السوق تترقب اتجاه الدولار مقابل الجنيه عندما تستأنف البنوك عملها غدا

البنوك : التحركات التي شهدها وسيشهدها سوق الصرف أمر طبيعي جدا في ظل التزام المركزي المصري بسياسة سعر الصرف المرن التي انتهجها مؤخرا

تترقب السوق اتجاه سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عندما تستأنف البنوك عملها غدا الأحد.

وكانت العملة الأمريكية قد بدأت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاعات وقفزات كبيرة لم تشهدها السوق المصرية من قبل ، غير أنها أغلقت في نهاية عمل البنوك يوم الخميس على انخفاض.

وكان متوسط سعر الدولار بالبنوك قد أضاف 45 قرشا لقيمته مقابل الجنيه بختام تعاملات يوم الاثنين الماضي ، أول أيام عمل البنوك في هذا الأسبوع ، حيث كان الأحد عطلة رسمية بمناسبة احتفالات مصر بعيد القيامة المجيد ، ليصل إلى 27.5319 جنيه للشراء و 27.6181 جنيه للبيع ، مقابل 27.0767 جنيه للشراء و 27.1667 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الخميس قبل الماضي.

وفي الوقت الذي هدأت فيه وتيرة ارتفاع الدولار يوم الثلاثاء ليرتفع بنحو 6 قروش فقط مسجلا 27.5917 جنيه للشراء و27.6767 جنيه للبيع ، شهدت السوق قفزات قياسية للعملة الأمريكية مقابل الجنيه يوم الأربعاء ، حيث كسرت حاجز الـ 32 جنيه ، مسجلة مستوى لم تشهده السوق المصرية من قبل ، قبل أن يتراجع الدولار مجددا بختام تعاملات هذا اليوم.

وأغلق متوسط سعر الدولار بالبنوك يوم الأربعاء على ارتفاع قدره 2.06 جنيه ، ليصل إلى 29.6536 جنيه للشراء و29.7431 جنيه للبيع.

ويوم الخميس ارتفع سعر الدولار قليلا بالبنوك ، قبل أن يختتم تعاملات اليوم على انخفاض قدره 13 قرشا ، ليصل إلى 29.5264 جنيه للشراء و 29.6194 جنيه للبيع.

ورغم أن الدولار اغلق تعاملات الاسبوع الماضي على هذا الإنخفاض إلا أنه ارتفع على مدار الأيام الأربعة التي عملتها البنوك من الأسبوع الماضي بنحو 2.45 جنيه.

وقال متعاملون بقطاعات أسواق المال والخزانة بالبنوك إن هذه التحركات التي شهدها وسيشهدها سوق الصرف وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية المتداولة في السوق المصرية هو أمر طبيعي جدا ، في ظل التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر الصرف المرن التي انتهجها مؤخرا.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن تعهد البنك المركزي المصري بالإلتزام بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية.

وقال الصندوق إن البنك المركزي المصري يلتزم بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد، كما يتوقف البنك المركزي عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لتمويل واردات الكيانات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك.

أشار إلى أنه رغم أن البنك المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، فإنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات في أسعار الصرف أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف.
وذكر الصندوق أن تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية، إذا لزم الأمر، سيتم توجيهها من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات.