مصرفيون : تثبيت ” ستاندرد اند بورز” تصنيفها الإئتمانى لمصر يعكس الثقة فى الإقتصاد ونجاح برنامج الإصلاح

المؤسسة تعى جيداً تمتع مصر بالسيولة الكافية لاستيعاب أية صدمات لتداعيات فيروس كورونا

محمد عبد العال : الإحتياطى النقدى لايزال عند مستوى آمن يكفى إحتياجاتنا لمدة تصل لـ 8 أشهر

طارق متولى : تصنيف ستاندرد يعكس نجاح السياسات الإصلاحية بمصر

أحمد شوقى  : نجاح المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري والإجراءات الإحترازية للحد من تداعيات أزمة كورونا وراء تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر

أكد عدد من المصرفيين والخبراء ان قرار مؤسسة ستاندر اند بورز بإبقاء التصنيف الاتئمانى لمصرعند بى بى + ، يعد بمثابة شهادة تعكس نحاح برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى ، وتدل على نجاح السياسات الإصلاحية المتبعة.

واشاروا إلى ان المؤسسة تأكدت من ان الاقتصاد المصرى يتمتع بالسيولة الكافية التى تؤهله لمواجهة تداعيات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة .

وقد أبقت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني لمصر عند( بي بي + ) على المديين القصير والطويل الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا المستحد عالميا، مؤكدة قدرة الاقتصاد المصري على إمتصاص الصدمات الاقتصاية والخارجية المؤقتة.

وذكر تقرير للمؤسسة ، إن الإقتصاد المصري يتميز بالسيولة الكافية التي تمكنه من مواجهة التحديات والصدمات ، ما يجعل إحتمالات أي تراجع في الناتج المحلي الإجمالي مؤقتة ، على أن يعاود الإقتصاد المصري إنطلاقه ، متوقعة تراجع معدلات الدين الخارجي والحكومي مع حلول 2022.

وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ العديد من التدابير والإجراءات ، بهدف تخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الإقتصاد.

ومن تلك الإجراءات التى اتخذها المركزي خفض معدلات الفائدة الاساسية بنسبة 3 % ، وطرح مبادرات لتمويل القطاعات الإقتصادية المختلفة بفائدة مخفضة، خاصة القطاعات الصناعية والقطاع الخاص والسياحة والعقارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما قرر المركزي تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر لعملاء البنوك من الأفراد والشركات ، بجانب إلغاء القوائم السلبية والسوداء للمتعثرين ، والسماح لهم بالتعامل مع البنوك.

واوضح محمد عبد العال الخبير المصرفى أن إبقاء مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى لمصر هو بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى ، مشيراً إلى ان المؤسسة تأكد لديها قدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب الصدمات .

و اشار إلى ان المراجعة الثانية المحتملة للمؤسسة  للتقييم ستكون فى يونيو المقبل ، ولقد وجدت ستاندرد اند بورز أن الاقتصاد المصرى يتمتع بسيولة مرتفعة ، ومعدلات احتياطى نقدى لاتزال تاريخية وغير مسبوقة ، وحتى لو تم  استهلاك جزء من الاحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة لإحتواء اثار وتداعيات ازمة فيروس كورونا ، فمن المتوقع ان يصل إلى 37 مليار دولار وهو ما يكفى لتغطية احتياجات البلاد لمدة تزيد عن  8 شهور او 7 شهور .

واوضح عبد العال أن  الاقتصاد المصرى بدأ يتوازن الفرص الايحابية مع المخاطر ، واستطاعت الاجراءات التى قامت بها الحكومة والبنك المركزى فى معالجة التضخم المزودج الذى خلفته ازمة كورونا ، وذلك عن طريق تشغيل كافة  الاجراءات لمعالجة التضخم والكساد وذلك من خلال الوعاء الإدخارى الـ 15% الذى انهى احتمالات ارتفاع معدل التضخم  .

واشار الى تناغم السياسة المالية الاقتصادية ساهم فى احتواء الازمة حيث قامت السياسة المالية برصد حزمة بقيمة 100 مليار جنيه ـ بالاضافة إلى اجراءات المركزى والمبادرات التى اطلقها لدعم الاقتصاد .

ومن جانبه أكد طارق متولى الخبير المصرفى ان ابقاء موسسة ستاندرد اند بورز العالمية على التصنيف الائتمانى لمصر دون تغيير عند مستوى BB+ ، مع نظره مستقبلية مستقرة هو شهادة هامة جداً فى توقيتها فى ظل تداعيات كورونا والتوقعات العالمية بدخول الاقتصاد العالمي لمرحله الانكماش وتداعياتها والتى سوف تطول جميع الاقتصاديات سواء المتقدمة او الناشئه عَلى حدا سواء .

واضاف متولى أنه من هنا تظهر أهمية هذا التصنيف وهو شهاده لقدره الاقتصاد المصرى على مواجهه الأزمات خاصه بعد نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى وقدرته على مواجهه التحديات وكأنه اختبار عملىً على قوه تحمل ومتانه الاقتصاد فى مواجهه الأزمات الداخليه والخارجيه باقل الأضرار وتجاوز ذلك يعنى الكثير فى ما هو قادم ورساله الى المستثمرين المحليين والعالميين بعد زوال هذا الفيروس وعوده الحياه الطبيعية الى القدرات الكامنه والكبيرة للاقتصاد المصرى ومرونته فى مواجهه الأزمات وبدايه لوضعه على الطريق الصحيح فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما يجب استغلاله والعمل عليه خلال الفتره القادمة .

 واوضح دكتور احمد شوقى الخبير المصرفى  ان استمرار تثبيت وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وأخرها وكالة ستاندرد أن بور  يأتى في ظل الظروف التي يمر العالم جراء تداعيات فيروس كورونا نتيجة لنجاح المرحلة الاولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في للحد من مخاطر وتداعيات ازمة فيروس كورونا والتي ساهمت في انخفاض معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 1.89% في مارس 2020 مقارنة 1.9% بنهاية فبراير الماضي .

واشار إلى انه قد عزز من قرار مؤسسة ستاندرد اند بورز بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر  الاستقرار النسبي في سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وتماسك أداؤه أمام الدولار منذ بداية العام 2020 ، انخفاض سعر الفائدة بشكل غير متوقع بنسبة 3%، بالإضافة لعدم تاثر السيولة في القطاع المصرفي المصرفي في ظل الأزمة الحالية ، ووجود احتياطي نقدي كبير 45,5 مليار دولار امريكي وقدرته في امتصاص الأزمة الحالية حيث تم الاعتماد علي 9.8% منة في توفير احتياجات مصر ليصل على 40 مليار دولار والتي تكفي توفير احتياجات مصر الاستيرادية لمدة 8 شهور، ووكل هذه الإجراءات المتنوعة الاحترزية عززت من التصنيف المستقر لوكالات التصنيف الائتماني المستقر لمصر.