البنك المركزي الكويتي: سعر الخصم بلغ أدنى مستوياته التاريخية مسجلا 1.5%

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، إن البنك قام خلال السنة المالية الماضية (2019-2020) بتخفيض سعر الخصم ثلاث مرات، ليصل الى أدنى مستوياته التاريخية عند 5ر1%.

وأضاف الهاشل – في تصريح صحفي، بمناسبة إصدار التقرير السنوي ال48 للبنك المركزي للسنة المالية (2019/2020) اليوم الاثنين – أن التقرير عرض المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، ورصد التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى.

وأوضح أن (المركزي) قام خلال السنة المالية (2019-2020) بتخفيض سعر الخصم ثلاث مرات، كان أولها في 30 أكتوبر الماضي؛ حيث خفض سعر الخصم لديه بواقع ربع نقطة مئوية، لينخفض من مستواه البالغ ثلاثة الى 75ر2%.

وأشار الى أنه استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) السلبية على الأوضاع الاقتصادية في الكويت، المتمثلة بضرورة اعتماد سياسات نقدية تيسيرية، فقد قام في 4 مارس الماضي، بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، ثم تبع ذلك تخفيض آخر بتاريخ 16 مارس الماضي، بواقع نقطة مئوية كاملة، ليصل بذلك سعر الخصم إلى 5ر1%، مسجلا المستوى الأدنى تاريخيا.

وتابع أنه في مجال تطورات سعر الصرف، واصل (المركزي) خلال السنة المالية الماضية مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى، وفق النظام القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.

وأضاف أن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار للسنة الماضية بلغ 034ر304 فلس لكل دولار، مقابل نحو 743ر302 فلس للسنة التي سبقتها، بارتفاع في سعر صرف الدولار قيمته 290ر1 فلس، ونسبته 43ر0%، مشيرا إلى أن معدل الفرق بين أعلى سعر 900ر309 فلس، وأدنى سعر 9ر302 فلس للدولار مقابل الدينار خلال السنة الماضية، بلغت نسبته 3ر2%.

وعن التطورات النقدية والمصرفية، أوضح الهاشل أن عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2)، انخفض بنسبة 4ر2% في نهاية السنة المالية الماضية، مقارنة بنهاية السنة المالية السابقة، لافتا إلى أن أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية، شهدت ارتفاعا في نهاية السنة المالية الماضية نسبته 4ر4% الى نحو 39 مليار دينار (نحو 7ر128 مليار دولار).

وأوضح أن رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك الكويتية ارتفع 7ر0%، ليصل في نهاية السنة المالية الماضية لنحو 4ر43 مليار دينار (نحو 2ر143 مليار دولار)، بينما ارتفع إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي في نهاية السنة المالية المذكورة بنسبة 9ر7%، ليصل إلى نحو 7ر72 مليار دينار (نحو 9ر239 مليار دولار).

وفيما يتعلق بالجانب الاشرافي والرقابي، لفت الهاشل الى أن بنك الكويت المركزي أصدر في 14 مايو 2019، تعميما إلى جميع البنوك المحلية، ليحدث من خلاله التعليمات السابق إصدارها بتاريخ 23 يوليو 2013، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لتعزيز وإيضاح بعض المتطلبات التي كشفت عن الحاجة إليها متابعة (المركزي) خلال الفترة السابقة للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، بهدف تحقيق التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الوجه الأمثل.

وأضاف أن المركزي أصدر تعميما بتاريخ 28 أغسطس 2019 لجميع البنوك المحلية، وشركات التمويل، وشركات الصرافة، بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ حيث اعتمد مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة في 10 سبتمبر 2019، إدخال تعديلات على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، التي تتمثل بإضافة الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك، واللجان المنبثقة عن المجلس، والتأكيد على أهمية حوكمة إدارة المخاطر والدور المنوط بمجالس الإدارة، وإضافة محور بشأن حوكمة الالتزام في إطار إدارة المخاطر الكلية للبنك.

وأشار الى انه في إطار التدابير والإجراءات الرامية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، قام (المركزي) في 12 مارس الماضي، بتوجيه البنوك المحلية لضرورة مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للجمهور دون انقطاع، وتوفير جميع الوسائل لتنفيذ هذه العمليات بالسرعة والكفاءة والأمان المعتاد، ووقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة ستة أشهر.

وتابع أنه تم توجيه البنوك للتعامل بإيجابية مع العملاء الذين تضررت أعمالهم جراء الأوضاع الراهنة، وضرورة تقديم التعويض المالي والمعنوي لكل موظفي القطاع المصرفي العاملين من مقرات البنوك، فضلا عن التوجيه بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة ستة أشهر، دون تطبيق أي رسوم جزائية، والاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية الموردة للسلع الأساسية، والمرتبطة بالأمن الغذائي واحتياجات المجتمع الكويتي. وكشف محافظ بنك الكويت المركزي، عن أنه على صعيد إدارة الموارد البشرية، فقد بلغ إجمالي عدد موظفي (المركزي) 1003 موظفين، منهم 920 موظفا كويتيا، بما نسبته 7ر91%.