رئيس الوزراء: الحصول على حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار

قال مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعتزم الحصول على حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار لمساعدة الدولة فى استكمال عمليات التنمية.

أضاف أن الحزمة التمويلية مقسمة إلى 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ونحو مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له و 5 مليارات دولار من شركات التنمية.

جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمجلس الوزراء اليوم بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزيرة التخطيط ومسؤولين من صندوق النقد الدولي.

وأعلن مديولي التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، وقال إن الاتفاق يبعث برسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.

وأضاف مدبولي أن برنامج الحكومة الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، التي حدثت بسبب الأزمات العالمية الكبيرة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن البرنامج الخاص بصندوق النقد الدولي يدعم جهود الدولة المصرية في خطة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة؛ من أجل الاستفادة من إمكانيات مصر ومقوماتها العديدة حتى يتم تحقيق نمو مستدام، وتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد المصري.

وقالت السعيد، خلال كلمتها في المؤتمر صحفي، إن البرنامج يشكل بصورة أساسية، زيادة الجزء المكون الإنتاجي، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على التصدير، بالإضافة إلى إفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره الأساسي، لدفع عجلة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة”، لافتة إلى أن هذا كان أحد التوصيات الرئيسية وأهم أهداف ومخرجات المؤتمر الاقتصادي.

وتابعت: “مما لا شك فيه أن هناك جزءًا خاصًا بالإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية، هدفها دعم قدرة الاقتصاد المصري، وتوسيع القدرة وإصلاح كل الاختلال الهيكلي الذي عانى منه الاقتصاد المصري على مدار سنوات”.