المركزى : التعاملات النقدية تكلف الدولة 94 مليار جنيه سنويا
قال البنك المركزى المصرى أن تكلفة التعاملات النقدية تقدر بحوالي 2.2% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر ، بما يعادل نحو 94 مليار جنيه.
أوضح المركزى ، فى عرضه لمشروع قانون البنوك الجديد ، أن الدراسات العالمية تظهر أن كل زيادة في استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا ، وتتيح نحو 200 ألف فرصة عمل.
أشار الى أنه من أهم فوائد التحول إلى مجتمع أقل إعتمادًا على أوراق النقد ، تيسير سداد الإلتزامات المالية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد ومتابعة أوجه الأنفاق ، خفض معدلات الفساد والبيروقراطية والروتين ، زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية ، زيادة متحصلات الدولة وتحسين التدفقات النقدية.
أضاف ، أن التحول لمجتمع لانقدى ييسير أيضا إنتقال الأموال بكفاءة وفعالية ، تقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد ، المساهمة في الحد من التضخم، وتحقيق الشمول المالي ، إستهداف الشرائح المهمشة ومحدودي الدخل وخاصة الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
