فاروس وشعاع يتوقعات تثبيت فائدة الجنيه رغم انخفاض التضخم فى أبريل
توقع بنكا الإستثمار فاروس وشعاع تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه وعدم خفضها من جانب البنك المركزى ، رغم الانخفاض الذى شهده التضخم فى شهر أبريل الماضى.
وكان البنك المركزي المصري كان قد كشف يوم الخميس الماضى عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 8.1 % على أساس سنوي في أبريل ، مقابل 8.9 % في شهر مارس.
وسجل التضخم الأساسي الشهري معدلا قدره 0.4% في أبريل مقابل 0.5% في مارس.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 13% على أساس سنوي في أبريل ، مقابل 14.2 % في مارس.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (308.1) نقطة لشهر ابريل 2019 ، مسجـلاً إرتفاعاً قدره 0.4% ، عن شهر مارس 2019.
وقالت شركة فاروس القابضة في مذكرة بحثية أصدرتها، إنه من غير المرجح أن يكون هناك تأثير على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي بفضل بيانات التضخم الأخيرة، مشيرة إلى استمرار توقعاتها بتخفيض 100 إلى 200 نقطة أساس في الربع الرابع من العام الحالي.
أشارت فاروس الى إن أرقام التضخم الشهرية جاءت أقل من المتوقع ، لافتة إلى أن التخفيضات على المواد الغذائية التي وفرتها الحكومة قبل رمضان سبب أساسي في تراجع التضخم.
توقعت فاروس ارتفاعَ معدل التضخم السنوي العام مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة، بسبب خفض الدعم على الوقود وتطبيق آلية التسعير التلقائي على أنواع البنزين الأخرى، وارتفاعَ التضخم السنوي العام بنسبة 3% خلال شهري يونيو وسبتمبر، وذلك بالتزامن مع موسم العودة للمدارس في سبتمبر، والذي عادة ما يسبب ارتفاعا بنسبة 1% لمعدل التضخم.
وعلى أساس سنوي، ترى فاروس أن معدلات التضخم ستتراوح بين 12.5% و13.5%.
كما رجح بنك الاستثمار شعاع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة على حالها حتى نهاية العام، وذلك في ظل المتوقع أن تؤدي مواسم رمضان والعيد ويتبعها إجراءات الضبط المالي إلى استمرار الضغوط التضخمية.
أضاف أن البنك قد يفكر في إجراء تخفيض لأسعار الفائدة بحلول نوفمبر أو ديسمبر إذا كان المشهد العام داعمًا لذلك.
وكان البنك المركزي قد ثبّت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري في 28 مارس الماضي ، عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض ، وذلك بعد أن خفضها 1% في 14 فبراير.
كان بنك الإستثمار بلتون قد أشار فى مذكرة بحثية له الى أن هناك فرصة لخفض آخر لأسعار فائدة الجنيه بواقع 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو الجارى ، والذي كان بانتظار هدوء قراءة التضخم فى إبريل.
أضاف ” في رؤيتنا ، فإن خفض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت المتوقع في فبراير الماضي ، والذي استهدف تعزيز ثقة المستثمرين ، من خلال بعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية ، فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية ، من شأنه أن يقلل المكون الإقتصادي في عملية اتخاذ القرار ، ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم “.
أشار الى أن الظروف العالمية المواتية ، متمثلة في هدوء تطبيق السياسات النقدية الانكماشية، ستستمر في دعم استئناف البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية ، ومع ذلك ، ما زال السيناريو الأكثر احتمالا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام الجارى ، أخذا في الإعتبار التداعيات التضخمية المتوقعة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود على نطاق أوسع.
وقال البنك أن التضخم العام السنوي في أبريل 2019 شهد ارتفاعا بنسبة 13%، مقابل 14.2% في مارس 2019، مما يقل طفيفاً عن توقعاته عند 13.9% ، وذلك بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 13% مقابل ارتفاعها بنسبة 15% في مارس ، والذي نرجعه إلى تباطؤ أسعار الفواكه والخضروات والدواجن.
على الجانب الآخر، شهد قطاع الترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 7% في أبريل، مرتفعاً من 4.6% في الشهر الماضي نتيجة إنفاق أعياد شم النسيم.
أما التضخم الشهري، فارتفع بنحو 0.5% مقابل 0.8% في مارس، وهو ما يقل عن توقعات بلتون عند 1.3% .
