تعرف على عائد أذون الخزانة التي طرحتها وزارة المالية اليوم

طرحت وزارة المالية، اليوم، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 18 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني ، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.431%، فيما بلغ أعلى عائد 13.491%، وسجل أقل عائد 13.2%.
وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.587%، في حين سجل أعلى عائد 13.431%، وأقل عائد 13.301%.

ويستهدف البنك المركزي طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 229.75 مليار جنيه في شهر سبتمبر الجاري.

وكانت أرقام حصل عليها موقع ” بنوك واستثمار ” قد كشفت عن اعتزام الحكومة إقتراض 600 مليار جنيه من السوق المحلية ، عن طريق أذون وسندات الخزانة ، لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة ، خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021.

ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، الشهر الجاري، 20 عطاء أذون خزانة بقيمة 191.5 مليار جنيه، و 12 عطاء سندات خزانة بقيمة 38.25 مليار جنيه.

ويشهد شهر سبتمبر طرح 4 عطاءات أذون لأجل 91 يوما بقيمة 41 مليار جنيه ، و4 عطاءات أذون لأجل 182 يوما بقيمة 46 مليار جنيه ، بجانب 4 عطاءات أذون لأجل 273 يوما بقيمة 51 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 53 مليار جنيه.

كما تتضمن خطة الحكومة طرح عطاء سندات لأجل عامين بقيمة 1.25 مليار جنيه ، و 3عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 12.5 مليار جنيه ، وعطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 7.5 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تطرح المالية في سبتمبر الجاري أيضا 3 عطاءات سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 9.5 مليار جنيه ، وعطاءين لأجل 10 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه.

واستحدثت وزارة المالية سندات جديدة لأجل 15 عاما، ومن المقرر أن يشهد شهر سبتمبر طرح ثالث عطاء من تلك السندات بقيمة مليار جنيه ، وهي المرة الأولى التي يتم فيها طرح سندات حكومية بالسوق المحلية لهذا الأجل.

وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.