اتش سي تتوقع أن يستأنف المركزى خفض الفائدة في الربع الاخير من 2019

سعادة : نتوقع خفضا بإجمالي 5% على مدار عامين منها 2% فى 2019 و 3%فى 2020
تتوقع شركة اتش سى للأوراق المالية أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة في الربع الرابع من عام 2019.
وقالت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة اتش سي : ” نتوقع خفضا بإجمالي لا يقل عن 5% على مدار العامين منها 2% فى 2019 و 3% فى 2020 ، ، مقتربا بذلك من معدلات سعر الفائدة ما قبل ثورة 2011”.
أكدت أن خفض سعر الفائدة سيترتب عليه نموا مستداما، مشيرة الى أن الإنفاق العام كان هو المحرك الأساسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي ، حيث حقق النمو نسبة 5.3% في السنة المالية 17/18 من 4.2% في السنة السابقة، مع نمو الاستثمار العام لـ 62% وانخفاض الاستثمارات الخاصة لـ15% بالقيم الحقيقية.
أضافت سعادة، ” نعتقد أن استئناف سياسة التيسير النقدية سوف يكون محفزا لنمو الاستثمارات الخاصة ، والتي بدورها سوف تعزز نموا مستداما في إجمالي الناتج المحلي”.
تتوقع سعادة ان يحقق نمو الناتج المحلي المصري نسبة 5.5% في السنة المالية 18/19 ، و5.9% في 19/20 ، ويصل إلى نسبة 6.3% في السنة المالية 20/21.
” نعتقد أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية سوف تعكس مسارها في السنة المالية 19/20 ، وتنمو بناءا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري ، وبدعم من تحسن أساسيات وضعنا الخارجي القوي ورفع التصنيف الائتماني والاستقرار المحلي”.، بحسب سعادة
أضافت :” بالإضافة إلى انتعاش الاستثمارات الخاصة ، نرى أن الموافقة على التعديلات المقترحة بخفض تكاليف التداول ، وتحسين الحوافز الضريبية للشركات المدرجة ، واستئناف برنامج الطروحات الحكومية ، جميعها تعد عوامل محفزة هامة لسوق رأس المال ، مما يجعل منه مرآة تعكس التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي “.
أشارت الى انه من المتوقع أن يهدأ التضخم في أعقاب تدابير ضبط الوضاع المالية، لافتة الى أنه على صعيد السياسة المالية ، سوف يضع التزام الحكومة الحكيم بجهود الضبط المالي عجز الموازنة في اتجاه تنازلي ، ويحقق فائض أساسي مستقر.

تتوقع اتش سى ، بحسب سعادة ، أن ينخفض عجز الموازنة إلى 8.0% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 18/19، وإلى 7.2% السنة المالية 19/20، وإلى 6.5% في السنة المالية 20/21 وذلك مقارنة بـ9.7% من إجمالي الناتج المحلي في 17/18.
كما تتوقع سعادة، أن تتراوح إيرادات الضرائب ما بين 14.0% و 14.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال فترة توقعاتنا، وانخفاض النفقات من 28% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 17/18 إلى 24% بحلول السنة المالية 20/21. خلال السنة المالية 19/20.
” تهدف الحكومة إلى الوصول إلى استرداد التكلفة الكاملة للمنتجات البترولية ، باستثناء البيوتان ، وبالتالي سترفع معظم دعم الطاقة “، بحسب سعادة
أضافت : ” نقدر ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة 15% – 30% في الفترة من يونيه إلى يوليو 2019 مقارنة بمتوسط زيادة الأسعار 35% – 51% في السنة المالية 17/18 ، ومن هنا نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% في السنة المالية 18/19، و12.4% في 19/20، و10.3% في 20/21، و8.4% في السنة المالية 21/22”.