى أن هذا النهج من قبل الحكومة قد رفع سقف التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بهذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال في المرحلة القادمة.

وأضاف أن من أبرز رسائل المؤتمر اهتمام الحكومة بخفض كلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات وتوفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص، فعلى سبيل المثال، تم التأكيد خلال جلسات المؤتمر على أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا يُلزم الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، وخلال جلسات المؤتمر تم دعوة المصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أي رسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل أي جهة حكومية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن رسائل المؤتمر تتضمن التزام الحكومة بالحياد التنافسي وفق أفضل الممارسات الدولية وهو ما ترجمته التعديلات التي تم تبنيها مؤخرًا في الأطر التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومن بينها صدور قرار تأسيس اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وقرار إلزام الجهات الحكومية بعدم تبني أي قرارات تؤثر على الحياد التنافسي والرجوع إلى جهاز حماية المنافسة في هذا الصدد قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وذلك إلى جانب التزام شركات الدولة بالمبادئ التي تضمن الحياد التنافسي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف مدبولي أن رسائل المؤتمر شملت التأكيد على أن الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبيرة من المجالات الأولوية من خلال آليات متعددة للشراكة سواء فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية أو الإدارة أو التشغيل.. وبالتالي فكرة تخارج الدولة ليس معناها البيع.. إن البيع هو فقط آلية من آليات كثيرة جدا وتم التوافق على أن الدولة إذا كانت ستلجأ لهذا الموضوع فسوف يكون من خلال طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين.

ونوه مدبولي إلى حرص الدولة على تيسير فرص نفاذ القطاع الخاص للتمويل المحلي والدولي من خلال مواصلة سياسيات الانضباط المالي والاستدامة المالية لتقليل أثر مزاحمة الائتمان الممنوح للقطاع العام للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، علاوة على دعم الحكومة لتعزيز فرص نفاذ القطاع الخاص المصري للتمويل من قبل المؤسسات الدولية بشروط ميسرة وآجال ممتدة لتمويل مشروعات يأتي على رأسها المشروعات ذات العائد التنموي.

وقال رئيس الوزراء إن رسائل المؤتمر تتضمن التزام السياسة المالية بتحقيق الانضباط المالي واستعادة مسارات انخفاض الدين العام، والتنسيق الكامل ما بين السياسة المالية والنقدية وفق أطر تضمن استقلالية السياسة النقدية وتوجه وزارة المالية إلى التحفيز المدروس للقطاع الخاص وفق تبني منظومة من الحوافز الاستثمارية التي تستند إلى الكفاءة والتنافسية.