عامر يؤمن المستثمرين من مخاطر شيكات الضمان

محافظ المركزى : الهدف من المبادرات التمويلية التى يطلقها البنك حاليًا ليس تحصيل مستحقات البنوك بقدر عودة المصانع المتعثرة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بناءً على توجيهات القيادة السياسية

قال الدكتور صبحى نصر، رئيس لجنتى الضرائب والجمارك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن اللجنة المشكلة من اتحاد المستثمرين والبنك المركزى برئاسة طارق عامر ناقشت عدداً من القرارات جاءت فى مقدمتها إلغاء أخد شيكات ضمان من العملاء عند حصولهم على قروض من البنوك والاكتفاء بالسندات الإذنية فقط.

أضاف نصر أن محافظ البنك المركزى أشار إلى أن الشيكات يساء استخدامها ضد العملاء، خاصة فى الأمور الجنائية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية هى صاحبة هذا المقترح.

أوضح أن البنك المركزى أصدر كتاباً دورياً خلال الاجتماع وسيخاطب من خلاله البنوك بوقف جميع الإجراءت القانونية ضد العملاء المستثمرين المتعثرين، وتسليمهم جميع شيكات الضمان التى تم أخذها كضمانات خلال السنوات الماضية.

وقال إن الكتاب الدورى سيتضمن أيضاً وقف أخذ شيكات على المقترضين كضمانات والاكتفاء بالسندات الإذنية فقط>

أشار الى أن اللجنة ناقشت تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة البنك المركزى وهى التى يزيد فيها مديونيات المصانع المتعثرة عن 10 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن البنك المركزى سوى مديونيات حوالى 16 شركة تزيد مديونياتها على 10 ملايين جنيه.

وبحسب نصر ، فقد أكد محافظ البنك المركزى أن الهدف من المبادرات التمويلية التى يطلقها البنك حاليًا والتسهيلات التى يقدمها للقطاع الصناعى ليس تحصيل مستحقات البنوك بقدر عودة المصانع المتعثرة إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

وكان أبرز المقترحات التى تقدم بها المستثمرون للبنك المركزى هى المطالبة بضم المصانع التى تتجاوز مديونياتها عن 10 ملايين جنيه ضمن المبادرة الجديدة، والتى تسمح بإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين.

وأطلق البنك المركزى قبل نهاية العام الماضى مبادرتين لدعم الصناعة، تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة 10% متناقصة، وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين.

وتشير المبادرة الأولى إلى أن التمويل المخصص للمصانع سيغطى جميع الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التى تأمل الدولة فى تواجدها لسد فجوة الاستيراد.