إستطلاع لـ ” بنوك واستثمار” يرجح خفض الفائدة فى إجتماع المركزى اليوم

65 % من المشاركين يتوقعون الخفض و29.28 % يتوقعون التثبيت و 3.57% يرون ضرورة رفعها

توقع 65% من المشاركين فى الإستطلاع الذى أعده ” بنوك واستثمار ” أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة خلال إجتماعها اليوم الخميس.

وتقل هذه النسبة عن آخر إستطلاع أجراه الموقع فى شهر نوفمبر الماضى ، حيث بلغت نسبة المرجحين لخفض الفائدة فى هذا الإستطلاع الى 82%.

وفى المقابل توقع 29.28% من المشاركين فى الإستطلاع الحديث تثبيت الفائدة ، مقابل 16.45% فى الإستطلاع السابق ، وهو ما يشير الى وجود عدم يقين بشأن القرار الذى يمكن لأن تتخذه لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة فى هذا الإجتماع.

يأتى ذلك فيما رأى 3.57% فقط من المشاركين فى الإستطلاع ضرورة رفع الفائدة ، واعترف 2.14% آخرون بصعوبة التوقع .

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اليوم الخميس أول إجتماع  لها فى 2020 لبحث مستقبل أسعار العائد الأساسية لدى المركزى ، والتى تعد المؤشر الأبرز والأهم على إتجاه أسعار الفائدة على الجنيه بالسوق المحلية.

وكان البنك المركزى قد كشف مساء الثلاثاء الماضى عن جدول إجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجارى .

وبحسب المركزى ، تعقد اللجنة هذا العام 9 إجتماعات ، أولها يوم الخميس ، وهو الإجتماع المؤجل من 26 ديسمبر 2019.

ويعقد الإجتماع الثاني يوم 20 فبراير ، والثالث فى 20 أبريل، والرابع فى 14 مايو، و الخامس 25 يونيو.

وتعقد اللجنة إجتماعها السادس هذا العام يوم 13 أغسطس ، والسابع يوم 24 سبتمبر ، و الثامن يوم 12 نوفمبر ، ويعقد الإجتماع الأخير يوم 24 ديسمبر.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد عقدت العام الماضى 7 إجتماعات ، قررت خلالها خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزى بنسبة 4.5% ، وتم تأجيل الإجتماع الثامن لحين الإنتهاء من تشكيل اللجنة الجديد ، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى.

ويتكون التشكيل الجديد للجنة طارق عامر محافظ البنك المركزى رئيسا ، وعضوية جمال نجم ورامى أبوالنجا نائبى محافظ البنك المركزى.

كما تضم فى عضويتها محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ،أشرف العربى وزير التخطيط سابقا ، ونجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى سابق.

ويعهد قانون البنوك للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية ، وبأن يكون استقرار الأ سعار هو الهدف الرئيسى لهذه السياسة الذى يتقدم على غيره من الأهداف.

وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى ، فى المدى المتوسط ، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى.

وتتخذ لجنة السياسة النقدية القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية ، وتنفذ تلك القرارات عبر مجموعة من الأدوات والإجراءات .

ولوضع قرارات لجنة السياسة النقدية موضع التنفيذ ، فقد تقرر العمل وفقًا لنظام اطار لأسعار الفائدة يشمل سعرين للعائد لليلة واحدة احدهما للايداع والآخر للاقراض . “Corridor System” ويمثل سعر فائدة الايداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالاطار ، ويمثل سعر فائدة الاقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له .

ويعد هذين السعرين بمثابة الأداة الر ئيسية لتنفيذ السياسة النقدية ، التى تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة ، بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزى يقوم بإستخدام عمليات السوق المفتوح لإدارة السيولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى