وزير المالية: توفير تمويلات ميسرة لمشروعات القطاع الخاص بعد انضمام مصر لمؤسسة التمويل الإفريقية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية يسهم في فتح آفاق رحبة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والصناعات الثقيلة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، حيث تُسهم المؤسسة في توفير تمويلات ميسرة لمشروعات القطاع العام والخاص على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو المستدام من خلال المشروعات الخضراء.

وقال معيط، بعد موافقة مجلس النواب على انضمام مصر للمؤسسة ، “إننا ماضون في جهود تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة؛ بما يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم ، من خلال تعزيز التعاون مع شركائنا الإقليميين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة”.

أوضح أن انضمام مصر لمؤسسة التمويل الإفريقية يتوافق مع مستهدفاتنا بزيادة الاستثمارات الخضراء إلى 50% بموازنة 2024/2025 من خلال التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والنقل الذكي وغيرها من المشروعات التنموية والقومية، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص بما يمكنه من قيادة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف خاصة في ظل جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار التي انعكست في وثيقة سياسة ملكية الدولة والرخصة الذهبية وغيرهما.

أشار إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التواجد المصري في إفريقيا والمضي نحو ترسيخ الاندماج القاري، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ، خاصة في ظل ما تفرضه الأزمات العالمية من ضغوط على موازنات مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة ، على نحو يستوجب تعظيم جهود التكامل القارى في شتى المجالات التنموية.

ومن جانبها قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية إن الانضمام لمؤسسة التمويل الأفريقية يساعد الحكومة المصرية في خفض تكلفة التمويل، حيث يمكن طرح سندات حكومية في الأسواق الدولية بتكلفة أقل من خلال هذه المؤسسة ذات التصنيف الائتمانى المرتفع، الذى ظل عند “A3” وفقًا لموديز منذ 2014 حتى 2022 ، لافتة إلى أن الانضمام لمؤسسة التمويل الإفريقية يوفر أيضًا خدمة الاستشارات والدعم للقطاعين العام والخاص بالدول الأعضاء لزيادة قدرتهم على تنفيذ خططهم الاستراتيجية للتنمية.

ومن جانبه أكد سمايلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية أن المؤسسة تمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات منذ أكثر من 15 عامًا بقطاعات البنية التحتية الأساسية للطاقة، والموارد الطبيعية، والصناعات الثقيلة، والنقل، والاتصالات، بمحفظة استثمارية تجاوزت 10 مليارات دولار في 37 دولة بإفريقيا، لافتًا إلى حرص المؤسسة على التعاون مع كل الدول الإفريقية ، بما فيها مصر ، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بشتى مناحي الحياة.

أضاف أن المؤسسة تحتل الريادة في تقديم الحلول المبتكرة للبنية التحتية في إفريقيا، حيث تقوم بتقديم الاستشارات المالية والتقنية وهيكلة المشاريع وتمويل أصول البنية التحتية الخالية من المخاطر ، لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية في أفريقيا ودفع النمو الاقتصادى المستدام.