عاجل .. البنك المركزي: رفع الفائدة يهدف للحد من الضغوط التضخمية وتقييد الأوضاع النقدية

أكد البنك المركزي المصري أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 2% يهدف للحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية ، للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم ، مؤكدة أنها ستستمر في تقييم توازنات المخاطر ، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأنها لن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت مساء الخميس الماضي رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% لتصل إلى 21.25% للإيداع 22.25% للإقراض و21.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.

وتوقع البنك المركزي المصري استمرار الضغوط التضخمية بالسوق المصرية ، في  ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وتواصل الضغوط من جانب العرض ، لافتا إلى أن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي ساهم في تصاعد الضغوط التضخمية.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة ، لافتة إلى أن البيانات الواردة منذ اجتماعها في ديسمبر 2023 ، بما في ذلك بيانات التضخم، جاءت أعلى من المتوقع.

وبحسب اللجنة ، فإن الضغوط التضخمية واسعة النطاق ستستمر في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير ، لافتة إلى أنه قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية ، مما يشير إلى تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

يأتي ذلك رغم إشارة اللجنة إلى مواصلة المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس ، في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.

أضافت أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب ، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق ، وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية ، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً ، وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

أشارت إلى أنه على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له ، لافتة إلى أن هذا النمو جاء مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.

أضافت أنه على الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي ، وبناءً عليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.

أوضحت اللجنة أن ذلك جاء تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي ، واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

أشارت إلى أنه فيما يتعلق بسوق العمل فقد استقر معدل البطالة عند 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.