فهمى : تراجع الخسائر المرحلةلبنك التنمية الصناعية ل ٨٩٥ مليون جنيه وجارى تغطيتها ببيع مبنى التسعين
كشف ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية ان الديون غير المنتظمة لدى البنك قد تراجعت الى 1.2 مليار جنيه ، ولقد تم تخفيضها من 1.6 مليار جنيه ، وتم تغطية هذه الديون بالمخصصات بالكامل ، وتم تسوية مديونيات بنحو 330 مليون جنيه ، ومن المقرر تغطية فجوة المخصصات بالكامل خلال هذا العام مع التخلص من بعض الاصول وعلى رأسها مقر البنك بشارع التسعين ، والذى من المقرر أن يساهم فى تغطية الخسائر البالغة ٨٩٥ مليون جنيه ، مشيرا الى انه من المتوقع ان يحقق بيع مقر شارع التسعين عوائد من البيع تتخطى المليار جنيه .
وأضاف في تصريحات خاصة على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده خلال اعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك أن البنك نجح في تحقيق معدلات نمو جيدة في أعماله ، حيث حقق صافى الربح 281 مليون جنيه في نهاية عام 2018 وذلك بعد أن كانت الخسائر قد بلغت في عام 2013 نحو 54 مليون جنيه ، موضحاً أن البنك بتغطية المخصصات ، وحيث كانت الارباح قبل تغطية المخصصات نحو 401 مليون جنيه ، وبلغ صافى الربح على الاصول نحو 1.2%.
واكد حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ان رغبة البنك فى تمويل المصانع كجزء اساسى ودور أصيل البنك باعتباره بنك الصناعة .
واعلن ماجد فهمى عن مبادرة جديدة من البنك لتمويل 1000مصنع بقيمة تمويلية تتراوح بين 5 ب 10 مليار جنيه وبما يوفر نحو 20 الف فرصة عمل ، مشيرا الى ان البنك يعتزم زيادة هذه المبالغ بنحو 7.5 مليار جنيه إضافية .
وأضاف ان البنك يسعى دائما لدعم الجهود التنموية ، مشيرا إلى ان البنك يعتزم تمويل الف مصنع بحوالي 10 مليارات جنيه خلال عامى 2019 ،2020 .
وأضاف ان البنك مستمر فى التوجه التنموى لتوصيل الغاز والكهرباء وتمويل التجزئة المصرفية التى لها اعراض تنموية .
واشار حمدى عزام إلى ان البنك قام بتوجيه تمويلات لاغراض تنموية مثل توصيل الغاز والكهرباء للمنازل بالمحافظات .
واشار إلى أن البنك يسعى للتوسع عبر الفروع ، ويعتزم إقامة مبنى بالعاصمة الإدارية بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه.
وأكد ماجد فهمى أن رؤوس أموال البنوك في الوقت الراهن غير كافية ، لمواجهة التطورات الجديدة ، وبعد تحرير سعر الصرف ، وبالتالي فإن رأسمال البنك الحالي عند 500 مليون جنيه لم يعد مرضى ، وقانون البنوك الجديد ألزم المصارف زيادة رؤوس أموال البنوك إلى 5 مليارات جنيه ، وذلك سيتم من خلال 3 بدائل ، أما عبر طرح زيادة رأس المال بالبورصة أو من خلال البيع لمستثمر استراتيجي أو عن طريق عمليات الاندماج بين البنوك .
