رئيس الوزراء: 35% من التضخم في مصر يأتي من الخارج نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها
مدبولي: اقتصادنا يتعافي ونتوقع نموا يتجاوز 6% هذا العام ليسجل أعلى معدل عالميا
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن نسبة النمو في الاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الحالي بلغت 8.3%، فيما تحققت خلال الربع الأول نسبة نمو 9.8%؛ مؤكدا أنه بناءً على ذلك فإن متوسط نسبة نمو النصف الأول من العام المالي تسجل 9%.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية اليوم الأربعاء، إن هذه الأرقام التي تحققت تؤكد تعافي الاقتصاد المصري وتسارع عملية النمو التي تحققت خلال هذه الفترة من العام المالي الحالي.
أضاف أن هذه الأرقام دائما ما تقارن بالعام الذي سبقه والذي تأثر خلاله العالم أجمع بجائحة كورونا وبالتالي كانت نسبة النمو من العام المالي الماضي خلال نفس المدة أقل من 2% لذلك بمقارنتها بنسبة نمو العام الجاري تعطينا الثقة بأن الاقتصاد المصري مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام ستتجاوز نسبته 6%، وهو أعلى معدل علي مستوي العالم.
وأوضح مدبولي أن التقرير الذي عرضته وزيرة التخطيط اليوم بإجتماع المجلس، أشار إلي انخفاض معدلات البطالة بالمقارنة مع الربع الأول من العام المالي وزيادة فرص العمل، إضافة للإشارة لمشكلة التضخم ومشكلة الأسعار والذي يشهد العالم مع هذه الملفات فترة شديدة الاضطراب ووضع شديدة الصعوبة.
وأشار إلى أن العالم يواجه مشكلة تضخم كبيرة وهناك دول كبيرة متقدمة تجاوز التضخم فيها نسبة 5.5%، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وصل معدل التضخم بها نسبة 7.5% وهي أعلى نسبة تضخم تشهدها أمريكا منذ 40 عاما.
وأضاف أنه وفقا للأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ التضخم 8% وهي نفس النسبة التي كانت محققة قبل جائحة كورونا وتتماشي مع مستهدفات الحكومة خاصة وأنه مع التقدم والتنمية والنمو الاقتصاد وتحليل نسب النمو تتواكب مع ذلك زيادات طفيفة في التضخم ، مشيراً إلى استهداف الحكومة تحقيق نسبة 7% (± 2%) ولذلك فمعدلاته تزيد طبقا للمستهدف.
وأشار إلى أن جزءا من التضخم في مصر وبنسبة 35% يأتي من الخارج نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها، والتي تسببت في زيادة الطلب علي السلع في العالم، مما أدى إلى ارتفاع أرقام التضخم بدول العالم ومن بينها مصر.
