الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد: أفريقيا تحتاج إلى تنوع حلول التمويل الأخضر لمواجهة التأثيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
القاضي: إفريقيا من أقل القارات في نسب الانبعاثات الحرارية
قال اشرف القاضي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن أفريقيا تحتاج إلى تنوع الحلول التمويلية الخضراء لمواجهة التأثيرات السلبية للمناخ.
جاء ذلك على ضمن اجتماعات بنك التنمية الأفريقي الـ58، والتي تقام في مدينة شرم الشيخ, بمحافظة جنوب سيناء تحت عنوان “حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا”.
وأوضح القاضي أنه على الرغم من القلة النسبية الانبعاثات السامة التي تسبب الاحتباس الحراري للقارة السمراء والتي تصل إلى 3.8%، وذلك بالمقارنة بباقي قارات العالم، إلا أن آثارها السلبية شديدة جدا يعاني منها سكان القارة السمراء من أعاصير وفيضانات وجفاف وموجات حرارة شديدة.
وتابع “ينعكس الأمر سلبا علي صحة وحياة الانسان، تزامنا مع عدم توافر الاحتياجات الاساسية من غذاء وخدمات صحية الأمر الذي ساهم في تحول عشرات الملايين من سكان القارة إلى بوتقة الفقر المدقع، فضلا عن العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد المجتمعات الإفريقية بشكل عام”.
وأشار إلى أن عملية التحول نحو آليات الاقتصاد الأخضر، أصبح ضرورة حتمية في البلدان الأفريقية، خاصة مع تبني دول القارة لأجندة التنمية المستدامة 2063 ، التنمية الاقتصادية المستدامة تستهدف تحقيق 4 انعكاسات رئيسية تأتي أبرزها في تأمين نمو اقتصاديات الدول الإفريقية ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي بأشكاله المختلفة، وتحقيق معدلات تنموية اقتصادية صديقة للبيئة أسرع، والاعتماد على الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر مما يخدم الموارد البيئية الطبيعية دون استنزافه، بجانب الحفاظ على حق الأجيال القادمة.
وأشاد القاضي بجهود بنك التنمية الأفريقي لحشد الاستثمارات التنموية الخضراء للقارة السمراء، حيث أصدر أول سندات خضراء في 2013 الماضي بالعملة المحلية لدولة جنوب أفريقيا “الراند”، واستهداف تمويل 45 مشروعا للطاقة المتجددة.
وأكد على أن مصر اتجهت في العام الماضي نحو آليات التمويل الأخضر من خلال التعاون مع البنك الدولي لإصدار سندات خضراء لتلبية احتياجاتها الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة.
وأوضح القاضي أن آلية السندات الخضراء تتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغيير مجتمعي عميق يتمثل في زيادة إمكانية وصول مياه الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ.