رئيس “الفيدرالي الأمريكي” يرجح بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول
باول: الوقت سيحدد ما إذا كانت السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2%
قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي الأميركي عليه التحلي بالصبر انتظاراً للمزيد من الأدلة على أن أسعار الفائدة المرتفعة تعمل على كبح التضخم، مما يؤكد الحاجة إلى إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.
وبحسب بلومبرج ، يتوقع باول أن ينخفض التضخم على أساس شهري، لكنه أشار إلى أن أرقام الأسعار في الربع الأول قللت من ثقته.
ووصف باول السياسة النقدية الحالية بأنها مقيدة عبر العديد من التدابير، لكنه أوضح أن الوقت سيحدد ما إذا كانت السياسة مقيدة بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وقال باول ، خلال مؤتمر استضافته جمعية المصرفيين الأجانب في أمستردام أمس الثلاثاء،: “يلاحظ بالربع الأول عدم إحراز مزيد من التقدم في مكافحة التضخم في الولايات المتحدة ، لم نتوقع أن يكون الطريق سلساً، لكنه جاء أعلى مما توقعه أي شخص”.
أضاف: “ما استفدنا منه من ذلك هو أننا سنحتاج إلى التحلي بالصبر وترك السياسة النقدية التقييدية تقوم بعملها”.
وفي مناقشة مدارة بين باول وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه من غير المحتمل أن تكون الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي هي رفع أسعار الفائدة ، وأضاف أنه من المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها.
وأعرب محافظو البنوك المركزية الأمريكية، بما في ذلك باول، عن خيبة أملهم إزاء عدم إحراز تقدم في هبوط التضخم خلال الربع الأول.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى صناع السياسة النقدية سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 23 عاماً، وهو مستوى قال باول إنه مستعد للحفاظ عليه “لأطول فترة مناسبة”.
وأظهر تقرير حكومي أمس الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس لأسعار الجملة، تجاوز جميع توقعات الاقتصاديين في أبريل ، ومع ذلك، فإن العديد من مكونات التقرير التي تغذي حساب مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، كانت أكثر تبايناً.
ووصف باول هذا التقرير بأنه “متباين” ، وينتظر أن يتم إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل يوم الأربعاء، ويرجح اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراءهم ارتفاع الأسعار 3.4% عن العام السابق.
وبواصل الاقتصاد الأميركي إظهار قوته حتى مع حفاظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
وبلغ متوسط كشوف الأجور غير الزراعية 246 ألفاً شهرياً حتى الآن هذا العام، ولا تزال البطالة منخفضة ، ومع ذلك، أظهر تقرير الوظائف لشهر أبريل بعض علامات الاعتدال، مع تباطؤ وتيرة نمو الوظائف وارتفاع غير متوقع في البطالة.
ووصف باول سوق العمل بأنها “قوية للغاية” مع وجود علامات على التهدئة التدريجية وإعادة التوازن، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة المعروض من العمالة بسبب زيادة الهجرة ، وأضاف أن سوق العمل أصبحت مشددة كما كانت قبل الوباء في 2019.