بحسب محضر اجتماعه الأخير .. انقسام داخل “الفيدرالي الأمريكي” حول وقف زيادة الفائدة في يونيو

لم يتبن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي موقفاً موحداً في اجتماعهم في شهر يونيو الماضي مقارنة مع قرارهم الذي اتخذ بالإجماع، فقد فضل بعضهم زيادة سعر الفائدة ولكنهم تقبلوا القرار الذي أفضى إلى عدم تغييرها ، بحسب بلومبرج.

وكشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 13 و 14 يونيو أن جميع المشاركين تقريباً اعتبروا الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأرصدة الفيدرالية عند 5% إلى 5.25% مقبولاً أو ملائماً.

وأشار بعض المشاركين في الاجتماع إلى تفضيلهم زيادة النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الفيدرالية 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، أو أنهم ربما كانوا سيدعمون اقتراحاً من هذا النوع.

وبررو المسؤولون الذين يؤيدون رفع الفائدة موقفهم بنقص المعروض من الأيدي العاملة والدلائل القليلة نسبياً على تباطؤ معدل التضخم نحو مستوى 2% المستهدف.

وسلط محضر الاجتماع الضوء على مدى صعوبة اتخاذ صناع السياسة النقدية للقرار، فرغم أنهم حافظوا على سعر الفائدة دون تغيير، فقد قالوا جميعهم تقريباً إنه قد يكون من الملائم إقرار زيادات جديدة، مع تأكيد معظمهم على أن بيانات ما بعد الاجتماع جوهرية في بث تلك الرسالة للأسواق.

وتوفر الوثيقة مزيداً من الوضوح لمتابعي الاحتياطي الفيدرالي، الذين ارتبكوا وتخبطوا بسبب قرار عدم تغيير أسعار الفائدة وتركها في نطاق مستهدف 5% إلى 5.25%، وفي نفس الوقت توقعوا زيادات إضافية لها في وقت لاحق من هذا العام.

ويعد قرار الاحتياطي الفيدرالي في الشهر الماضي هو أحدث إبطاء في وتيرة السياسة النقدية بعد أن رفع مسؤولو البنك المركزي الفائدة العام الماضي بأسرع معدل للزيادة في أربعة عقود، شاملة زيادتها بواقع 75 نقطة أساس أربع مرات متتالية.

وبدأ مسؤولو البنك تخفيض تلك السرعة في شهر ديسمبر وأقروا زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية في كل اجتماع من الاجتماعات الثلاثة الأولى التي انعقدت في العام الحالي.

وقبيل نشر محضر الاجتماع مباشرة، كانت الأسواق تراهن على فرصة بنسبة 80% لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الحالي، ولم تكن تتوقع أي زيادة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، وذلك وفقاً لبيانات العقود الآجلة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي على منصة بلومبرج.

وقال مسؤولو البنك إن الزيادة السريعة في أسعار الفائدة منذ أوائل عام 2022 تمنحهم فرصة حالياً لتقييم تأثير حملة التقشف النقدي على أداء الاقتصاد.

ويترقب هؤلاء المسؤولون أيضاً أي دلائل على تأثر الاقتصاد بسبب أزمة القطاع المصرفي في مارس الماضي.

وتسبب هذا الاجتماع في ارتباك بعض مراقبي الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين بشأن اتجاه سياسة البنك المركزي، غير أنه منذ ذلك الوقت، أكد رئيس البنك جيروم باول في مناسبات عامة عديدة أن معظم زملائه في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد السياسة النقديةيدعمون زيادة أسعار الفائدة.

وقال جيروم باول في مؤتمر في مدريد استضافه بنك أسبانيا الأسبوع الماضي: “إن أغلبية كبيرة من المشاركين في اللجنة يرون أنه من الملائم زيادة أسعار الفائدة مرتين أو أكثر بحلول نهاية العام. فالضغوط التضخمية مستمرة في الزيادة، وعملية إعادة مستوى التضخم وتخفيضه إلى معدل 2% أمامها طريق طويل حتى تحقق هذا الهدف”.

ورغم تراجع المؤشر العام لنفقات الاستهلاك الشخصي ، وهو المقياس الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي لمعدل تغير الأسعار ، في شهر مايو، فإن المؤشر الأساسي يشير إلى أن معدل التضخم ربما يتوقف عن الارتفاع.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بمعدل سنوي بلغ 4.6% في مايو، ولم يشهد تغييراً يذكر منذ شهر ديسمبر.

وبدأ الانقسام يظهر بين المسؤولين الذين ساد بينهم ما يشبه الإجماع في العام الماضي، أثناء المرحلة الأولى من دورة التقشف النقدي.

ويزعم بعض المسؤولين الآن أن التباطؤ في مؤشرات الأسعار العامة يظهر تراجع التضخم، في حين يقول آخرون إن الحركة الضئيلة في المؤشرات الأساسية تعكس اختلالات عميقة الجذور تحتاج إلى إصلاح.

وأشار معظم المسؤولين إلى مرونة الاقتصاد الأميركي كسمة إيجابية عامة أبقت الركود بعيداً حتى الآن، لكن بعض عناصرها – مثل استمرار قوة سوق العمل – أثارت أيضاً القلق بشأن مقدار الوقت الذي سيستغرقه خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وظلت توقعات أداء الاقتصاد التي أعدها مسؤولو البنك تمهيداً لاجتماع شهر يونيو تفترض أن آثار المزيد من التقشف النقدي المتوقع على شروط الائتمان المصرفي، وسط أوضاع مالية صعبة بالفعل، ستؤدي إلى ركودٍ بسيطٍ يبدأ في وقت لاحق من هذا العام، يليه انتعاش بوتيرة معتدلة.

ويقول محضر الاجتماع: “بالنظر إلى استمرار قوة سوق العمل ومرونة وقوة الإنفاق الاستهلاكي، رأى المسؤولون إمكانية أن يستمر الاقتصاد في تحقيق نمو بطيء وتجنب الأزمة تقريباً بنفس درجة احتمال أن يحدث ركود معتدل”.

وسيحصل المسؤولون على تقريرين اقتصاديين رئيسيين قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 25 و26 يوليو ، وهما تقرير التوظيف لشهر يونيو يوم الجمعة، وقراءات مؤشر أسعار المستهلك لنفس الشهر في 12 يوليو.