المركزي : لن نتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة

أكد البنك المركزي المصري أنه سيستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة ، ولن يتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ، لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة ، والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت ، في اجتماعها اليوم ، الخميس، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ، و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، للمرة الثانية على التوالي.

وكانت اللجنة قد اتخذت قرارا مماثلا في 18 مايو الماضي ، بعدما رفعت تلك الأسعار2% دفعة واحدة في 30 مارس الماضي.

وكان قرار المركزي متوقع على نطاق واسع من جانب معظم الخبراء والمحللين وبنوك الاستثمار المحلية والعالمية ، رغم ارتفاع التضخم في مايو الماضي.

وأوضحت اللجنة ، في بيانها المصاحب لقرار تثبيت الفائدة ، أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها عليها خلال اجتماعاتها السابقة ، لافتة إلى أنه رغم مساهمة تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، إلا أن مستويات التضخم الحالية تظل أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.

تابعت أن الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة شهدت بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه عليها في اجتماعها في شهر مايو 2023 ، مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، لفتت اللجنة إلى تسجيل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 ، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام ، وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2% ، مشيرة إلى أن البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 توضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف.

وبحسب اللجنة ، فقد استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء ، لافتة إلى أن معظم المؤشرات الأولية تشير إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023 ، وأنه من المتوقع أن يتباطأ خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.

وفيما يتعلق بسوق العمل أشارت اللجنة إلى  انخفاض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 ، مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، مرجعة ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

وعلى مستوى تطورات الأسعار أوضحت اللجنة أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر سجل 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب ، مرجعة ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية أيضا ، حيث تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.

وبحسب اللجنة تشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها عليها خلال اجتماعها في شهر مايو 2023 ، لافتة إلى انه فى ضوء كل ذلك فقد قررت الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.

أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة ، لافتة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية لدى المركزي يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.