مذكرة تفاهم بين البنك المركزى والرقابة المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نجم : كافة البيانات والمعلومات التي تصل إلى أى من الجهتين بمناسبة تنفيذ هذه المذكرة تعتبر سرية ويحظر الإفصاح عنها أو استخدامها في غير نطاق تطبيق المذكرة

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتى ذلك فى إطار الإستعداد لعملية تقييم الدولة المصرية في مجال النظم المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفقاً لمنهجية تقييم الإلتزام الفني بالمعايير المصرية عن مجموعة العمل المالي،  FATF والتي تركز أساساً على مدى تطابق التشريعات واللوائح والتعليمات والإجراءات مع المعايير الدولية ، والمقرر لها أن تبدأ في الربع الأول من عام 2020.

وقع مذكرة التفاهم عن هيئة الرقابة المالية المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة، وعن البنك المركزى جمال نجم نائب المحافظ.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، في بيان له اليوم ، إن مذكرة التفاهم تعد إحدى آليات التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.

أوضح ، أن هذا التعاون بين الجانبين يهدف إلى تبادل خبرات البنك المركزي ، المتعلقة بالسياسات والنظم وإجراءات العمل وآلية متابعة المركزى للجهات الخاضعة لإشرافه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع هيئة الرقابة المالية ، للتأكد من وحدة وتماثل المعايير المطبقة على القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.

من جانبه قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة ، إن الهيئة كانت حريصة على الحصول على الدعم الفني والإستشاري من جانب البنك المركزى المصرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أضاف ، أن الهيئة تُثَمن جهود البنك المركزى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وحرص الجهتين على تماثل المعايير المطبقة داخل القطاعين المصرفي وغير المصرفي.

من جانبه أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي حرص البنك على تفعيل التعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكد نجم أنه تم الاتفاق على أن تكون كافة البيانات والمعلومات التي تصل الى أى من الجهتين  بمناسبة تنفيذ هذه المذكرة تعتبر بيانات ومعلومات سرية، يحظر الإفصاح عنها أو استخدامها في غير نطاق تطبيق المذكرة.