مصرفيون ورجال أعمال: تحركات المركزي تعزز استقرار السوق المصرفي وتدعم التصدير

أجمع مصرفيون ورجال أعمال على إيجابية قرار المركزي المصري اليوم برفع أسعار الفائدة ونتائجه القوية على زيادة الصادرات داخل الأسواق العالمية وتعزيز استقرار القطاع المالي والمصرفي في مصر.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.
وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن البنك المركزي استخدم ادواته لإدارة السياسة النقدية لمواجهة الاحداث العالمية وتأثيرها علي الاقتصاد القومي .
وأوضح القاضي أن ما تم اتخاذه من قرار يدعم إدارة السياسة النقدية بحكمة، مضيفا أن جميع العملات الاجنبية تأثرت بالأحداث الخارجية، مشيرا إلى أن تحريك سعر الفائدة وسعر الدولار أمر طبيعي في مثل هذه الظروف الاستثنائية .

من جانبه ، قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال وعضو مجلس إدارة احد البنوك الحكومية، إن قرار لجنة السياسة النقدية يعزز قوة الاقتصاد في مواجهة تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية ، ومواجهة موجة التضخم العالمية غير المسبوقة والتى قدمت إلينا عبر الاستيراد وعبر تقلص سلاسل الإمداد.
وأكد على ان قرار لجنة السياسة النقدية جاء للحفاظ على مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي ، حيث صاحب هذا القرار تحريك في سعر صرف الجنيه المصري في نطاق جديد متوسطه 17.5 جنيه للدولار، وذلك لتقريب سعر الصرف الى سعره الواقعي، بالاضافة الى تحفيز وتشجيع استثمارات الاجانب في اوراق الدين العام المحلية ، بعد أن تحسن سعر الصرف وسعر الفائدة لصالحهم ، وليعود الجنيه المصري كما كان من افضل العملات من حيث العائد الحقيقي المتولد منه. كما ان القرار جاء مشجعا لتحويلات المصريين العاملين بالخارج ، ودفعا للقدرة التنافسية السلعية لسلع التصدير المصرية .

وأشار إلى إصدار كلا من البنك الاهلي وبنك مصر شهادة لمدة عام بسعر 18% ، وهو عائد فائق التميز ، وذلك لتحفيز المدخرين الحاليين والجدد من القطاع العائلي لزيادة مدخراتهم ودخولهم لتعويض عن زيادة معدلات التضخم المرتفعة .

ونوه أن العالم يعيش حاليا حالة أزمة اقتصادية عالمية ، والبنك المركزي المصري دائما ما يصدر قرارته وفقا لتطور الاحداث العالمية والاقليمية والمحلية ، وبذلك من الممكن أن تستمر سياسته التقييدية ، أو العودة الى السياسة التيسيرية مرة اخرى وفقا لتطور الظروف .

من جانبه قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1% قرار إيجابي، مضيفا، أن القرار جاء في توقيت هام لمواجهة الفترة التي نعيشها عالمياً في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.

وأشار أن القرار خطوة استباقية من البنك المركزي المصري لتعزيز توازن سوق النقد المالي والاقتصاد المصري بشكل عام للتخفيف من أثار وتبعات التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على الوضع العالمي.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصري لديه من المقدرة الكافية لامتصاص الزيادة في سعر العملة نسبة 10% ، خاصة وأن الاقتصاد المصري بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاع أن يمتص أزمة عالمية مثل أزمة كورونا ، حيث أن لديه من الآليات ومن العوامل المساعدة التي تؤهله لأن يمتص الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح، أن تحريك سعر العملة لها فوائد علي الصادرات المصرية حيث يسهم في تعظيم وزيادة الصادرات داخل الأسواق العالمية ويجعل لها قيمة تنافسية في الأسعار خلال الفترة القادمة.

بدورها أكدت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1% كان متوقعا.

وأوضحت السواح، أن منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ازداد التضخم علي المستوي العالم بوتيرة متصاعدة وسريعة مما ادي الي ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير وبدأت البنوك علي مستوي الدول في رفع نسبة الفائدة تفاديا لأي اضرار وحفاظا علي معدلات التضخم والنمو لديها.

وأشارت إلى أن أكثر القطاعات التي تستفيد مما حدث هي الشركات والصناعات المعتمدة علي الدولار في تعاملاتها كالبتروكيماويات والشركات المصدرة.

واضافت: أتوقع مع انخفاض سعر الجنيه، ارتفاع مؤشرات البورصة خاصةً ، وأن الاسعار وصلت لمناطق متدنية مع انخفاض قيمة الاصول وقيمة اسهم الشركات ووصولها لحدودها الدنيا، مضيفة.

من جانبه صرح أحمد حمدي المحلل الاقتصادي – إن قرار رفع الفائدة قرار متميز جدا ويأتى نتيجة منطقية للارتفاع الكبير فى معدلات التضخم ويعبر عن استجابة سريعة وملموسة من قبل البنك المركزي لاحتواء الاضطرابات الاقتصادية محليا وعالميا .

وأوضح أن اتجاه البنوك المركزية العالمية الى رفع معدلات الفائدة الخاصة بها وتطبيق سياسات انكماشية كمحاولة منها للمحافظة على قيمة العملة المحلية منوها بأن البنك المركزي المصري اتبع نفس النهج للحفاظ على قيمة الجنيه المصري وتقليل معدلات خروج السيولة الاجنبية من السوق المالي المصري .

كما أكد علاء رزق الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجي أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة يواجه موجة التضخم العالمية، وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وبالتالي جاء القرار فى توقيته كمحاولة لامتصاص آثارها.

وقال رزق إن القرار صدر ليواجه التغييرات الاقتصادية الناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسه على المستوى العالمي.