حسين : قانون البنوك منح المركزى سلطة إصدار العملات المشفرة والرقمية ولكن لم يتقرر إصدارها حتى الآن

المركزى يستهدف بإعداد الصرافات الالية إلى 18 الف ماكينة .. ونقاط القبول لمليون فى 3 سنوات

أكد المهندس ايمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى ان القانون الجديد منح البنك المركزى سلطة إصدار العملات المشفرة والرقمية ولكنه لم يتقرر بعد اصدارها حيث يصدر البنك المركزى قواعد تنظيم اصدار و تداول التعامل بالعملات المشفرة ويحظر إنشاء او تشغيل منصات لإصدار او تداول تلك العملات او النقود.

أوضح حسين أن هناك فرق بين العملات المشفرة والرقمية وفى جميع الأحوال لابد ل يكون هناك نص واطار تشريعى وغطاء قانونى لوضع المعايير .
أشار إلى أنه من المستهدف الوصول بإعداد الصرافات الآلية Atm إلى 18 الف ماكينة ونقاط القبول الى مليون نقطة فى 3 سنوات ووسائل الدفع عبر المحمول والمحافظ الالكترونيو إلى 18 مليون ، والبطاقات ل 50 مليون بطاقة
أكد حسين ان التعاملات الإلكترونية توفر للدولة ما يقرب من 94 مليار جنيه بما يعادل 2.2 % من الناتج المحلى الإجمالي .
أوضح انه قد تم وضع 16 الف نقطة قبول الكترونى بالجهات الحكومية وهناك 2 مليون عميل يستخدمون الانترنت بانكينج ، و12 مليون عميل يستخدمون المحافظ الإلكترونية.
أشار الى أن هناك خطة ومعايير القبول الإلكترونى حيث اشترط المركزى تقديم البنوك لخطة عمل ومستهدفات،.
أكد ان القانون الجديد نظم عمل الشركات التى تعمل فى نظم وخدمات الدفع دون ترخيص من المركزى .
كما تم السماح بإجراء مقاصة الكترونية للشيكات تسمح بتداول الشيكات بصورة رقمية وامر الخصم الإلكترونى .