أفريكسيم بنك يخصص 1.5 مليار دولار لدعم تعافي الدول الإفريقية من تداعيات كورونا
أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) عن تخصيص برنامج تمويلي بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الدول الإفريقية من التعافي من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.
وأشار البنك في بيان صادر عنه البنك إلي أن التمويل يأتي بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والصندوق العربي للتنمية الإقتصادية فى إفريقيا.
أضاف أن إطلاق برنامج التمويل سيتم يوم 4 نوفمبر خلال مؤتمر افتراضي عبر وسائل التواصل الإلكتروني، بمشاركة بنديكت أوراما رئيس البنك ، وهاني سنبل رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وسيدي ولد تاه المدير العام للصندوق العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
ويعكس هذا التمويل إلتزام أفريكسيم بنك المتواصل في تعزيز التكامل الإقليمي والتجارة بين البلدان الأفريقية، وهو مجال تنمية يعتبره البنك حيويًا لتعافي القارة من الوباء ومرونتها الاقتصادية على المدى الطويل.
وكان البنك قد أعلن في بيان سابق في مارس 2020 عن موافقته على ضخ تسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلدان الإفريقية على التعامل مع الآثار الإقتصادية والصحية السلبية الناجمة من فيروس كورونا المستجد.
وأعلن البنك في يوليه 2020 عن صرف 3.55 مليار دولار للبنوك المصرية والبنك المركزي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد منذ بدء ظهوره في مارس الماضي.
وقال بنديكت أوراما، رئيس أفريكسيم بنك، في بيان سابق صادر عنه ، ” إن التغيرات الحادة في التوقعات الإقتصادية تحتاج البنوك في معظم الدول بما فيهم مصر إلى الإستعداد لمواجهة الإضطراب الإقتصادي الواسع النطاق والركود ، ويتضمن الدعم الذي نقدمه للنظام المصرفي في مصر استمرار التجارة وتجنب التخلف عن السداد، وتعزيز الأسس الاقتصادية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الانتعاش القوي”.
أضاف ، ” تعد مصر قوة مصرفية إقليمية لأكثر من قرن وستلعب دورًا حيويًا في توسيع التجارة داخل إفريقيا مع تعافي القارة من الوباء، لتجني ثمار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.
ويعد بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك ) مؤسسة مالية إفريقية متعددة الأطراف تتمتع بمهمة تمويل وتعزيز التجارة داخل إفريقيا وخارجها.
وتأسس أفريكسيم بنك في أكتوبر 1993، وهو مملوك للحكومات الإفريقية وبنك التنمية الإفريقي والمؤسسات المالية الإفريقية المتعددة الأطراف الأخرى ، بالإضافة إلى المستثمرين من القطاعين العام والخاص الأفارقة وغير الأفارقة.
