المركزي : قطاع الصناعة يستحوذ على 31.1% من إجمالي تسهيلات البنوك الموجهة لغير الحكومة

2.448 تريليون جنيه إجمالي التسهيلات الإئتمانية بالبنوك بنهاية نوفمبر 20

قال البنك المركزى المصرى إن حجم التسهيلات الإئتمانية التى منحتها البنوك العاملة فى السوق المحلية لعملائها وصلت لنحو 2.448 تريليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2020 ، لافتا إلى زيادة حجم تلك التسهيلات بنحو 248.3 مليار جنيه خلال شهور يوليو وأغسطس  وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020، بمعدل نمو 11.3%.

أرجع المركزى ، في تقريره الشهري ، هذا الارتفاع إلى زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو 129.1 مليار جنيه ، بمعدل 19.2%، وارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 119.2 مليار جنيه بمعدل 7.8%.

أوضح أن الزيادة فى الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة جاءت محصلة لارتفاع حجم التسهيلات بالعملة المحلية بقيمة 120.8 مليار جنيه ، وارتفاع التسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 8.3 مليارات جنيه.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

أوضح المركزى أن قطاع الأعمال الخاص حصل على نحو على 59% من إجمالي التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التى منحتها البنوك للقطاعات الإقتصادية المختلفة.

أشار الى أن قطاع الصناعة جاء فى مقدمة القطاعات التى مولتها البنوك ، حيث حصل وحده على نحو 31.1% من إجمالي تلك التسهيلات ، تلاه قطاع الخدمات الذي استحوذ على 24.6% منها ، ثم قطاع التجارة بنسبة 11%.

وحصل قطاع الزراعة ، كعادته ، على أقل نسبة من حجم التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، حيث استحوذ على 1.9% فقط من حجم تلك التسهيلات حتى نهاية سبتمبر 2020 .

وبحسب المركزى فإن هناك قطاعات أخرى ، لم يذكرها تفصيلا ، على رأسها القطاع العائلى ، حصلت على نحو 31.4% من حجم تلك التسهيلات .