بلومبرج : استمرار الضغوط التضخمية بالولايات المتحدة بما يعزز سيناريو رفع الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل

أظهر اثنان من المؤشرات الأساسية استمرار ضغوط التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، بما يعزز سيناريو رفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.

كشف تقرير لوزارة التجارة الأمريكية ، أمس الجمعة ، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدل التضخم الأساسي، ارتفع بنسبة 0.3% في مارس مقارنة بالشهر السابق و4.6% مقارنة بالسنة الماضية.

ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلاً للتضخم يبلغ 2% وفق مؤشر أوسع نطاقاً، لكنه يعتبر أن المقياس الأساسي هو المؤشر الأفضل لتحديد الاتجاه.

وفي هذه الأثناء، ارتفع مقياس وزارة العمل الأمريكية لتكاليف التوظيف ، الذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيضاً متابعة دقيقة ، بنسبة 1.2% خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق، متخطياً التوقعات، بحسب تقرير منفصل.

وتدعم بيانات حركة الأسعار، خاصة بالارتباط مع ارتفاع تكلفة العمالة، الرأي القائل بأن صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفعون سعر الفائدة المعياري ربع نقطة مئوية أخرى خلال اجتماع الأسبوع المقبل.

ورغم أن معدل التضخم السنوي قد بلغ ذروة ارتفاعه، فإن طريق عودته إلى معدل 2% المستهدف من البنك المركزي يثبت أنه صعب.

أحد الجوانب المشرقة في التقرير هو تباطؤ مقياس تكاليف الخدمات الذي يحظى بمتابعة وثيقة.

وصعدت أسعار الخدمات عدا خدمات الإسكان والطاقة بنسبة 0.2% في مارس الماضي بحسب تقديرات “بلومبرج”، وهو مقياس أساسي أشار إليه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. رغم ذلك، ما يزال هذا المؤشر مرتفعاً عند 4.5% على أساس سنوي.

وهناك قلق من أن التضخم في قطاع الخدمات، الذي يعود جزئياً إلى نمو الأجور القوي في ذلك القطاع، يهدد باستمرار نمو الأسعار بمستوى أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل المنظور. ومع ذلك، فإن مسؤولي البنك المركزي منقسمون في تقييمهم لتأثير ارتفاع الأجور على التضخم في الولايات المتحدة.

واستمرت العقود الآجلة بسوق الأسهم الأميركية في تراجعها، وهبطت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين، وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي في أعقاب صدور التقارير.

في حين أن سوق العمل القوية وفائض المدخرات منحا الأسر الأميركية موارد كافية للإنفاق، بدأ المستهلكون يفقدون حماسهم. وتراجعت نفقات الاستهلاك الشخصي، المعدلة حسب الأسعار، في الشهر الماضي، بما يعكس تراجع الإنفاق على السلع وضعف الإنفاق على الخدمات، بعد الانخفاض بنسبة معدلة 0.2% في فبراير.

ويدل انحفاض إنفاق المستهلكين على أن الأسر تزداد حذراً وتقلص المشتريات غير الضرورية. بينما ساعدت سوق العمل القوية والنمو المتواصل للأجور والمدخرات الفائضة المستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار، إلا أن البيانات تدل على أن الزخم آخذ في التلاشي.

ومستقبلاً، سيصبح استمرار توسع الاقتصاد صعباً مع تراجع نمو الإنفاق، حتى لو استطاعت النفقات البقاء عند مستويات مرتفعة.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.2% مقارنة بالسنة السابقة، وهو تراجع ملحوظ بالمقارنة مع شهر مارس 2022 الذي عكس زيادة في أسعار الطاقة فور وقوع غزو روسيا لأوكرانيا. رغم ذلك، ما يزال ارتفاع المؤشر ضعف هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يبلغ 2% تقريباً.

وانخفض الإنفاق على السلع المعدل وفق نسبة التضخم، بنسبة 0.4%، وهي النسبة الأكبر خلال 3 شهور وتعكس تراجع مشتريات السيارات. وفي الوقت نفسه، تقدم قطاع الخدمات بنسبة 0.1% بفضل الإسكان والمرافق.

وزاد الدخل القابل للإنفاق المعدل وفقاً للتضخم، وهو الدعم الأساسي لإنفاق المستهلكين، بنسبة 0.3%؛ كما ارتفعت الأجور والرواتب، غير المعدلة بحسب الأسعار، بنسبة 0.3% للشهر الثاني. وارتفع معدل الادخار مسجلاً 5.1%، وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2021.