أردوغان يطيح بمحافظ البنك المركزى التركى

بلومبرج: الإطاحة بـ ” جتينقايا ” تثير الشكوك حول استقلالية البنك تحت حكم أردوغان

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية أن إطاحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحافظ البنك المركزي مراد جتينقايا تعمق مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك، كما تعرقل مسار تعافي العملة المحلية، التي تمكنت من التقاط أنفاسها مؤخرا عقب خسارة مرشح أردوغان في انتخابات مدينة أسطنبول أمام مرشح المعارضة.

أوضحت الوكالة أن قرارعزل جتينقايا ينذر برد فعل عنيف في الأسواق المالية قبل بضعة أسابيع فقط من اجتماع مسئولي البنك المركزي المرتقب في 25 من يوليو الجاري، لمناقشة إمكانية خفض أسعار الفائدة.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية جتينقايا في عام 2020 بعد نهاية المدة المحددة بـ4 سنوات، إلا أن أردوغان أصدر مرسوما رئاسيا بعزله وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا عنه.

وبحسب بلومبرج ، فإن أردوغان كثيرا ما عمد إلى “توبيخ” محافظ البنك المعزول بسبب إصراره على الحفاظ على مستويات فائدة مرتفعة، أخرها الشهر الماضي حيث أبدى امتعاضه.. قائلا ” يقترب الفيدرالي الأمريكي من خفض أسعار الفائدة، في حين لانزال نحن عند مستوى 24 % وهو ما يعتبرغير مقبول تماما”.

وقالت بلومبرج أن أردوغان يستغل السلطات الممنوحة له منذ الانتخابات العامة العام الماضي في تحويل النظام السياسي للبلاد إلى أداة تنفيذية، حيث تضمنت الدفعة الأولى من المراسيم الرئاسية الصادرة بموجب القوانين الجديدة التي تم تدشينها في يوليو الماضي، تغييرا يخول أردوغان تسمية محافظ البنك المركزي- وهو القرار الذي كان يشترط في السابق موافقة مجلس الوزراء.

في السياق ذاته، أثار تعيين أويسال انتقادات فورية من مسئولي البنك المركزي السابقين ، الذين قالوا إن القوانين التي تضمن استقلال الهيئة الرقابية تجعل من المستحيل على السلطة التنفيذية إقالة المحافظ ما لم يشارك في أنشطة محظورة.

ونقلت بلومبرج عن نائب محافظ البنك المركزي السابق قوله ” عزل محافظ البنك المركزي بهذه الطريقة ستوجه ضربة كبيرة لهيكله المؤسسي وقدرته واستقلاله”.

ويمر الاقتصاد التركي بحالة ركود تعد الأعنف منذ عشر سنوات، حيث بلغت نسبة التضخم 20 %، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

وكان أردوغان قد قرر اليوم السبت إقالة محافظ البنك المركزي مع تفاقم الخلاف بين الحكومة والبنك بشأن السياسات النقدية في مواجهة التباطؤ الاقتصادي وتقلب العملة ونسبة التضخم المرتفعة.

وأظهر مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية إقالة محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه.

ولم يذكر سبب رسمي لعزل المحافظ ولكن الأسواق تكهنت على مدار الأسابيع الأخيرة بحدوث ذلك بسبب إحجام جتينقايا عن خفض أسعار الفائدة.

وتعرض البنك المركزي في قبل لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل خفض أسعار الفائدة في سبيل إنعاش اقتصاد انزلق في حالة من الكساد في وقت سابق من العام الجاري.

وانكمش الاقتصاد التركي بشدة للربع الثاني على التوالي في مطلع 2019 فيما نالت أزمة العملة وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة من الإنتاج الكلي بشكل كبير.

وقال مسؤول حكومي بارز أن أردوغان لم يكن سعيدا بشأن أسعار الفائدة وعبر عن عدم رضاه في كل فرصة.

وقال مصدران حكوميان آخران إن الخلافات بين الحكومة والمحافظ بشأن السياسة النقدية تفاقمت في الشهور القليلة الماضية.

وذكر أحد المصدرين ، “الخلاف في الرأي بين المحافظ والوزراء المسؤولين عن الاقتصاد تفاقم في الفترة الأخيرة”.

ورفع جتينقايا أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة أساس إجمالا في العام الماضي لدعم الليرة الضعيفة لتصل الفائدة إلى 24 % بحلول سبتمبر الماضى وثبتت عند هذا المستوى حتى الآن.

وانتقد صهر أردوغان براءت ألبيرق، وهو وزير المالية والخزانة، البنك المركزي مرارا لإبقائه أسعار الفائدة مرتفعة.

وقال مصدر آخر “طالبه الرئيس ووزير المالية بالاستقالة ولكنه ذكرهما باستقلالية البنك ورفض تقديم استقالته”.

وفي بيان يوم السبت قال البنك المركزي إنه سيواصل العمل بشكل مستقل وإن المحافظ الجديد سيركز على الحفاظ على استقرار الأسعار كهدف رئيسي.

أضاف البنك ” في أول تصريحات له قال مراد أويسال إن قنوات الاتصال ستستخدم على أعلى مستوى بما يتفق مع أهداف استقرار الأسعار والاستقرار المالي” .