المركزى يضع حد اقصى لرصيد حساب منتج الشمول المالى ب 20 الف جنيه

وضع البنك المركزى الحدود القصوى للمعاملات الخاصة بالخدمة أو منتج الشمول المالى على النحو التالى : الحد الأقصى لرصيد الحساب مبلغ 20 ألف جنيهاً مصرياً ، والحد الأقصى للمعاملة الواحدة مبلغ 12 ألف جنيهاً مصرياً ، والحد الأقصى اليومى لإجمالى معاملات العميل الواحد بالبنك هو مبلغ 12 الف جنيهاً مصرياً ، والحد الأقصى لإجمالى معاملات الفرد الواحد خلال الشهر مبلغ 100 الف جنيهاً مصرياً ، والحد أقصى لإجمالى معاملات الشركات والمنشأت متناهية الصغر خلال الشهر مبلغ 200 ألف جنيهاً مصرياً.
ويمكن تغيير أى من الحدود الواردة ، بناءً على طلب البنك ، بعد موافقة وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وتحديد المؤسسات المالية والجهات الاخرى التى ستشترك فى تقديم المنتج او الخدمة (إن وجد ) ، وتكون إدارة الشئون المصرفية بالبنك المركزى المصرى المسئولة عن الاتى : تلقى طلبات البنوك ودراستها ، إرسال الطلبات بعد موافقة الإدارات المعنية بالبنك المركزى إلى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لإبداء الرأى فيها ، ومخاطبة البنوك للإفادة بالرأى النهائى فى شأت طلباتهم .
جاء ذلك ضمن القواعد الجديدة التى اصدرها البنك المركزى والذى حدد للبنوك القواعد المستفيد من المنتج أو خدمة الشمول المالى بأنهم العملاء من الشركات أو المنشأت متناهية الصغر – وفقاً للتعريف الصادر من البنك المركزى فى هذا الشان – أو العملاء من الأشخاص الطبيعيين ، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك كعملاء منخفضى المخاطر ، مع ضرورة التأكيد على أنه فى حالة قيام البنوك بإعادة تصنيف هؤلاء العملاء لدرجة مخاطر أعلى أو خروجهم لأى سبب من الاسباب من هذا النطاق يتم تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فى ابريل 2011 واية تعديلات تطرأ عليها .
وشملت ألية الموافقة على منتجات وخدمات الشمول المالى ، أنه يتعين على البنوك التقدم بطلبات اصدار منتجات وخدمات الشمول المالى إلى إدارة الشئون المصرفية بالبنك المركزى المصرى على ان تكون مستوفاه للشوط التالية كحد ادنى : ان يكون هناك وصف تفصيلى للمنتج أو الخدمة ، وتحديد فئة العملاء المستهدفين ، وتحديد المستندات التى سيتم استيفائها من قبل العملاء ، وتحديد المصروفات والعمولات التى سيتحملها العميل فى مقابل تلقى الخدمة ، وتحديد ألية تقديم الخدمة أو المنتج للعميل ، وتحديد نظم الضبط الداخلى قام بها البنك والإجراءات المقترحة من جانبه لإدارة هذه المخاطر .