التنمية الصناعية يستهدف إغلاق ملف الخسائر المرحلة فى النصف الاول من 2019

ماجد فهمى ريس البنك نحلم بميلاد بنك جديد وقوى وقادر على دعم الاقتصاد وخدمة مختلف القطاعات

حصلنا على موافقة البنك المركزى لافتتاح 9 فروع جديدة خلال العام الجارى وافتتاح 50 فرعا خلال 5 سنوات

نحن نحتاج لخطة اصلاح ثقافى بجانب خطة الاصلاح الاقتصادى لتنمية وعى الشعب باننا لن تحرك خطوة واحدة للامام دون العمل وزيادة الانتاج

يستهدف مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية إغلاق ملف الخسائر المرحلة تماما خلال النصف الاول من 2019 ، بحسب ماجد فهمى رئيس البنك.

اشار فهمى فى حواره لديلى نيوز ايجبت الى ان مجلس ادارة البنك برئاسته يحلم بميلاد بنك جديد وقوى وقادر على دعم الاقتصاد وخدمة مختلف القطاعات.

اوضح ان البنك حصل على موافقة البنك المركزى لافتتاح 9 فروع جديدة خلال العام الجارى ويستهدف افتتاح 50 فرعا خلال 5 سنوات.

أكد اننا نحتاج لخطة اصلاح ثقافى بجانب خطة الاصلاح الاقتصادى لتنمية وعى الشعب باننا لن تحرك خطوة واحدة للامام دون العمل وزيادة الانتاج.

والى نص الحوار

– بداية ما هو الحلم الذى تتمنى تحقيقه بالنسبة للبنك خلال 2019 ؟

– أحلم بإنهاء جميع المشاكل التى يعانى منها البنك ، وأن يكون له دور متميز فى تمويل المشروعات التنموية تحديدا فى الدولة ، بجانب خدمة محدودى الدخل وخدمة خطة الدولة فى التنمية.

نحن مؤمنون بأن البنك وحدة من وحدات الجهاز المصرفى ، وإن كان يهدف للربح ، لكننا نرى ان له دور وطنى ومجتمعى مهم.

نحن نحلم بان يكون للبنك وضع ومركز متقدم بين البنوك العاملة فى السوق المصرية ، فى اداء دور مهم بالنسبة للاقتصاد القومى ، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وبالنسبة ايضا لقطاع الصناعة.

عندما تسلمنا مسئولية البنك كان اقصى طوحاتنا إقالة البنك من عثرته ، لكن سقف طموحاتنا ارتفع مع النتائج التى تحققت خلال الفترة الاخيرة.

ونحن نحلم حاليا بميلاد بنك جديد وقوى وقادر على دعم الاقتصاد وخدمة مختلف القطاعات ، وتقديم احدث الخدمات لعملائه ، ونحن كفريق عمل قادرون على تحقيق ذلك.

– وما هى الخطوات التى اتخذتها ادارة البنك بقيادتكم لتحقيق هذا الحلم ؟

– لكى نحقق هذا الحلم هناك خطوات واجراءات بداناها بالفعل ونهدف لاستكمالها خلال العام الجارى.

وعلى راس تلك الاجراءات انهاء المشاكل الاساسية التى كانى يعانى منها البنك ، واستكمال الملفات التى تم فتحها ، حتى يقف البنك على قدميه ، ويكون بنكا قويا ومركزه المالى والادارى سليم وبنيته التحتية سليمة وانتشاره الجغرافى جيدا ، وبعد ذلك نتحدث عن تدعيم القاعدة الراسمالية وزيادة راسمال البنك وبعدها ينطلق البنك.

نحن نهدف لخروج البنك من زمرة البنوك التى لديها مشاكل ، وتعمل بدعم من البنك المركزى بقرض مساند ، الى بنك قوى ويحتل مركز من مراكز الصدارة.

– يعد ملف الخسائر المرحلة من اهم الملفات التى تم اقتحامها ، ما الجديد فى هذا الملف ؟

– ملف الخسائر المرحلة ملامحه واضحة جدا وحله امر سهل للغاية ، ويتمثل فى بيع بعض المبانى والعقارات التابعة للبنك وليس لها فائدة ، وبمجرد عملية البيع ينتهى هذا الملف ، فالموضوع موضوع وقت.

فالبنك يمتلك بالفعل اصولا كثيرة غير مستغلة ، مثل مقره بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة ، ومبنى البنك بشارع الجلاء ، وعدد من المقرات الاخرى داخل وخارج القاهرة.

وتبلغ القيمة السوقية لتلك الاصول حاليا نحو 1.5 مليار جنيه ، وفى حال بيعها يمكن للبنك ان يحقق ارباحا رأسمالية تصل لنحو مليار جنيه.

والبنك كان يخطط لبيع تلك الاصول بالفعل خلال 2018 ، لتوجيه قيمة تلك الاصول لغلق ملف الخسائر المرحلة ، غير انه تم ترحيل عملية البيع للعام الجارى.

ونحن نامل ان يتم اغلاق هذا الملف تماما خلال النصف الاول من 2019 .

واذا حدث ذلك وتم اغلاق ملف الخسائر المرحلة سوف نذهب للبنك المركزى لبحث كيفية زيادة راسمال البنك.

– وماذا تم فى ملف الهيكلة الادارية للبنك ؟

– عندما توليت مسئولية البنك كان هناك خلل شديد فى الهيكل الادارى للبنك.

وللتغلب على تلك المشكلة تم التعاقد مع مؤسسة برايس ووترهاوس العالمية لعمل اعادة هيكلة ادارية للبنك ، وقد انتهت المؤسسة بالفعل من هذا الامر.

كما قمنا بفتح باب المعاش المبكر اختياريا لمن يرغب من الموظفين فى الخروج ، وبالفعل خرج حتى الان عدد كبير من الموظفين للمعاش.

فى الوقت نفسه تم الاستعانة بعدد من الكوادر العاملة فى بنوك اخرى ، وتعيين عدد من خريجى الجامعات للاستعانة بهم فى تنفيذ خطة التطوير ، حيث تم تعيين 40 خريجا ، ونسعى لزيادتهم الى 100 خلال الفترة القادمة.

ياتى ذلك بالتزامن مع عمل اعادة تقييم لمرتبات الموظفين ، حتى اصبحت الان مقاربة ان لم تكن مثل المعمول بها فى السوق تقريبا.

تم تحقيق اول مرحلة من مراحل اعادة الهيكلة الادارية وسوف تستكمل ثانى مرحلة فى 2019 .

– وماذا عن خطة الانتشار الجغرافى ؟

– حصلنا على موافقة البنك المركزى لافتتاح 9 فروع جديدة خلال عام 2019 ، تغطى مناطق كثيرة فى القاهرة والوجهين البحرى والقبلى.

والبنك يمتلك حاليا 18 فرعا فى 16 موقعا ، وهذه الفروع جميعها تحتاج لإعادة هيكلة وتطوير واعادة توزيع .

ونحن نستهدف افتتاح 50 فرعا خلال 5 سنوات ، كما نقوم حاليا باستبدال اماكن فروع باخرى.

كما قمنا مؤخرا بنقل وتجميع ادارات البنك الرئيسية للمقر الجديد للبنك بمنى كايرو سنتر بشارع قصر العينى بدلا من تفرقها على عدة مقرات غير مناسبة.

بنك التنمية الصناعية

– وماذا عن ملف التكنولوجيا ؟

– لقد عملنا على هذا الملف بجهد كبير ، حيث اننا كنا امام كارثة حقيقية فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية للبنك ، وقد قطعنا شوطا كبيرا فى عملية التطوير والتحديث ، حتى اننا حصلنا مؤخرا على جائزة من البنك المركزى كأكثر البنوك تحديثا للبنية التكنولوجية لديها.

وقد شملت عملية التطوير التكنولوجى تحديث جميع السيرفرات الخاصة بالبنك ونقلها لمكان آمن ، كما تم تحديث انظمة الكوربانكينج بالتعاون مع شركه اوربيه اردنيه ، ونقوم منذ تولينا المسئولية وحتى الان بشراء جميع الابليكشن والسوفت وير اللازمة لإصدار منتجات تكنولوجية حديثة.

ونحن نعتزم بالفعل إطلاق خدمات الموبايل بانكنج والانترنت بانكنج والموبايل والت خلال النصف الاول من 2019 ، تماشيا مع الاتجاه العام للقطاع المصرفى.

– وماذا عن نشاط البنك واهم القطاعت الاقتصادية التى سيركز عليها البنك فى العام الجديد ؟

– عندما توليت مسئولية البنك فى ابريل 2016 كان حجم محفظة الودائع يبلغ نحو 2.1 مليار جنيه فقط ، وفى اكتوبر 2018 وصلت محفظة الودائع لنحو 14 مليار جنيه.

محفظة القروض ايضا كانت نحو 3 مليارات جنيه تقريبا ، وارتفعت حاليا لنحو 7.6 مليار جنيه ، بنسبة نمو تزيد عن 100% ، رغم اننا نسير بحذر للحفاظ على البنك من المخاطر .

المركز المالى للبنك ارتفع ايضا بنسبة 252% ، حيث بلغ نحو 21.8 مليار جنيه بنهاية اكتوبر 2018 ، مقابل 16.1مليار جنيه فى اكتوبر 2017.

لكن دعنى اوضح ان تكرار مثل هذه القفزات خلال الفترة القادمة لن يكون سهلا ، لان البنك له حجم محدود لن يمكننا من تحقيق مثل هذه النتائج على الاقل فى الاجل القريب.

وفيما يتعلق بالقطاعات التى يركز البنك عليها ، فرغم صغر حجم البنك وظروفه الا انه البنك رقم 5 فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ورقم 4 فى التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل على مستوى الجهاز المصرفى.

كما ينفرد البنك بنشاط التجزئة المصرفية لأغراض تنموية ، مثل توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ، حيث قام البنك حتى الان بتوصيل الغاز لنحو 125 الف وحدة.

كما ان البنك قام منفردا بتمويل انشاء البورصة السلعية ، ونستهدف تمويل اقامة عدة بورصات سلعية اخرى خلال الفترة القادمة ، بجانب تمويل مشروع الروبيكى ، ومدينة الاثاث بدمياط ، وحرصه على تمويل اية مشروعات تخدم العملية التنموية.

وقد بلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية لاغراض تنموية لنحو 1.250 مليار جنيه خلال عامين ، منها جزء خاص بالتمويل العقارى لمحدودى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى ، وجزء اخر لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

– وماذا عن نسب النمو التى يستهدف البنك تحقيقها خلال 2019 .

– لقد نجحنا فى تحقيق معدلات نمو جيدة جدا خلال عام 2018 ، حيث بلغت 36 % فى الائتمان و40 % فى الودائع خلال عام 2018 ، ونستهدف تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 25 % فى مختلف انشطة البنك خلال 2019 .

– وهل ستتأثر ايرادات البنك بتعديل طريقة احتساب ضريبة اذون وسندات الخزانة الحكومية ؟

– غالبا لن يكون له تأثير على ايرادات البنك ، لان هناك بدائل للاستثمار فى الاذون والسندات ، وهو ضخ مزيد من الائتمان ، وهو النشاط الطبيعى للبنوك.

وعلى خلاف راى السوق انا شخصيا ايدت هذه الخطوة ، لانها ستدفع البنوك لزيادة الاقراض ، خاصة وان المناخ الان مناسب جدا لهذا الامر.

نحن نرى زيادة فى حجم الاستثمارات بالدولة ، مما يعنى مزيدا من المشروعات التى ستحتاج تمويلا من البنوك ، بجانب الاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التنموية.

الشطارة ليست بالجلوس على مكاتبنا ونستثمر اموالنا فى ادوات الدين ونحقق عوائد مرتفعة ، الشطارة فى توظيفك الاموال المتاحة فى النشاط الاساسى للبنك وهو الائتمان ، وهذا ما يحتاجه الاقتصاد المصرى.

لا بد ان ننزل ونضخ ائتمان فى السوق ، لدفع عمليات النمو والتنمية ، وهذا هو دور البنوك ، وهذا هو شغل المحترفين.

– وهل يشكل الوضع الاقتصادى للدولة الان اى تحديات امام البنوك ؟

– وضع الاقتصاد المصرى الان يسير للافضل بكل تأكيد ، ولا يشكل اى تحديات امام البنوك ، بل على العكس فإنه يمكن البنوك من النمو والتوسع وتحقيق ارباح بشكل اكبر .

دايما ما أقول للمتشائمين ، الذين يتهموننى باننى متفائل دائما ، اين نحن الان واين كنا عام 2013 .

نعم حدثت زيادات كبيرة فى الاسعار ، وهذه فاتورة لا بد ان نتحملها جميعا ، لكن هناك مؤشرات ايجابية جدا على مستوى ايرادات الدولة.

ما حدث خلال السنوات الاخيرة كله يدعو الى كثير من التفاؤل ، خاصة على مستوى اكتشافات الغاز ، التى ساهمت فى اكتفاء مصر من الغاز واتجاهها للتصدير.

ايضا السياحة بدات فى التعافى ، كما اصبحت مصر تانى اكبر بلد جاذبة للاستثمارات فى المنطقة ، وفى رايى كل ما يتبقى حاليا هو ان نعمل بجد واجتهاد.

نحن نحتاج لخطة اصلاح ثقافى بجانب خطة الاصلاح الاقتصادى ، حيث نحتاج لتنمية وعى الشعب باننا لن تحرك خطوة واحدة للامام بدون العمل وبذل الجهد وزيادة الانتاج .

نحن نشتكى فقط من زيادة الاسعار ، دون عمل او حتى تغيير ثقافة الاستهلاك ، نحن نريد رئيس جمهورية يمتلك عصا سحرية لحل كل مشاكلنا بدون جهد او عمل.

اذا فكرنا على المستوى الشخصى والعائلى والدولة ، فإن الجوانب الثلاثة لن تتقدم الا بالعمل.

وقد كان هذا تفكيرنا فى البنك ، حيث كنا على قناعة جميعا بان البنك لن يخرج من المشاكل التى يعانى منها ، ولن يتقدم خطوة واحدة بدون تضافر جهود كل العاملين.