دراسة لاتحاد المصارف العربية تشيد بالتطورات المصرفية والإقتصادية في مصر
كشفت دراسة لاتحاد المصارف العربية عرضها وسام فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية عن تحقيق ان مصر تقدماً ملحوظاً ومميزاً في مسار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، حيث من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي القوي حتى العام 2021. أما بالنسبة للتضخم، فقد انخفض مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في 2017، إلا أنه قد يرتفع بعض الشيء على خلفية رفع أسعار الكهرباء والوقود. ومن جهة أخرى، تحسنت مستويات العجز في الميزانية والحساب الجاري الخارجي.
وأكدت الدراسة التى عرضها وسام فتوح فى ختام جلسات الملتقى السنوى لاتحاد المصارف العربية حول المستجدات ذات الصلة بغسل الاموال وتمويل الارهاب مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية أنه في ظل استمرار مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.3% في السنة المالية 2017/ 2018 (يوليو إلى يونيو) إلى 5.6% بنهاية مارس 2019 .ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وانتعاش قطاع السياحة والتزايد المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي ساهم في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز في الربع الثاني من السنة المالية 2018/ 2019.
من جهة أخرى وبعد أن ساهم صندوق النقد الدولي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2016، تسعى مصر حاليا إلى اتفاق غير مالي مع صندوق النقد للقيام بدور استشاري من شأنه مساعدة الحكومة في جهودها الإصلاحية.
ومنذ الخفض الأخير للدعم على الطاقة في منتصف 2018، بدأ مستوى التضخم في التباطؤ، وان كان بوتيرة أقل من المتوقع، حيث بلغ 14.1% على أساس سنوي في مايو 2019.
وسام فتوح : استمرار النمو الاقتصادى القوى لمصر حتى عام 2021
وتواصل الحكومة المصرية السعي لتعزيز وضعها المالي من خلال رفع الإيرادات الضريبية وخفض الدعم على الطاقة. وقد ساهم ذلك في تسجيل فائض أولي في الميزانية بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 /2018 للمرة الأولى منذ 15 عاما. إلا أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تظل مستويات العجز مرتفعة نسبيا بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين. وبالنسبة للسنة المالية 2019/ 2020، أقر مجلس النواب المصري مؤخرا أكبر ميزانية في تاريخ البلاد بقيمة إجمالية تصل إلى 1.6 تريليون جنيه (95 مليار دولار) والتي تتضمن زيادة بنسبة 11.4% في فاتورة الأجور .وتراجعت نسبة الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016 /2017 إلى ما يقدر بنحو 86% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018 /2019، وذلك على خلفية جهود ضبط أوضاع المالية العامة وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي. (المصدر: تقرير لبنك الكويت الوطني).
أظهر القطاع المصرفي المصري مرونة وصلابة في وجه التحديات الإقتصادية والمالية التي شهدتها مصر، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعت المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية. وبلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري حوالي 5.7 تريليون جنيه (327 مليار دولار) بنهاية شهر مارس 2019 مقابل 5.4تريليون جنيه (303 مليار دولار) بنهاية العام 2018، محققة نسبة نمو 4.3% بالجنيه المصري و7.9% بالدولار الأميركي. كما بلغت الودائع حوالي 3.9 ترليون جنيه (226 مليار دولار) بنهاية الفصل الأول 2019، بزيادة 3% بالجنيه المصري و6.5% بالدولار الأميركي عن نهاية العام 2018. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 1.9 ترليون جنيه (107 مليار دولار)، مسجلة نسبة نمو 2.3% بالجنيه المصري و5.8% بالدولار الأميركي خلال الفترة نفسها.
وتُشير بيانات البنك المركزى إلى أن البنوك حققت 39.3مليار جنيه (2.3 مليار دولار) أرباحاً خلال الفصل الأول من العام 2019، كما بلغ صافى العائد نحو 80.4 مليارجنيه (4.6 مليار دولار). وتجدر الإشارة إلى إرتفاع أرباح البنوك المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 26% خلال الفصل الأول من العام 2019، مسجلة نحو 9 مليارات جنيه، حيث تصدر البنك التجاري الدولي قائمة البنوك الأكثر ربحية.
يُعد القطاع المصرفي المصري أحد أهم ركائز الإقتصاد بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز العديد من الأزمات. وفي ظل الإصلاحات الإقتصادية الراهنة، تُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في آداء المصارف المصرية. فإرتفع معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 16.5% بنهاية شهر مارس 2019. وبالنسبة لجودة الأصول، فتشير البيانات إلى إنخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 4.1%. كما تظهر المؤشرات أن السيولة في القطاع المصري كافية لتمويل المشروعات مما يساهم فى تحريك العجلة الإقتصادية في مصر.
أثمرت جهود البنك المركزي المصري بقيادة عملية تعزيز الشمول المالي حيث أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر (المتمثلة بنسبة السكان البالغين الذين يملكون حسابات مصرفية) من 9.7% عام 2011 إلى 14.1% عام 2014، و32.8% عام 2017. وبلغت نسبة الشمول المالي لدى الرجال 32.7% مقابل 27% لدى النساء. وجاء هذا التحسّن نتيجة لجهود القطاع المصرفي المصري الذي يضع الشمول المالي على رأس أولوياته لما له من دور إيجابي في تحقيق النمو الإقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، وتمكين المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحد من الفقر وعدم المساواة.
واشار فتوح إلى الإهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسعيه لتنمية هذا القطاع الحيوي، ومؤخراً عبر تشجيع البنوك على الإستثمار في صناديق الإستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة وذلك في مراحلها المختلفة الإستثمار الملائكي (Angel Investment) ، رأس مال المخاطر (Venture Capital)، والإستثمار في أسهم النمو (Growth Funding).
من جهة أخرى، انتهى البنك المركزي المصري من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد (قانون البنوك الجديد)، ويغطي قانون القطاع المصرفي الجديد، كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية. وإن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، سيرفع الحد الأدنى لرأس مال المصارف التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية التي تبلغ 500 مليون جنيه، ليصل إلى 5 مليارات جنيه (نحو 294 مليون دولار)، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي، ويعطي القانون الجديد مهلة للبنوك لمدة 3 سنوات لرفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة المطلوبة. ونص القانون الجديد أيضاً على إنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، يختص بالعمل على تطويرالبنوك، وتتكون موارد الصندوق من نسبة لا تزيد على 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي. ويتضمن قانون البنوك الجديد، إنشاء لجنة للاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها.
