وزارة المالية: 4.309 تريليون جنيه حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية بنهاية 2022

كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.309 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 1.727 تريليون جنيه ، بواقع نحو 755.301 مليار جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 137.309 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 377.821 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 456.601 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

وبحسب المالية فإن أجل استحقاق تلك الأذون ممتد في الفترة من 3 يناير 2023 وحتى 26 ديسمبر 2023 ، أخذا في الاعتبار أنه يتم إعادة طرح أذون أخرى بنفس الآجال بصفة أسبوعية دورية.

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية سبتمبر لنحو 2.582 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 298.514 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون”.

وبحسب المالية ، فإن أجل استحقاق تلك السندات ممتد في الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 18 يناير 2037، أخذا في الاعتبار أيضا أنه يتم إعادة طرح عطاءات سندات أخرى بصفة أسبوعية دورية ، مثلها مثل الأذون.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

وكشفت أرقام حصل عليها “بنوك واستثمار” في وقت سابق عن اعتزام الحكومة اقتراض 1.05575 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2022/2023 ، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.014 تريليون جنيه و30 عطاء سندات بقيمة 41.25 مليار جنيه في الفترة من أول يناير الجاري وحتى نهاية مارس المقبل ، وهو ما يعكس حاجة الحكومة للسيولة في الأجل القصير.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.