بلومبرج : توقعات بتوقف “الفيدرالي الأمريكي” عن رفع الفائدة اليوم مؤقتا 

يُتوقع أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية خلال العام الحالي بعد تباطؤ التضخم، على أن يترك المجال مفتوحاً أمام تطبيق زيادة أخرى في مطلع نوفمبر المقبل ، بحسب بلومبرج.

أشارت إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مرشحة للحفاظ على أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم عند أعلى مستوياتها خلال 22 سنة، في نطاق يتراوح من 5.25% إلى 5.5%.

ومن المنتظر أن يصدر قرار سعر الفائدة وتوقعات اللجنة عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت واشنطن، على أن يعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمراً صحفياً بعدها بـ30 دقيقة.

وأشار باول إلى أن قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يفضلون الانتظار لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد مع اقترابهم من نهاية حملتهم لزيادة أسعار الفائدة. ومع بقاء معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى كثيراً من هدف اللجنة البالغ 2%، وصمود الاقتصاد الأميركي، قد يتوقع المسؤولون مبدئياً رفع أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى في توقعاتهم الفصلية.

وقالت جوليا كورونادو، مؤسسة “ماكرو بوليسي بيرسبيكتيفز” والاقتصادية السابقة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: ” هم (مسؤولو البنك المركزي) لا يملكون الثقة الكافية للإعلان أنهم قهروا التضخم الذي ما يزال مرتفعاً بقوة، لذلك عليهم فقط إبقاء باب الخيارات مفتوحاً. ولا أعتقد أن باول سيعلن الانتصار على التضخم”.

تابعت : “التوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة في اجتماع اليوم هو نتيجة محسومة ، رغم ذلك، فإن البيانات المتفاوتة التي ظهرت خلال المدة بين الاجتماعين تعني أن الإجراء التالي في اجتماع يومي 31 نوفمبر والأول من ديسمبر المقبلين ستكون أقل وضوحاً ، نتوقع أن يشير المخطط النقطي المُحدَّث الصادر الأسبوع الحالي إلى أن متوسط توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يرجح إقرار زيادة أخرى في المعدلات خلال 2023، لكن القرار سيكون صعباً للغاية”.

وبحسب بلومبرج ، ستركز وول ستريت على ما إذا كانت توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، في ما يسمى بالمخطط النقطي، تُظهر أن اللجنة تبدو مصممة على إقرار زيادة أخرى.

وينقسم البنك المركزي بين صناع القرار الأكثر تيسيراً المستعدين للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة بقية السنة الجارية، والمتشددين الذين يريدون رفعها إلى 5.6% أو أكثر من ذلك.

ويتوقع خبراء الاقتصاد المشاركون في استطلاع رأي بلومبرج أن تُظهر التوقعات الوسطى إقرار زيادة أخرى للعام الحالي، ويرجح العديد منهم تقليص عدد مرات خفض الفائدة خلال 2024.

ويمكن للجنة زيادة توقعاتها لنمو 2023 إلى 2% تقريباً، ما يُعد ضعف وجهة نظرها مقارنة بيونيو الماضي، على أن تتطلع إلى سوق عمل أقوى ومعدل بطالة في الولايات المتحدة أقل للسنة الجارية.

وأوضحت روبيلا فاروقي، كبيرة خبراء الاقتصاد الأميركيين في “هاي فريدنسي إيكونوميكس” : “نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بشكل كاف، وأن سعر فائدة التمويل لدى البنك المركزي مُقيِّد بما فيه الكفاية، لكن إذا لم تصبح سوق العمل أقل قوة، وكانت هناك مفاجآت صعودية فيما يتعلق بمعدلات التضخم، فإن ذلك يخاطر بأن يدفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى”.

وسيطرح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيضاً توقعاتهم الاقتصادية الأولى لسنة 2026، ورؤيتهم المُحدَّثة لسعر الفائدة الطبيعي أو طويل الأجل، والذي يتوقع بعض الاقتصاديون إمكانية ارتفاعه متجاوزاً نسبة 2.5% المقدرة في يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن يتطابق أغلب البيان المنتظر صدوره بعد الاجتماع مع بيان يوليو الماضي تقريباً، مع الإبقاء على الميل لرفع أسعار الفائدة دون التزام قوي بإقرار زيادات إضافية.

ومن المرجح أن تواصل اللجنة وصف النمو بأنه معتدل، رغم أنها قد تعدل وصفها لسوق العمل، التي أصبحت أقل زخماً خلال الشهور الأخيرة.

ومن المقرر أن تنضم محافظة البنك الفيدرالي أدريانا كوغلر -أول مسؤولة عن صناعة السياسة النقدية من أصول تتحدث الإسبانية في البنك المركزي الأميركي- إلى اللجنة بعد التصديق على قرار تعيينها حيث لا يُتوقع وجود أي معارضة له.

كما أنه من المتوقع أن يُسأل باول في مؤتمره الصحفي عمّا إذا كان يتوقع إقرار زيادة أخرى لأسعار الفائدة العام الحالي، وما إذا كان يتفق مع توقعات الفائدة بحسب المخطط البياني النقطي.

وذكرت ليندسي بيغزا كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة “ستيفل فاينانشال” إنه من المرجح أن يؤكد (باول) على أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي “سيستمرون في مسارهم” حتى السيطرة على التضخم.

أضافت: “يرغب (باول) في إبقاء الخيارات مفتوحة، وآخر أمر يريده هو أن تتوقع السوق تخفيضات في أسعار الفائدة مع حلول أوائل 2024”.

وسيواجه رئيس البنك الفيدرالي على الأرجح استفسارات حول الصعوبات المستقبلية التي تواجه نمو الاقتصاد الأميركي بما فيها الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة، واحتمال حدوث إغلاق حكومي خلال أكتوبر المقبل واستئناف عمليات سداد قروض الطلاب.