المركزي: الرقابة المالية إتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات كورونا على الإستقرار المالي

أكد تقرير الإستقرار المالى الصادر عن البنك المركزي المصري ، اليوم الثلاثاء، عن استمرار القطاع المالي غير المصرفي في القيام بدوره في خلق وتعزيز مصادر التمويل لكافة الأنشطة الإقتصادية، إلى جانب تقديم خدمات الحماية للأفراد والممتلكات، كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاستقرار المالي.

وشهدت مؤشرات الآداء الرئيسية للأنشطة المالية غير المصرفية تحسناً بشكل عام خلال العام المالي 2018/2019 والنصف الأول من عام 2020، الأمر الذي مكنها من التصدي لتبعات جائحة كورونا على الإستقرار المالي.

وقامت الهيئة بتقديم دعم مالي يقدر بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لديها وذلك دعماً للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف من الأثار الاقتصادية، وبصفة خاصة للفئات الأكثري إحتياجاً والمتوقع تأثرها بشكل أكثر حدة من توابع جائحة كورونا.
وألزمت الهيئة شركات التأمين بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين، وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين.

وبادرت الهيئة بتوجيه شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابتها، الي القيام بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات/ أفراد) لمدة ستة أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.

واتفقت جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين في قيام الجهة – نيابة عن عملاءها – بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم، وذلك لحين تحسن الأوضاع.

ولقد تم تخفيض/ ترحيل قيمة الأقساط المستحقة من عملاء التمويل متناهي الصغر بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل متناهي الصغر بتغطية تكاليف وأعباء التمويل التي حصلت عليها من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك.