22 بنكا و 5 فروع أجنبية مطالبة بزيادة رؤوس أموالها تماشيا مع قانون البنوك الجديد

نص مشروع قانون البنوك الجديد على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلًا من 50 مليون دولار ، ومنح القانون مهلة 3 سنوات للبنوك لتوفيق أوضاعها.
وبحسب مسئول بارز بالبنك المركزى ، فإن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، كما ستعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا وعالميًا.

ويعمل فى السوق المصرية 33 بنكا و5 فروع أجنبية ، منها 22 تحتاج لزيادة رؤوس أموالها الى 5 مليارات جنيه لتتماشى مع قانون البنوك الجديد ، فى حال إقراره بشكله الحالى.

وتتضمن قائمة تلك البنوك ، القاهرة ، الإسكندرية ، مصر إيران ، المؤسسة العربية المصرفية ، التعمير والإسكان ، قناة السويس ، التنمية الصناعية ، المصرف المتحد ، أبو ظبى الإسلامى ، البركة ، بلوم ، عودة ، الأهلى المتحد ، إتش أس بى سى ، التجارى وفابنك إيجبت ، كريدى أجريكول ، الإمارات دبى الوطنى ، المصرى الخليجى ، الإتحاد الوطنى – مصر ، المصرى لتنمية الصادرات ،فيصل الإسلامى المصرى.

كما تضم القائمة 5 فروع لبنوك أجنبية ، وهم المشرق ، أبو ظبى الأول ، العربى ، سيتى بنك ، والأهلى اليونانى الذى يجرى بيعه حاليا لبنك عودة.

يذكر أن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك عام 2003 أدى إلى اختفاء عدد كبير من البنوك، بعد القيام بعمليات استحواذ ودمج.

من جانبه أكد طارق متولى الخبير المصرفى ، أن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك أمر صحى ، خاصة أن معظم البنوك التى لا تستطيع رفع رأسمالها تعانى من مشاكل هيكلية كبيرة، وبحاجة للاندماج وافساح المجال أمام بنوك أجنبية جديدة قادرة على مد السوق المصرفى بالخبرات والكفاءة التى تنقصه خاصة فى مجال التكنولوجيا.

أضاف أن القرار يمكن أن يكون بمثابة مرحلة جديدة من الاصلاح خاصة أن اخر برنامج اصلاح نفذه القطاع المصرفى كان منذ 10 سنوات أو اكثر.