اتحاد المصارف العربية: القطاع المصرفي المصري الثالث عربيا من حيث الأصول والودائع والقروض

قال اتحاد المصارف العربية إن القطاع المصرفي المصري حقق نجاحاً هائلاً ونتائج مُبهرة خلال السنوات الخمس الماضية.

أوضح الاتحاد ، في بيان له اليوم ، الثلاثاء ، أن بيانات البنك المركزي المصري تشير إلى أن حجم القطاع تضاعف مرتين وثُلث خلال السنوات الخمس الماضية ، في الفترة بين شهريّ أغسطس 2017 وأغسطس 2022 ، حيث زاد حجم الأصول المجمعّة للقطاع من 4.587 تريليون جنيه الى 10.511 تريليون ، مُحققة نسبة نمو 130% ، وهو ما لم يحققه أي من القطاعات المصرفية العربية الاخرى.

أشار إلى أنه حتى في ظل انتشار جائحة كورونا، استمرت المصارف المصرية في تحقيق نسب نمو عالية جداً، حيث فاقت النسبة الاجمالية لنمو القطاع حدود الـ 20% خلال عاميّ 2020 و2021 ، لافتا إلى أن نسب النمو هذه مكّنته من التقدم بين القطاعات المصرفية العربية، ليحتل اليوم المرتبة الثالثة بينها جميعاً من حيث الأصول والودائع والقروض، كما أصبحت أصوله تمثل نسبة 13% من اجمالي أصول القطاع المصرفي العربي ككل، مقابل 8% منذ 5 سنوات ، وفيما تجاوز حجم القطاع المصرفي المصري عتبة النصف تريليون دولار، فإنه يعد أحد أربعة قطاعات مصرفية عربية تتجاوز موجوداتها المجمعة هذه العتبة.

أضاف الاتحاد أنه لا بدّ من الإشارة الى الحجم النسبي الكبير للقطاع المصرفي في مصر مقارنة بحجم اقتصادها، حيث تشكل الأصول المجمعة للقطاع نحو 135% من الناتج المحلي الإجمالي لها.

أكّد أن المصارف المصرية قد استغلت المناخ الاقتصادي الايجابي وأجواء الثقة التي أمنتها السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الحكيمة للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، للتوسع في نشاطها على الصعد كافة، وخاصة ما يتعلق بالتوسع في الشمول المالي، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي حاجات الاقتصاد والعملاء من الأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة الانتشار، وهو ما أدى الى استقطاب إيداعات كبيرة من المواطنين المصريين في الداخل والخارج، بحيث تضاعف حجم الودائع المجمّعة للمصارف المصرية مرتيّن ونصف خلال خمس سنوات، ليصل الى 7.632 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، وهو ما يساوي تقريباً حجم الناتج المحلي الاجمالي لمصر ، لافتا إلى ضخّ الجزء الأكبر من تلك الودائع في الاقتصاد المصري، للقطاعين العام والخاص على حدّ سواء.

أشار إلى أنه على الرغم من ثبات عدد المصارف العاملة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، فقد زاد الانتشار المصرفي فيها بشكل غير مسبوق، بحيث زادت الفروع المصرفية بـ 589 فرعاً جديداً لتصل الى 4598 فرعاً حالياً، وأجهزة الصرف الآلي زادت بـ 10758 جهازاً لتصل الى 21459 جهازا، ونقاط البيع زادت بـ 119799 نقطة بيع، لتصل الى 188429 نقطة.

تابع ، أنه لمواكبة النمو في الموجودات والمطلوبات، عمدت المصارف المصرية إلى دعم قواعدها الرأسمالية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث زاد حجم رأس المال المجمّع للقطاع من 314 مليار جنيه الى 711 مليار جنيه بين أغسطس 2017 وأغسطس 2022، أي بنسبة نمو 127% خلال خمس سنوات ، مما أدى إلى زيادة تدريجية في نسبة الملاءة الاجمالية للقطاع المصرفي “متمثلة بالقاعدة الرأسمالية الى الاصول المرجّحة بأوزان المخاطر” من 14.5% في شهر يونيو 2017 الى 20.9% في شهر يونيو 2022، فيما زادت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجّحة بأوزان المخاطر من 11.4% إلى 17.1% ، وكل تلك الأرقام تؤكد متانة المصارف المصرية حالياً وقدرتها على تحمل أية ضغوط في البيئة التشغيلية التي تعمل فيها.

كما لفت الاتحاد إلى أن اعتماد اجراءات فعّالة في ادارة المخاطر وتنويع المحافظ الائتمانية أدت الى تحسّن في جودة أصول المصارف المصرية، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض للقطاع المصرفي ككل من 5.5% الى 3.2% بين شهريّ يونيو 2017 ويونيو 2022، فيما انخفضت نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة من 99.1% الى 92.1%.

أما بالنسبة للسيولة، فقد أعلن الاتحاد أن بيانات البنك المركزي المصري تشير إلى أن التوسع في الائتمان من قبل المصارف المصرية لم يكن على حساب سيولتها، بل إن المصارف عزّزت بالفعل وضعية سيولتها ، حيث زادت نسبة تغطية السيولة للقطاع المصرفي من 828.3% الى 990% ونسبة صافي التمويل المستقر من 208.3% الى 231.8% بين يونيو 2017 ويونيو 2022.