“المالية” تطرح اليوم عطاءي سندات بقيمة 13.5 مليار جنيه وسط ترقب لعائدهما بعد رفع الفائدة من جانب المركزي
يتم طرح العطاء الأول بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل عام ونصف والثاني بقيمة 7.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات
يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية، اليوم ، الاثنين ، عطاءي سندات خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه ، الأول بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل عام ونصف “زيرو كوبون” ، والثاني بقيمة 7.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات ، فيما تترقب السوق عائد العطاءين بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار العائد الأساسية لديه يوم الخميس الماضي بنسبة 3% دفعة واحدة.
وبلغ متوسط سعر العائد على آخر عطاء سندات لأجل عام ونصف 17.36% ، فيما بلغ متوسط عائد السندات لأجل 3 سنوات 18%.
واضطرت وزارة المالية لتقليص حجم العروض المقبولة من جانب البنوك في عطاءي الأذون اللذين طرحتهما أمس ، الأحد ، للحفاظ على أسعار العائد عليهما وعدم تحريكه ، لعدم التأثير على الموازنة العامة للدولة بزيادة عبء خدمة الدين العام.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 3% لتصل إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض و13.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.
وكشفت أرقام حصل عليها “بنوك واستثمار” في وقت سابق عن اعتزام وزارة المالية طرح 27 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 270 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.
وتضمنت الخطة قيام البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، بطرح 16 عطاء أذون بقيمة 217 مليار جنيه و11 عطاء سندات بقيمة 53 مليار جنيه خلال الشهر الجاري.
وتشير تفاصيل الخطة إلى طرح 4 عطاءات بقيمة 31 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و مثلها بقيمة 19 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و 4 عطاءات بقيمة 81 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 86 مليار جنيه.
كما تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات سندات خزانة “زيرو كوبون” ، لأجل عام ونصف بقيمة 23 مليار جنيه ، و 4 عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 29 مليار جنيه ، وعطاءا لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه ، وعطاءين لأجل 7 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
