“بسيوني” : 115% نموا في معدلات الشمول المالي خلال الـ 6 سنوات الماضية

عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية ارتفع إلى 16 مليون سيدة في نهاية 2021 بمعدل نمو 171% مقارنة بعام 2016

قال خالد بسيوني رئيس وحدة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري ، إن البنك المركزي وضع عملية تعزيز الشمول المالي والوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع على رأس أولوياته خلال السنوات الأخيرة، في إطار تحقيق الاستقرار المالي لدعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر محور استراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، لتطوير استراتيجية المسئولية المجتمعية وبحث سبل التعاون في برامج الوزارة المختلفة.

وأوضح بسيوني ، خلال اللقاء ، أنه تم إتخاذ العديد من الخطوات في هذا الإطار، حيث أطلق قطاعاً للشمول المالي، للتنسيق على كافة المستويات بهدف توحيد الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي، خاصة وأن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي يسهم بشكل فعال في الفهم الجيد للسوق المصري وسلوك المواطنين مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصاديًا.
أضاف أنه تم صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “القطاع الرسمي وغير الرسمي”، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.

وقال إنه آخر مؤشرات أظهرت وجود زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي محققة معدل نمو بلغ 115% على مدار الـ 6 سنوات الماضية ، حيث وصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية ، والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع ، إلى 36.8 مليون مواطن ، بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين “16 سنة فأكثر” ، والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
ولفت إلى حدوث قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016.