بنك التعمير والإسكان يحقق 22.2% نمواً في صافي أرباحه خلال الـ 9 أشهر المنتهية من 2022 لتسجل 1.753 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
حسن غانم : النتائج تؤكد نجاح البنك في تطبيق استراتيجية التطوير التي يتبناها بمحاورها الرئيسية ومواصلة تحقيق النمو في مختلف القطاعات
اعتمد بنك التعمير والإسكان القوائم المالية المستقلة للبنك عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث أظهرت نتائج الأعمال نمو صافي الأرباح إلى 549 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 ، بنسبة نمو قدرها 26.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغ صافي الأرباح 1.753 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ، بنسبة زيادة قدرها 22.2% ، على خلفية نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 32.8% لتسجل 4.379 مليار جنيه.
ومن جانبه أعرب حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، عن سعادته بالنتائج الايجابية القوية التي حققها البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت صافي أرباح البنك 1.753 مليار جنيه ، بنسبة نمو قدرها 22.2%.
أضاف أن تلك النتائج تؤكد نجاح البنك في تطبيق استراتيجية التطوير التي يتبناها بمحاورها الرئيسية ومواصلة تحقيق النمو في مختلف القطاعات، وذلك على الرغم مما تعرض له الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية من ضغوط تضخمية واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميًا وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
أوضح غانم أن الأداء الاستثنائي الذي حققه البنك ومؤشرات الأداء القوية التي تم تسجيلها في جميع القطاعات يأتي تتويجًا للمجهودات المبذولة لتطبيق استراتيجية التطوير وتعزيز التحول الرقمي، بالإضافة إلى تبنيه نموذج أعمال مميز ومنفرد يستهدف تعزيز أنشطة البنك وخدماته المصرفية، مؤكدًا على أن هذا الأداء يعزز المكانة الرائدة التي يحظى بها البنك باعتباره واحداً من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.
أشار غانم إلى أن بنك التعمير والإسكان تمكن من الإلتزام بزيادة رأس المال التي أقرها البنك المركزي المصري، فقد تم تحقيق زيادة رأس المال المستهدفة من فائض الربح دون الحاجة الي ضخ استثمارات جديدة ، حيث تم قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك من 3 مليارات جنيه إلى 10 مليارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ، وأقرت لجنة قيد الأوراق المالية قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر و المدفوع للبنك من 1.518 مليار إلى 5.313 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.795 مليار ، موزعة على 379.5 مليون سهم بواقع 2.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
أضاف غانم أن محفظة القروض والودائع شهدت نموًا قويًا خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث بلغ إجمالي القروض 34.282 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 27.3% ، حيث حققت قرض الشركات نمواً قدره 33.6 %، كما حققت قروض التجزئة نمواً قدره %23.2 بالمقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
أشار إلى أن إجمالي الودائع بلغ 87.245 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 38.7 %، حيث بلغت نسبة النمو في ودائع الشركات 47.4% ، وحققت ودائع التجزئة نسبة نمو بلغت 23%. كما حقق البنك نمواً قدره 34.2 % في إجمالي الأصول بالمقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
وأوضح غانم أن هذا النمو يأتي بفضل نجاحه في تطبيق خططه الطموحة للتوسع والنمو، وذلك من خلال تطوير الأنشطة والخدمات المقدمة للأفراد والشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما انعكس إيجابيا على النتائج التي حققها البنك.
أكد غانم ثقته في قدرة البنك على الاستمرار في تطوير محفظتيّ التجزئة المصرفية والقروض من خلال إطلاق وتحديث باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التي تستهدف جذب شرائح جديدة من العملاء، فقد شهدت التسعة أشهر الماضية تطورا ملحوظا في الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، بهدف تطوير قطاعيّ ودائع الأفراد والشركات، وهو ما أدى إلى زيادة مساهمة ودائع الشركات إلى ثلثي إجمالي الودائع، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى جذب مشروعات متنوعة و متكاملة ، ومواصلة تعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشاد غانم بكفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته وبالمتابعة المستمرة التي أدت الي تحقيق هذا الأداء الاستثنائي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على كافة بنود الميزانية وقائمة الدخل خلال الربع الثالث من عام 2022 ، معربًا عن تطلعاته مستقبلاً إلى توسيع وتعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية بما يدعم مكانته كأحد اكبر الكيانات المصرفية في السوق المصري ، من خلال تطبيق استراتيجيته الطموحة نحو التوسع والانتشار بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة، وذلك بهدف مواصلة تحقيق معدلات نمو متميزة لتحقيق رضاء العملاء وطموحات المستثمرين.