خبير مصرفي يتوقع رفع فائدة الجنيه بواقع 2 إلى 3% الخميس المقبل

يتوقع محمد البيه الخبير المصرفي أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بواقع 2 إلى 3% خلال اجتماعها الخميس المقبل.

أوضح البيه أن هذا التوقع يأتي على خلفية محاولة صانعي السياسة النقدية احتواء الضغوط التضخمية، حيث انعكس التغير في أسعار الصرف على أسعار السلع والخدمات بالأسواق، وبالتالي على مستويات التضخم العام والتضخم الأساسي خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، كما اتخذت أسعار العوائد على أذون الخزانة منحنى صعوديا إلى مستوى 20% و21% ، وهو ما يتيح للبنك المركزي مساحة أكبر لرفع أسعار العائد لديه لتتماشى مع منحنى العائد على أذون الخزانة.

وكان معدل التضخم الأساسي قد سجل 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، من 21.5% في نوفمبر الماضي، كما أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ديسمبر 2022، مقابل 0.2% في ديسمبر 2021، و2.7% في نوفمبر 2022.

كما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9% في ديسمبر 2022 مقابل 19.2% في نوفمبر 2022، ونحو 6.5% في ديسمبر 2021، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5%.

وبحسب البيه فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار المواد البترولية ارتفاعات جزئية خلال الفترة القادمة ، بما يعكس ارتفاع أسعارها عالميا، وفقا لبرنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، مما قد يزيد من وتيرة الضغوط التضخمية.

أوضح أن سحب السيولة في تلك الظروف من خلال رفع أسعار الفوائد قد يكون الأنسب للاقتصاد، حيث يعمل على تقليل المعروض النقدي من خلال ترشيد قرارات الاقتراض لارتفاع أسعار الفوائد المدينة، وكذا تشجيع الادخار نظرا لارتفاع أسعار الفوائد الدائنة على الجانب الآخر أيضا، وهو الأمر الذي يعمل على إعادة التوازن لأسعار السلع والخدمات من خلال خفض الطلب عليها.

أشار البيه إلى أنه فيما يتعلق بمعدل الفوائد المستهدف من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، فقد ارتفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي من 4.25 % إلى 4.5 % وهو أعلى معدل خلال 15 عاما، وذلك بغرض مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 40 عاما.

وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة؛ لفت البيه إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب تلك الاقتصادات ، حيث توقع أن تحقق مصر معدل نمو بنسبة 4.4% للعام المالي 2022/2023.

تابع أنه في إطار سعي الحكومة والبنك المركزي المصري لاستعادة جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بشكل مضطرد، بغرض زيادة تدفق العملة الأجنبية في شرايين الاقتصاد الرسمي، فقد تلجأ لجنة السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفوائد لتمهيد الطريق لرفع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي.

يرى البيه أن رفع أسعار الفوائد سيشكل عاملا هاما لتحقيق معدل فائدة حقيقي بالموجب لتتخطى معدلات التضخم الحالية والمعدلات المتوقعة له خلال المدى المتوسط، وهو ما يسهم بشكل إيجابي في زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.

و في هذا الاطار؛ يرى البيه أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه لرفع أسعار الفوائد الحالية بواقع 200 إلى 300 نقطة أساس مع مراقبة تحركات أسواق المال العالمية، إلى جانب متابعة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية، وهي العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية و تدفقها.