وزارة المالية : 4.604 تريليون جنيه حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية بنهاية يوليو 2023

كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.604 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.292 تريليون جنيه ، بواقع نحو 1.131 تريليون جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 200.360 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 517.677 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 443.514 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

وبحسب المالية فإن أجل استحقاق تلك الأذون ممتد في الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 23 يوليو 2024 ، أخذا في الاعتبار أنه يتم إعادة طرح أذون أخرى بنفس الآجال بصفة أسبوعية دورية.

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية مارس لنحو 2.311 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 155.360 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون” ، ونحو 22.842 مليار جنيه سندات متغيرة العائد بدأت المالية طرحها مؤخرا.

وبحسب المالية ، فإن أجل استحقاق تلك السندات ممتد في الفترة من 3 أغسطس 2023 وحتى 18 يناير 2037، أخذا في الاعتبار أيضا أنه يتم إعادة طرح عطاءات سندات أخرى بصفة أسبوعية دورية ، مثلها مثل الأذون.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

وكشفت أرقام حصل عليها “بنوك واستثمار” ، في وقت سابق ، عن اعتزام الحكومة اقتراض 1.106 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.074 تريليون جنيه و 25 عطاء سندات بقيمة 32.75 مليار جنيه في الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2023 ، وهو ما يعكس حاجة الحكومة للسيولة في الأجل القصير.