السوق تترقب اليوم أول رد فعل لعائد أذون الخزانة بعد رفع الفائدة من جانب المركزي

تترقب السوق اليوم أول رد فعل لعائد أذون الخزانة بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية لديه يوم الخميس الماضي بنسبة 2%.

ويطرح البنك المركزي ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الأحد ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه ، الأول بقيمة 22.5 مليارا لأجل 91 يوما ، والثاني بقيمة 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

وبلغ متوسط آخر عطاء أذون لأجل91 يوما تم طرحه قبل قرار رفع الفائدة 20.968% ، فيما بلغ متوسط عائد آخر عطاء لأجل 273 يوما 22.690%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الماضي رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% لتصل إلى 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ،و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

وتستهدف وزارة المالية طرح 22 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 326.75 مليار جنيه في شهر إبريل الجاري ، منها 16 عطاء أذون بقيمة 318 مليار جنيه و6 عطاءات سندات بقيمة 8.75 مليار جنيه.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر إبريل 4 عطاءات بقيمة 91 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 65 مليارا لأجل 182 يوما ، و 4 عطاءات أخرى بقيمة 69 مليارا لأجل 273 يوما ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 93 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر طرح 4 عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه ، منها عطاءين لسندات متغيرة العائد بقيمة ملياري جنيه ، وعطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه ، وآخر لأجل 7 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكشفت وزارة المالية مؤخرا عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.44 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 1.94 تريليون جنيه ، فيما وصل حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية فبراير لنحو 2.500 تريليون جنيه تقريبا.