تعرف على أبرز مؤشرات آداء البنوك العاملة فى السوق المحلية بنهاية أبريل 2019

المركزى ، تراجع معدل النمو فى إجمالى الودائع الى 11.46% فى أبريل مقابل 11.85% فى مايو

معدل نمو الودائع بالعملة المحلية 13% مقابل 6.3% نموا فى الودائع بالعملات الأجنبية

القطاع العائلى يستحوذ على 79.5% من إجمالى الودائع ، وعلى 83.1% من الودائع بالعملة المحلية ، و67.2% من الودائع بالعملات الأجنبية

قطاع الأعمال الخاص حصل على 60.6% من اجمالى التسهيلات الإئتمانية فى أبريل 2019 ، والصناعة فى مقدمة القطاعات المستفيدة من قروض البنوك

البنوك تستحوذ على 49.11% من إجمالى أرصدة أذون الخزانة بنهاية مايو 2019

انخفاض صافي الأصول الأجنبیة لدي الجھاز المصرفي بما یعادل ٣٣٫٢ ملیار جنیه خلال 10 أشهر

كشف البنك المركزى المصرى عن استحواذ القطاع العائلى على 79.5% من إجمالى الودائع بالبنوك حتى نهاية شهر أبريل 2019.

أوضح المركزى ، فى تقريره الشهرى الصادر يوم الثلاثاء ، أن القطاع العائلى استحوذ على 83.1% من إجمالى الودائع بالعملة المحلية ، و67.2% من الودائع بالعملات الأجنبية.

إجمالى الودائع لدى البنوك

أشار الى أن إجمالى ودائع العملاء لدى البنوك ارتفعت بنحو مليار جنيه فقط فى شهر أبريل الماضى ، لتصل الى نحو 3.932 تريليون جنيه ، مقابل 3.931 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2019.

أوضح المركزى أن الودائع الحكومية بالبنوك انخفضت فى شهر ابريل بنحو 18.666 مليار جنيه لتصل الى 615.425 مليار جنيه ، مقابل 634.091 مليار جنيه بنهاية شهر مارس.

وفى المقابل ارتفعت الودائع غير الحكومية بنحو 19.654 مليار جنيه لتصل الى نحو 3.316 تريليون جنيه ، مقابل 3.296 تريليون جنيه فى شهر مارس.

وبلغت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 500.989 مليار جنيه ، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 114.436 مليار جنيه .

أشار التقرير إلى أن الودائع غيرالحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 2.566 تريليون جنيه بنهاية ابريل الماضي، مرتفعة من 2.547 تريليون بنهاية مارس،استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 57.764  مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 375.153 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 2.124 تريليون جنيه وغير المقيمين 9.419 مليار جنيه.

بينما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 749.896 مليار جنيه مقابل 749.718 مليار جنيه في الشهر السابق له، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 40.567 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 203.279 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 498.105  مليار جنيه وغير المقيمين 8.137 مليار جنيه.

وبحسب المركزى فقد تراجع معدل النمو فى إجمالى الودائع الى 11.46% فى أبريل مقابل 11.85% فى مايو ، وبلغ معدل النمو فى الودائع بالعملة المحلية 13% مقابل 6.3% نموا فى الودائع بالعملات الأجنبية ، مشيرا الى استحواذ الودائع بالعملات الأجنبية على 22.48% من إجمالى الودائع بالبنوك.

التسهيلات الإئتمانية

وفى سياق متصل قال البنك المركزى أن حجم التسهيلات الإئتمانية التى منحتها البنوك العاملة فى السوق المحلية لعملائها خلال الفترة من يوليو 2018 الى أبريل 2019 ارتفعت بنحو 242.6 مليار جنيه ، لتصل الى 1.8723 تريليون جنيه.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

أوضح المركزى أن قطاع الاعمال الخاص حصل على نحوعلى 60.6 % من اجمالى التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التى منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة حتى نهاية شهر أبريل 2019.

اشار الى ان قطاع الصناعة جاء فى مقدمة القطاعات التى مولتها البنوك ، حيث حصل وحده على نحو 33.6% من اجمالى تلك التسهيلات ، تلاه قطاع الخدمات الذى استحوذ على 27.3% منها ، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6%  .

وحصل قطاع الزراعة ، كعادته ، على أقل نسبة من حجم التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، حيث استحوذ على 1.6% فقط من حجم تلك التسهيلات حتى نهاية أبريل 2019 .

وبحسب المركزى فإن هناك قطاعات اخرى ، لم يذكرها تفصيلا ، على رأسها القطاع العائلى ، حصلت على نحو 26.9% من حجم تلك التسهيلات .

أرصدة القروض

وارتفعت أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال ابريل 2019 بنحو 15 مليار جنيه لتصل الى نحو 1.858 تريليون جنيه ، مقابل نحو 1.843 تريليون جنيه مارس 2019.

أوضح المركزى أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ نحو 569 مليار جنيه منها نحو  231.8  مليار جنيه بالعملة المحلية، ونحو 337.1 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وارتفع إجمالي القروض غيرالحكومية خلال ابريل الماضي ليصل إلى نحو 1.289 تريليون جنيه منها نحو 1.003 تريليون جنيه بالعملة المحلية.

وبحسب المركزى ، فقد استحوذ نشاط الزراعة على قروض بقيمة 18.1مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 298.2 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 121.3 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 243.1 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر ، على 322.9 مليار جنيه.

أشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 285.5 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.3 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 136.5 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 16.3 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 110.8 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 193.2 مليار جنيه.

أذون الخزانة الحكومية

وعلى الجانب الآخر من توظيفات البنوك ، كشف البنك المركزى عن ارتفاع استثمارات البنوك العاملة فى السوق المحلية المحلية في أذون الخزانة الحكومية الى 684.773 مليار جنيه خلال شهر مايو 2019 ، مقابل 680.882 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل ، بزيادة قدرها 3.891 مليار جنيه.

أوضح المركزى أن إجمالى الأرصدة القائمة من أذون الخزانة  بلغت نحو 1.394 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 1.362 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2019 ، بزيادة قدرها 32 مليار جنيه.

وبذلك تكون البنوك قد استحوذت على نحو 49.11 % من إجمالى تلك الأرصدة.

وبحسب المركزى ، فقد رفعت بنوك القطاع العام استثماراتها في أذون الخزانة الى نحو 361.461 مليار جنيه بنهاية مايو ، مقابل 353.397 مليار جنيه بنهاية أبريل ، بزيادة قدرها 7.864 مليار جنيه.

وارتفعت استثمارات البنوك المتخصصة فى الاذون الى 15.255 مليار جنيه ، مقابل 15.067 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 188 مليون جنيه.

وفى المقابل انخفضت استثمارات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة بنحو 3.314 مليار جنيه خلال مايو 2019 لتصل الى 272.119 مليار جنيه ، مقابل 275.433 مليار جنيه بنهاية أبريل .

كما تراجعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية فى أذون الخزانة الى 36.138 مليار جنيه فى مايو ، مقابل 36.985 مليار جنيه فى أبريل ، بانخفاض قدره 847 مليون جنيه.

محفظة الأوراق المالية

وبحسب المركزى ، فقد تراجعت إجمالي محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي ، والتى تشمل استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار ، إلى 1.756 تريليون جنيه بنهاية ابريل 2019 ، مقابل 1.767 تريليون جنيه بنهاية مارس 2019 ، بتراجع قدره 11.2 مليار جنيه.

أوضح المركزى أن محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية انخفضت بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال شهر أبريل ، لتصل إلى 1.387 تريليون جنيه، مقابل 1.396 تريليون جنيه بنهاية مارس.

أشار المركزي إلى تراجع  محفظة الأوراق المالية بالعملة الأجنبية بنحو 2 مليار جنيه خلال شهر أبريل، لتسجل 368 مليار جنيه ، مقابل 370 مليار جنيه بنهاية مارس.

أضاف ، أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.663 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 78.58 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 561 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 14.03 مليار جنيه.

صافي الأصول الأجنبیة

وفى شأن آخر قال البنك المركزى أن صافي الأصول الأجنبیة لدي الجھاز المصرفي انخفض بما یعادل ٣٣٫٢ ملیار جنیه خلال الفترة من یولیو 2018 الى  أبریل 2019.

أوضح ، أن هذا الانخفاض جاء محصلة لتراجع صافي الأصول الأجنبیة لدي البنك المركزي بما یعادل ٤٧٫١ ملیار جنیه خلال تلك الفترة ، بینما ارتفع صافي الأصول الأجنبیة لدي البنوك بما یعادل ١٣٫٩ ملیار جنیه.

فى الوقت نفسه أشار المركزى الى ارتفاع صافي الأصول المحلیة لدي الجھاز المصرفي بمقدار ٣٤١٫٣ ملیار جنیه بمعدل ١٠٫٩ ٪ خلال تلك الفترة.

اضاف ، ان هذا الارتفاع فى صافي الأصول المحلیة يرجع الي زیادة الائتمان المحلي بنحو 307.6 مليار جنيه ، بمعدل نمو 8.9% ، وانخفاض الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو ٣٣٫٧ ملیار جنیه بمعدل 10.7%.

أشار المركزى الى أن الزیادة في الائتمان المحلي  جاءت محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار ١٨١٫٤ ملیارجنيه ، ومن القطاع العائلي 62 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 60.4 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 3.8 مليار جنيه.

المركز المالي للبنوك

وارتفع المركز المالي للبنوك بنحو 71.5 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل 2019 ، ليصل الى نحو 5.74 تريليون جنيه ، مقابل 5.668 تريليون جنيه بنهاية مارس 2019.

وبحسب المركزى ، فقد جاءت هذه الزيادة ، على مستوى الأصول ، بدعم ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم لتسجل 1.872 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 1.856 تريليون جنيه بنهاية مارس، وارتفاع الأصول الأخرى لتسجل 594.9 مليار جنيه مقابل 539.2 مليار جنيه.

كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج لتصل إلى 287.7 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 275.3 مليار جنيه بنهاية مارس.

وفى المقابل هبطت استثمارات البنوك في الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة لتسجل نحو 1.757 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 1.768 تريليون جنيه بنهاية مارس.

وعلى مستوى الخصوم جاءت معظم الزيادة من ارتفاعات التزامات قبل البنوك في مصر لتصل إلى 264.66 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 247.22 مليار جنيه بنهاية مارس، وارتفاع الخصوم الأخرى لتسجل 698.98 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 631.18 مليار جنيه بنهاية مارس.

وزادت الودائع بشكل محدود لتصل الى 3.916 تريليون جنيه مقابل 3.915 تريليون جنيه، بينما تراجعت الالتزامات على البنوك المصرية قبل البنوك في الخارج لتسجل 174.5 مليار جنيه مقابل 190.7 مليار جنيه.

واستقرت رؤوس أموال البنوك المحلية عند نحو 152 مليار جنيه خلال أبريل، كما استقرت الاحتياطيات عند 237 مليار جنيه، وزادت المخصصات من 121.7 مليار جنيه إلى 123.5 مليار جنيه.