محافظ البنك المركزي المصري: نتعامل بخطط استباقية لمواجهة أية أزمات دولية

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ، إن البنك المركزي يتعامل بخطط استباقية لمواجهة أية أزمات دولية ولا يتعامل بردود الأفعال.

وأضاف عامر، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي الذي يعقد اليوم بالقاهرة ، بعنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية”، أن هذه الإجراءات الاستباقية وفرت الحماية الاقتصادية ضد التقلبات، مشيرا إلى أنه في مصر لم نشعر بتداعيات أزمة كورونا.

وقال عامر أنه في أزمة كورونا تدخلنا بالاحتياطات الدولية كما سددنا التزاماتنا الدولية، لافتا إلى أن هذه الخطط قوبلت بإشادات من مؤسسات تقييم دولية ، كما تم اختيار البنك المركزي المصري من أفضل 10 بنوك مركزية عالمية.

وأكد عامر أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد .

واضاف أن القطاع المصرفي ضخ سيولة في قطاعات الاقتصاد المختلفة خاصة القطاع الصناعي والإنتاجي والزراعي بأكثر من 2.5 تريليون جنيه تم ضخها في الأسواق وساهمت في دعم الاقتصاد في مواجهة الأزمات المتتالية.

وأكد على أن القطاع المصرفي المصري قوي ويتميز بسيولة ضخمة حيث تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 45% بالجنيه المصري و67% نسبة السيولة بالعملة الأجنبية.

ونوه أن البنوك المصرية قامت بجهود كبيرة خلال أزمة كورونا واستطاع تجاوز تداعياتها ونظرا للكفاءة الكبيرة التي يدار بها القطاع هبطت معدلات الديون غير المنتظمة إلى 3.5% فقط مقابل 45% في أوقات سابقة .
وكشف محافظ البنك المركزي عن أن حصيلة النقد الأجنبي ارتفعت بنحو 30% بعد قرارات تحريك سعر الصرف في مارس الماضي.

وقال إن القطاع المصرفي ضخ سيولة في قطاعات الاقتصاد المختلفة خاصة القطاع الصناعي والإنتاجي والزراعي بأكثر من 2.5 تريليون جنيه تم ضخها في الأسواق و ساهمت في دعم الاقتصاد في مواجهة الأزمات المتتالية.

وأشار إلى أن الأسواق الناشئة تأثرت بشكل كبير بالأزمات العالمية ووصل معدل ارتفاع الأسعار للمنتجات إلى أكثر من 120% لكن هذا لم يحدث في مصر بسبب الرؤية الاستباقية للدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الدولة المصرية أنفقت أموالا ضخمة على استكشافات الغاز وهو ما ساهم في توفير الغاز للمصانع حاليا بأسعار مخفضة مقارنة بأسعاره العالمية.

وقال إن البنك المركزي يتخذ من السياسات التي تستهدف دعم الاقتصاد والحفاظ على موارد الدولة ومنع الصدمات وتأثيرها عن المواطنين من خلال سياسات غير تقليدية.

ونوه أن الصناعة المصرية أمامها فرصة ذهبية في ظل الأوضاع الحالية وعلى رجال الاعمال بذل جهد أكبر للاستفادة من نقص السلع والمنتجات واضطراب سلاسل الإمداد في العالم ومضاعفة الإنتاج والتصدير، مشيرا الى تضاعف حجم الإنتاج في مصر في 2021 مقارنة 2019 بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والقطاع المصرفي.

وأشار إلى أن عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي وصل إلى أكثر من 38 مليون مواطن ما يعني أن هناك حساب مصرفي لكل أسرة على الأقل بما يعد بمثابة شهادة نجاح للقطاع المصرفي.

وأوضح أن البنك المركزي يعمل على تحقيق استراتيجية الشمول المالي والتي وصلت معدلاته إلى 56% كما يعمل المركزي على إحداث تطور كبير في عمليات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي.