خاص .. تمهيدا لخروجه من مصر .. “الأهلي اليوناني” ينتهي من بيع مقره الرئيسي ويواصل تصفية محفظة ودائعه وتمويلاته

انتهى البنك الأهلي اليوناني ، بالتعاون مع إدارة المزادات بشركة كولدويل بانكر ، من بيع المقر الرئيسي للبنك بالدقي لصالح إحدى الجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري ، فيما يترقب البنك بيع فرع الزمالك بنفس الأسلوب عن طريق المزاد العلني.

وقام البنك بإعادة استئجار فرع الدقي لمدة سنة قابلة للتجديد ، وذلك لحين الإنتهاء من تصفية جميع أنشطته بالسوق المصرية.

وكان البنك اليوناني قد حصل في 10 مايو 2021 على موافقة البنك المركزي المصري للسير في وقف عمليات فرعه في مصر.

وطلب البنك من عملائه التوجه إلى فرعه الرئيسي بالدقي لسحب ودائعهم في أقرب وقت ممكن.

وبحسب معلومات مؤكدة حصل عليها “بنوك واستثمار” فقد قاربت تلك العملية على الإنتهاء بالفعل ، بعد توقف البنك منذ أكثر من عام ونصف عن تلقي ودائع جديدة.

تشير المعلومات إلى أنه فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لعملائه فقد تم الاتفاق مع العملاء على جدولة سداد تلك التسهيلات في مواعيد محددة تراعي ظروفهم وبما لا يؤثر على أعمالهم.

وبحسب المعلومات فإن البنك ليس لديه أية قروض متوسطة أو طويلة الأجل وإنما تسهيلات وقروض تجزئة قصيرة الأجل فقط وجاري سدادها حاليا.

وكان بنك الاستثمار العربي قد توصل لاتفاق نهائي لشراء محفظة خطابات الضمان القائمة لدى البنك الأهلي اليوناني مصر.

وقال تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الاستثمار العربي إن هذه الصفقة تمثل إضافة للبنك ، حيث تتمتع محفظة خطابات الضمان بالبنك الأهلي اليوناني بمجموعة عملاء متميزة وجودة عالية.

كما رحب إرنستوس بانايوتو ، مدير عام التطوير والاستراتيجية والأنشطة الدولية في مجموعة البنك الأهلي اليوناني بهذا التعاون بين المؤسستين الماليتين الراسخين، مثمنا دعم بنك الاستثمار العربي من أجل إبرام هذا الاتفاق المهم.

ويأتي اتجاه البنك الأهلي اليوناني في خروجه من السوق المصري في سياق خطة إعادة الهيكلة من البنك الأم، تماشيًا مع التزاماته مع تعليمات المفوضية الأوروبية التي اقتضت تصفية أنشطة البنوك اليونانية في الخارج وإعادة سيولتها للداخل، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها اليونان.

وتنص التعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري على أنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته بالسوق المصرية إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قدم ضمانات كافية أو أبرا ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.

وأخطر البنك الأهلي اليوناني عملاءه من الأفراد والشركات بالفعل بخطابات رسمية لإعلامهم بإيقاف أعمال البنك في مصر تمهيدا لخروجه من السوق، كما تم إغلاق عدد من فروعه القائمة وفقا لخطة التصفية.

وأدى فشل صفقة شراء بنك عوده اللبناني لمحفظة البنك الأهلي اليوناني مصر في وقت سابق لتقليل البدائل المطروحة أمام المجموعة اليونانية في تنفيذ خطة خروجها من السوق المصرية ، حيث يعد البنك الأهلي اليوناني مصر فرعا أجنبيا وليس شركة مساهمة مصرية ، وبالتالي فلم يكن امامه إلا السير على خطى البنك الوطني العماني الذي أوقف نشاطه بالسوق المصرية منذ عدة سنوات عن طريق التصفية الذاتية.

وكان بنك عوده مصر، ومجموعة الأهلي اليوناني أعلنا في مايو 2019، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للبنك الأهلي اليوناني، ولكن مدة سريان الصفقة انتهت في نوفمبر 2020 ، مع انتهاء الفترة القانونية على صدور موافقة من البنك المركزي على الصفقة بسبب خلافات بين إدارة البنك اليوناني وموظفيه بشأن مستحقاتهم.

واعلن بنك عوده اللبناني أعلن بعد ذلك انسحابه من صفقة شراء محفظة الأهلي اليوناني مصر ، وعقب ذلك تم الاستحواذ على بنك عودة مصر من جانب بنك أبوظبي الأول.