البنوك تضخ 13.7 مليار جنيه لتمويل 142.6 ألف مشروع ضمن مبادرة “مشروعك”
أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) ساهم خلال شهر أبريل الماضي في تنفيذ 1000 مشروع صغير ومتوسط في جميع المحافظات بقروض بلغت 378 مليون جنيه وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 19 ألف فرصة عمل للشباب.
وأوضح شعراوي في بيان اليوم الأحد أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كل فئات المواطنين، خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ما ينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم.
وأشار إلى التزام جميع المحافظات بتأجيل سداد قروض (مشروعك) اعتبارا من شهر مارس الماضى ولمدة 6 أشهر وعدم فرض أي عمولات تأخير على التأجيل، وذلك في إطار توجه الدولة والبنك المركزي، لدعم ومشاركة كافة القطاعات الاقتصادية؛ للحد من الأثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أن (مشروعك) ساهم منذ بدء تنفيذه في توفير أكثر من 770 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 142 ألفا و633 مشروعا بقروض 13.7 مليار جنيه، لافتا إلى أن (مشروعك) يعمل فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى ينفذها البنك المركزي المصري؛ لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.
في سياق متصل، أشار التقرير الذى تلقاه شعراوى بشأن مبادرة (مشروعك) عن تصدر محافظة المنيا للمشروعات الأكثر تنفيذاً بعدد تجاوز 17 ألف مشروع بقروض قيمتها 1.6 مليار جنيه، حيث وفرت المشروعات أكثر من 94 ألف فرصة عمل، كما نفذت محافظة البحيرة أكثر من 15 ألف مشروع بقروض مليار و48 مليون جنيه ووفرت أكثر من 67 ألف فرصة عمل.
كما أوضح التقرير أن محافظة سوهاج نفذت 14 ألفا و700 مشروع بقروض قيمتها 1.4 مليار جنيه وفرت حوالى 77 ألف فرصة عمل، فيما نفذت محافظة الدقهلية أكثر من 12 ألف مشروع بقروض 1.1 مليار جنيه وفرت 61 ألف فرصة عمل.
وأضاف شعراوى أن مقرات (مشروعك) فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقرا تقوم بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع، خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، مطالبا بتكثيف التوعية للشباب؛ للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر؛ للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في المحافظات.
