السوق تميل لخفض الفائدة لدى المركزى الخميس القادم

محللون ، عوامل متعددة ترجح الخفض واخرى تدعم التثبيت والقرار النهائى فى يد لجنة السياسة النقدية

محمد عبد العال ، القرار فى يد المركزى وحده لكنى ارى انه من الافضل ان يستمر فى انتهاج سياسة نقدية توسعية متدرجة وان يتبنى اتجاها لخفض الفائدة بنسبة 1% الخميس القادم

طارق متولى ، على المستوى الشخصي أميل لخفض الفائدة تشجيعا للاستثمار ولخفض الدين العام وتنشيط الأسواق ، مع مراعاه تأثير ذلك على المودعين

هيثم عبد الفتاح ، أرقام ومؤشرات الاقتصاد الكلى تدعم فكرة اتجاه المركزى نحو مزيد من التيسير للسياسة النقدية رغم الارتفاع الاخير للتضخم

 

توقعات أكثر منها أمنيات بأن يخفض البنك المركزى المصرى اسعار العائد الاساسية لديه يوم الخميس القادم.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوم الخميس 28 مارس الجارى ثانى اجتماع لها خلال عام 2019 ، لبحث مصير اسعار العائد الاساسية لدى المركزى ، والتى تعد المؤشر الابرز والاهم على اتجاه اسعار الفائدة على الجنيه بالسوق المحلية.

وكانت اللجنة قد قررت فى اجتماعهـا الذى عقدته يوم 14 فبراير 2019 خفض اسعار العائد الاساسية لدى البنك المركزى بنسبة 1 ٪ ، لتصل الى15.75٪ للإيداع و16.75٪ للإقراض و16.25٪ لسعرى الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزى .

واعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام الى 13.9 % فى فبراير 2019 ، مقابل 12.2 % فى يناير 2019 ، بارتفاع قدره 1.7 %.

وسجل المعدل الشهرى للتضخم العام إرتفاعاً قــدره 1.8% مقابل ارتفاع قدره 0.8 % فى يناير 2019

وفى البنك المركزي ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي للشهر الثالث ليصل إلى 9.2% في فبراير 2019 ، مقابل 8.6% في يناير ، فيما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1% خلال فبراير مقابل 0.4% في يناير.

وكان البنك المركزى قد اعلن فى شهر ديسمبر 2018 عن انه يستهدف التضخم عند مستوى 9 % زائد او ناقص 3 % ، اى ما بين 6 و 12% فى الربع الاخير من عام 2020 .

وفى استطلاع اجرته ديلى نيوز ايجبت نهاية شهر يناير 2019 ، توقع محللون وخبراء بنوك ان يظل التضخم عند مستوى بين اقل من 10% الى 14% خلال عام 2019 ، فيما رفعته بعض التوقعات الى 17.8% .

وفى مايو 2018 استهدف المركزى التضخم عند مستوى 13% زائد او ناقص 3% ، اى ما بين 10 الى 16% خلال الربع الاخير من 2018 ، وهو ما تحقق بالفعل ، حيث انهى التضخم العام 2018 عند مستوى 12% والتضخم الاساسى عند 8.3% .

وبحسب محمد عبد العال عضو مجلس ادارة بنكى قناة السويس والعربى السودانى والخبير المصرفى ، فإن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تملك كل ادوات التحليل والقياس للعلاقات المتبادلة بين معدل سعر الفائدة السائد حاليا او المستقبلى وبقية المؤشرات الاقتصادية الكلية الاخرى ، كما ان لديها فرق العمل المتخصصة والخبراء الذين يملكون القدرة على اعداد اختبارات وسيناريوهات الضغط التى تحدد ، بقدر كبير من الثقة ، اختباراتهم لاسعار الفائدة .

اوضح ، ان عملية اتخاذ قرار فيما يتعلق بتغييرات اسعار الفائدة هو قرار يبنى على اسس وعوامل فنية وعلمية وسياسات واهداف محددة وواضحة .

” من هنا يمكن القول انه ليس من المنطقى ان نقوم بالتنبؤ او التوقع لقرار لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الخميس القادم ، وانما الافضل هو ان نحدد او نتبنى اتجاها يعكس رؤية معينة تعبر عن وجهة نظر مسندة بالاسباب ، حتى ولو اختلف فيما بعد مع قرار اللجنة ” ، بحسب عبد العال

اشار الى ان لجنة السياسة النقدية بالمركزى قد تاخذ قرارا بتثبيت اسعار العائد الاساسية لدى المركزى او خفضها ، لكن وفقا للمعطيات الموجودة حاليا بالساحة الاقتصادية والمالية محليا وخارجيا ، فانه من الافضل ان يستمر المركزى فى انتهاج سياسة نقدية توسعية متدرجة ، وان يتبنى اتجاها لخفض الفائدة بنسبة 1% فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس القادم .

” اتخاذ هذا القرار فى تصورى مرتبط بسبب استراتيجى وهو حتمية الترابط والتجانس والتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية والتى تعكس حاليا بيئة تشكل فرصا افضل للاقتصاد القومى حال خفض اسعار الفائدة ” ، بحسب عبد العال

محمد عبد العال عضو مجلس ادارة بنكى قناة السويس والعربى السودانى

اوضح ان السياسة المالية تهدف الى زيادة حجم الاستثمارات ، والتوسع فى الصادرات ، وتوسيع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية ، و التوسع فى تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ، وهو الامر الذى يتطلب ان يستمر المركزى فى توجهه نحو سياسة نقدية توسعة ،بخفض الفائدة .

اضاف ، ان السياسة المالية تستهدف ايضا تراجع العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2019/2020 الى 7.2% ، وتحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة 6.1% ، وخفض العجز السنوى الكلى فى موازنة 2018/2019 الى 8.4% مقابل 9.8% عام 2017/2018 ، وبالطبع فان خفض معدل الفائدة يؤدى الى خفض تكلفة التمويل الدين العام ، ويساعد على تقليص العجز فى الموازنة ، كما يساعد على دفع عجلة النشاط الاقتصادى ، وبالتالى تحقيق اهداف السياسة المالية .

اشار عبد العال الى ان وزارة المالية لم تطلب اى اعتمادات اضافية لموازنة السنة المالية الحالية ، نتيجة زيادة الايرادات الضريبية ، وهو الامر الذى يعنى انخفاض شهية الوزارة نسبيا فى الاقتراض لتمويل عجز الموازنة ، وبالتالى يمكن الاستناد على ذلك والقول ان خفض الفائدة ربما يكون امرا منطقيا ، خاصة ان عائد اذون الخزانة سجل مطلع الشهر الجارى اكبر معدل هبوط اسبوعى منذ عام 2018 ، مما يعنى ان المالية ليست فى حاجة ملحة للاقتراض ، وان اقترضت فلماذا تقترض بفائدة مرتفعة؟!.

يرى عبد العال ان السياسة النقدية تستهدف اولا وقبل كل شئ احتواء التضخم ، ومن ثم تحقيق التوازن الامثل بين معدل النمو الاقتصادى ومعدل التضخم ، وقد نجحت الى حد كبير فى تحقيق ذلك .

اوضح عبد العال ان ارتفاع معدل التضخم الى 14.4 % فى فبراير 2019 مقابل 12.7 فى يناير 2019 لا يمثل ضغطا على الاتجاه المستقبلى لمعدلات التضخم ، مشيرا الى ان السياسة النقدية سوف تنجح فى تحقيق استهداف المركزى للتضخم عند 9% زائد او ناقص 3% بنهاية عام 2020 .

“ ان الخوف من حدوث ضغوط تضخمية جديدة مصاحبة لتطبيق مرحلةجديدة من مراحل خفض الدعم فى يوليو 2019 ، او التطبيق الجزئى لالية التسعير التلقائى لبنزين 95 اعتبارا من ابريل 2019 ، هو تخوف صحيح ولكن احتمالاته على ارض الواقع سيكون مشكوك فيها ، حيث من المتوقع ان يكون تاثيرها التضخمى هامشيا ، او يعوضه النقص المتوقع فى اسعار كثير من السلع المحلية والمستوردة ” ، بحسب عبد العال

يتوقع عبد العال انخفاض معدل التضخم خلال الفترة القادمة ، ليصل الى ما بين 11.5% و 12.5 % على اساس سنوى ، ومن هنا فان هناك فرص اكبر متاحة امام لجنة السياسة النقدية لإجراء خفض فى اسعار الفائدة ، قبل موجة التضخم المتوقعة ، ان حدثت ، على ان يقوم المركزى باعادة تقييم اثار رفع الدعم على معدلات التضخم فى حينه.

اشار الى ان السياسة النقدية للبنك المركزى نجحت فى تحقيق استقرار سعر الصرف ، فى ظل الاعتماد على الية العرض والطلب ، وانه رغم الارتفاع الهامشى لمعدلات التضخم فى فبراير 2019 ، فان استمرار ارتفاع حجم النقد الاجنبى لدى الجهاز المصرفى يستبعد اية تخوفات من ان يؤدى خفض الفائدة على الجنيه لوجود ضغوط على العملة المحلية ، كما ان هذا التخوف لا يتناسب مع الاستقرار الحالى فى سوق الصرف وتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

يتوقع عبد العال ان يتراوح سعر الدولار بين 17 و18 جنيه خلال النصف الاول من العام.

” لا ننسى ان خفض اسعار الفائدة له تأثير ايجابى ايضا على اداء البورصة ، من حيث حجم التداول واسعار الاسهم وزيادة معدل السيولة بسوق المال ” ، بحسب عبد العال

اضاف ، ” كل ذلك ، ومع التنسيق العام بين السياستين المالية والنقدية ، يدفع الى اتجاه خفض الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم بنسبة 1% “.

طارق متولى الخبير المصرفى

وبحسب طارق متولى الخبير المصرفى ، فإنه رغم ارتفاع التضخم خلال شهرى يناير وفبراير 2019 على التوالى ، فإن جميع الخيارات مطروحة امام المركزى بشأن اسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس القادم ، سواء تثبيت او خفض ، وبنسب متساوية.

اوضح متولى ، انه مما يدعم تثبيت الفائدة ارتفاع التضخم ، واحتمالية تحرير سعر البنزين ٩٥ بنهاية مارس الجارى ، وحلول شهر رمضان وما يصاحبه من زيادة الاستهلاك وارتفاع الاسعار ، ثم يليه فى نهاية شهر يونيو 2019 تكملة إجراءات الإصلاح الإقتصادى وتحرير سعر المحروقات والكهرباء .

اضاف ، انه مما يدعم تثبيت الفائدة ايضا حرص المركزى على عدم تأثير خفض الفائدة على المودعين ، فى ظل ارتفاع الاسعار وحلول شهر رمضان ، بجانب ارتفاع الفائدة فى بعض الأسواق الناشئة ، مثل تركيا والأرجنتين ، مما يرجح تثبيت الفائدة.

وبحسب متولى ، فإن العوامل التى قد تدفع المركزى لخفض الفائدة تتمثل فى ان الارتفاع الذى شهده معدل التضخم خلال شهرى يناير وفبراير 2019 جاء نتيجة لعوامل موقتة وموسمية تتعلق بارتفاع اسعار بعض السلع وبالتالى فإنه لا يوجد اى قلق من ارتفاع التضخم .

اضاف ، انه مما يرجح خفض الفائدة ايضا تراجع سعر الدولار ، وتحسن المؤشرات الاقتصادية بوجه عام ، وزياده الإيرادات من العملة الأجنبية خلال تلك الفترة.

اشار الى ان كل هذه العوامل تجعل هذه الفترة مناسبة للبنك المركزى لاتخاذ قرار التخفيض ، قبل بدء الموجة التالية لخفض الدعم ، والتى يصعب معها التخفيض ، بالإضافة الى ان فرق الفائدة الموجب بين التضخم واسعار العائد لدى المركزى يتيح له مزيدا من الخفض .

” على المستوى الشخصي أميل الى تخفيض الفائدة تشجيعا للاستثمار ، ولخفض الدين العام ، وتنشيط الأسواق ، مع مراعاة تأثير ذلك على المودعين ، كما حدث فى الخفض السابق” ، بحسب متولى

هيثم عبدالفتاح

وبحسب هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانه و اسواق المال ببنك التنمية الصناعية ، فإن ارقام ومؤشرات اداء الاقتصاد الكلى تدعم فكرة اتجاه المركزى نحو مزيد من التيسير للسياسة النقدية ، رغم الارتفاع الاخير للتضخم فى يناير وفبراير 2019 .

اوضح عبد الفتاح ، ان ارتفاع التضخم يعود لاسباب موسمية معروفة و متوقعة وسرعان ما ستزول بزوال اسبابها المؤقتة ، مما لا يشكل اية ضغوط على متخذ القرار .

اضاف ان تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بحوالى5% ، نتيجه للاقبال على الاستثمار فى ادوات الدين الحكومية ، و ماصاحب ذلك من تراجع اسعار العائد على تلك الادوات يعززان ايضا فرص خفض الفائدة فى الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية .

وحول تأثير الخطوات المتوقعة بشان اسعار المحروقات على التضخم ، قال عبد الفتاح انه يتوقع تأثيرا محددودا للغاية لهذه القرارات ، حيث من المتوقع ان تتراوح نسبة الزيادة فى معدل التضخم نتيجة هذه القرارات بين 0.5% و1.5% فقط .

” لا فرص اخرى لاى صدمات تضخمية كبرى مستقبلا و الصدمة الوحيدة حدثت عقب قرار تحرير سعر الصرف ، ولن تشهد السوق المصرية مثل هذه الصدمات مرة اخرى ” ، بحسب عبد الفتاح

اوضح ان ما يحدث فى السوق مجرد تحديات موسمية وتختفى ، كما ان انخفاض سعر الدولار بنحو 5% مقابل الجنيه منذ بداية العام وحتى الان من شانه استيعاب اى اثار ارتفاع نتيجه التحرك نحو تحريك اى من السلع المسعرة اداريا ، مما يحد بدوره من ارتفاع التضخم.

لفت عبد الفتاح النظر الى اتجاه مؤسسات التصنيف الدولية لتحسين التصنيف الائتمانى لمصر ، نتيجة تحسن الاوضاع فى الدولة ، سواء من ناحية السياسة المالية او السياسة النقدية ، مشيرا الى قيام مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني برفع التصنيف لمصر يوم الخميس الماضى من B إليB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة .

بنك الاستثمار بلتون

وبحسب بنك الاستثمار بلتون ، فإنه من المتوقع خفض أسعار الفائد بين 50 الى100 نقطة أساس من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خلال اجتماع الخميس القادم2019 .

اوضحت بلتون فى مذكرة بحثية لها أن ارتفاع قراءة التضخم فى يناير وفبراير 2019 لا يمثل خطراً على نظرتها المستقبلية للتضخم ، مشيرة الى انها تحافظ على رؤيتها باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019.

” نكرر توقعاتنا بوجود فرصة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في النصف الأول من 2019 ، وذلك قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ” ، بحسب بلتون

اشارت الى ان رؤيتها بخفض الفائدة تعتمد على عدة عوامل ، اهمها استمرار الظروف العالمية المواتية في ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية ، مما يدعم استكمال البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية.

وبحسب بلتون ، فإن استمرار التدفقات الداخلة إلى أدوات الدخل الثابت يؤكد تجدد شهية المستثمرين ، وذلك على الرغم من هبوط عائدات السندات الحكومية ، التي تؤكد وجود ضغوط محدودة على العملة المحلية ، وهو عامل آخر في اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

ترى بلتون فرصاً محدودة لخفض مستقبلي لأسعار الفائدة ، حيث ستحث الضغوط التضخمية الموسمية علي التحول الي أسعار فائدة حقيقية سالبة بنهاية الربع الثاني لعام 2019 ، وذلك قبل هدوء معدلات التضخم بنهاية العام.

أكدت أن خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع خلال شهر فبراير 2019 كان بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ، حيث يبعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية ، مما يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار.

يذكر أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى ، البنك المركزى الأمريكي ، كان قد قرر يوم الأربعاء الماضى ، الابقاء على أسعار الفائدة على الدولار دون تغيير فى نطاق بين 2.25 % إلى 2.5 %.

وأشار البنك ، فى بيان له ، إلى أنه لن يكون هناك مزيد من الرفع لأسعار الفائدة خلال العام الحالي ، لافتا الى إن النشاط الاقتصادى تباطأ من معدله القوى فى الربع الأخير من عام 2018 .

ويرى محللون ان قرار المركزى وما تلاه من تلميحات بانه لن يرفع فائدة الدولار مجددا العام الجارى يعد فرصة ايضا لخفض الفائدة بالمركزى المصرى دون قلق.