تراجع أسعار الذهب عالميا بعد تصريحات رئيس “الفيدرالي الأمريكي” بشأن الفائدة 

تراجعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ، الخميس، بعدما توقع جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المزيد من رفع الفائدة هذا العام.

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.33% دولار لتصل إلى 1983.4 دولار للأوقية، وتراجع سعر التسليم الفوري بنسبة طفيفة 0.14% عند 1929.86 دولار.

وخسرت العقود الآجلة للفضة 1.06% عند 22.78 دولار للأوقية، وتراجع السعر الفوري للبلاتين 0.55% عند 940.9 دولار.

واستقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية ، عند 102.08 نقطة.

وقال باول خلال جلسة استماع في الكونجرس ، أمس الأربعاء، : “المعركة على التضخم لا يزال أمامها طريق طويل، والمسؤولون متفقون على ترجيح الحاجة لرفع تكلفة الاقتراض رغم وقف رفع الفائدة مؤقتا في أحدث اجتماعات لجنة السياسة النقدية”.

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنَّ صانعي السياسة يرون أنَّ هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة من أجل تقليص النمو بالولايات المتحدة إلى ما دون مستوياته طويلة الأجل واحتواء ضغوط الأسعار، وذلك بالتزامن مع فرض زيادات إضافية اعتماداً على البيانات الواردة ، بحسب بلومبرج.

أضاف باول، في ملاحظات معدة لتقديمها إلى لجنة الخدمات المالية في الكونجرس: “نتفهم أنا وزملائي الصعوبات الناجمة عن ارتفاع التضخم، وما زلنا ملتزمين بشدة بخفض معدل التضخم إلى مستهدف 2% مرة أخرى، وسنستمر في اتخاذ قراراتنا في كل اجتماع على حدة، بناءً على المحصلة الإجمالية للبيانات الواردة وتبعاتها على النظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي والتضخم إلى جانب الموازنة بين المخاطر”.

وكانت اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة قد أوقفت مؤقتاً سلسلة رفعها لأسعار الفائدة في الأسبوع الماضي للمرة الأولى في 15 شهراً، لتترك معدلات الفائدة في نطاق يتراوح ما بين 5% و5.25%، لكنَّ مسؤولي “الاحتياطي الفيدرالي” يتوقَّعون أن ترتفع إلى 5.6% بنهاية العام، وفقاً لمتوسط توقُّعاتهم، وهو ما يلمح إلى زيادتين أخريين بمقدار ربع نقطة مئوية بعد استمرار التضخم بشكل مفاجئ وقوة سوق العمل.

وقال باول: “كل أعضاء لجنة الأسواق المفتوحة تقريباً يتوقَّعون أن يكون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بنهاية العام إجراءً مناسباً، إذ إنَّه من الأرجح أنَّ خفض معدلات التضخم سيحتاج لفترة من النمو الأدنى من المعدل وبعض التراجع في أوضاع سوق العمل”.

وكان باول يستعد للذهاب إلى مبنى الكابيتول ليدلي بتقريره نصف السنوي عن السياسة النقدية، وهي المرة الأولى التي سيجيب فيها رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” عن أسئلة أعضاء الكونجرس علانيةً منذ مطلع مارس، حيث أدلى بتقريره أمام لجنة الخدمات المالية في الكونجرس أمس الأربعاء، وأمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الخميس.

وكررت تعليقاته المُعدة بشكل كبير ملاحظاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد اجتماع اللجنة في الأسبوع الماضي، إذ قال إنَّ اللجنة شعرت أنَّه من المناسب تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد الموجة الأشد لرفع أسعار الفائدة في 4 عقود، إلى جانب إخفاقات المصارف مؤخراً، التي قد تفضي إلى تشديد شروط الائتمان ، وفي غضون ذلك، قال باول إنَّ الأغلبية العظمى من أعضاء اللجنة توقَّعوا الحاجة لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وتضمن خطاب باول للنواب ما مفاده أنَّه من أجل تحديد مدى التشديد الإضافي في السياسة النقدية الذي قد يكون مناسباً لإعادة معدل التضخم إلى 2% بمرور الوقت ، فإنَّنا سنأخذ في الحسبان التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والآثار المتأخرة للسياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والنمو الاقتصادي والمالي.

وخابت آمال مسؤولي “الاحتياطي الفيدرالي” في وتيرة تباطؤ التضخم، وهم يستهدفون الآن فترة النمو الأدنى من الاتجاه لتخفيف الضغوط السعرية. حدّثت لجنة الأسواق المفتوحة في الأسبوع الماضي توقّعها للنمو الاقتصادي وسوق العمل لعام 2023، لكنَّها تتوقَّع حالياً ارتفاع البطالة إلى 4.5% في العام المقبل.

وواجه رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” انتقاداً من بعض النواب الديمقراطيين بسبب الرفع الشديد لأسعار الفائدة، فعلى سبيل المثال؛ حذرت عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وران من أنَّ سياسات باول تجازف بتعريض الملايين لخسارة وظائفهم.

ووصف باول سوق العمل بأنَّها معقدة، برغم ارتفاع معدل البطالة في مايو إلى 3.7%، وقال هناك بعض الإشارات على تحسن التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.

كما أشار باول، في تقريره نصف السنوي إلى الكونجرس الذي صدر الجمعة، إلى تصور “الاحتياطي الفيدرالي” لتشديد شروط الائتمان بشكل أكبر في الولايات المتحدة بعد الإخفاقات المصرفية في مارس ، وقال: “يواجه الاقتصاد تأثيرات معاكسة من تشديد شروط الائتمان بشكل أكبر للعائلات والشركات، مما يُرجح أن يؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. لكن ما زالت شدة تلك التأثيرات غير مؤكدة”.