البنك المركزي : 124 شركة ناشئة تسعى للحصول على تمويل خلال الـ 12 شهرا القادمة

كشف البنك المركزي المصري عن أن هناك 124 شركة ناشئة تسعى للحصول على تمويل خلال الـ 12 شهرا القادمة ، لافتا إلى أن الشركات الناشئة التي تسعى للحصول على تمويل مرحلة التمويل الأولي تمثل نحو 50% ، تليها مرحلة ما قبل التمويل الأولي بنسبة 18% ، ثم مرحلة تمويل الفئة “أ” بنسبة 16% ، ومرحلة تمويل الفئة “ب” أو أكثربنسبة 7% ، مرحلة تمويل ما قبل الفئة “أ” بنسبة 6%.

أشار المركزي ، في تقرير منظور التكنولوجيا المالية مصر 2023 الصادر عنه مؤخرا ، إلى أن مراحل الاستثمار الأولية ” ما قبل التمويل الأولي والتمويل الأولي” كانت هي الأكثر صعوبة بالنسبة لـ 55% من الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ، مما يعطي مؤشرا إلى وجود فجوة بشأن عدم توافر المستثمرين المهتمين بالشركات الناشئة في تلك المراحل المبكرة.

وبحسب المركزي ، فقد هيمنت قطاعات المدفوعات والتحويلات ومنصات أصحاب الأعمال وأنشطة الإقراض والتمويل البديل على الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بمصر خلال الـ 3 سنوات الماضية ، حيث بلغ مجموع مشاركات تلك القطاعات على 79% من إجمالي الاستثمارات خلال عام 2022 ، بينما وصلت نسبة باقي القطاعات الفرعية 21% فقط من إجمالي الاستثمارات التي تمت في نفس العام.

وبحسب المركزي ، تمتلك كل شركة ناشئة أكثر من اتفاقيتي شراكة مع البنوك العاملة بمصر أو المؤسسات المالية،  بهدف تمكينها من نشر حلولها التكنولوجية في السوق.

لفت إلى أنه من خلال الدراسات الاستقصائية فقد تم الوقوف على أهم المتطلبات التي تحتاجها الشركات الناشئة ومقدمو خدمات الدفع للحصول على التمويل، وهي الربط الشبكي وملتقيات الأعمال بنسبة قدرها 77% ، وكذا المعارض الدولية والإقليمية بنسبة قدرها 65% .

وبحسب ما أكدته 135 شركة ناشئة ، شملها بحث المركزي ، فإن انخفاض عدد الفعاليات التي يتم إطلاقها بخصوص منظومة التكنولوجيا المالية يعد أحد أهم التحديات الأساسية التي تواجه الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، بجانب  ضعف معرفة الشركات الناشئة بالمستثمرين النشطاء في الأسواق ، بالإضافة إلى عدم قدرتها على إيجاد طرق التواصل الرسمية للوصول إلى هؤلاء المستثمرين.

ووفقا لما أفادت به 130 شركة ناشئة أيضا فإنه من أهم هذه التحديات التي لم يقم المستثمرون باستيفائها عدم توافر الدعم اللازم للوصول المباشر إلى الجهات التنظيمية بنسبة قدرها 54% من إجمالي تلك التحديات ، بينما وصلت التطلع إلى الوصول للأسواق الدولية الأخرى إلى نسبة قدرها 50%.

أشار إلى أنه من خلال الدراسات الاستقصائية تم الوقوف على أهم التحديات التي يجب على برامج مسرعات الأعمال والحاضنات استيفاؤها، حيث يمثل تلقي التمويل مشكلة تواجه 56% من إجمالي عدد الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع، بينما يمثل إتمام التواصل المباشر مع المستثمرين مشكلة تواجه 48% من إجمالي تلك الشركات.