المركزى يضع استراتيجية من أربعة محاور للتكنولوجيا المالية ودعم الابتكار

أكد المهندس ايمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات أن دور صندوق دعم الابتكار الذى أعلن البنك المركزى عن تأسيسه برأسمال مليار جنيه يستهدف مساعدة الصناديق الموجودة دون الاستثمار مباشرة فى الشركات الناشئة لمنح الفرصة للكيانات الموجودة ، مشيراً إلى أن دور البنك المركزى مساعدة هذه المؤسسات وليس المنافسة ، حيث يتم الدخول بمشاركات مالية لمسرعات وحاضنات الاعمال وصناديق الاستثمار لتقوم بالاستثمار فى الافكار والشركات الناشئة ، وقد نقوم بالمساهمة فى بعض المشروعات الضرورية كرأسمال لكن القاعدة العامة ، هى ضخ اسثتمارات للكيانات الموجود بما نطلق عليه ” الايكو سيستم” الخاص بالشركات الناشئة وال start up في مصر .
وأكد المهندس ايمن حسين أن صندوق دعم الابتكار ليس دوره منح قروض ولكن هذه الصناديق تستثمر عن طريق المساهمة في رأس المال ، بمعنى ان الصندوق يحدد الشكل الذى سيساهم فيه بالمشروع ولكن وفقا لقواعد وضوابط هذه المشروعات التى يضعها البنك المركزي.
واوضح ايمن حسين أن استراتيجية التكنولوجيا المالية ودعم الابتكار بالبنك المركزى التى تم وضعها خلال مارس الماضى تأتى في إطار خطة متكاملة لتحويل مصرإلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة عربياً وافريقياً، وهناك 4 محاور رئيسية لتلك الاستراتيجية والتي دخل اغلبها بالفعل حيز التنفيذ، ويتمثل المحور الاول فى إنشاء مركز التكنولوجيا المالية ال fintech hub، والذي يعمل كملتقي يجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مكان واحد علماً بأن هذا المركز تم أختيار أن يكون بمبنى البنك المركزى المصرى بشارع قصر النيل بوسط البلد.
ومن شان هذا المركز أن يتم تقدم اصحاب المشروعات أليه ، وتعرض عليه الضوابط لتقليل المخاطر المرتبطة بفكرة المشروع ، ويتم تطبيق المشروع على عينة صغيرة من المستخدمين من 100 أو 200 مستخدم ، وفى كثير من الاحيان يواجه العملاء مشكلة فى القوانين والقواعد ، وبعض الاوراق يجد العميل تضارب فى انهائها لدى الهيئات والوزارات المختلفة ، ومن هنا جاءت اهمية الاتفاقيات التى وقعها البنك المركزى على هامش مؤتمر سيملس شمال افريقيا 2019 .
واوضح ان توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصرى والهيئة العامه للرقابة المالية وووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لتنسيق مجالات واليات التعاون المشترك بين هذه الجهات الرقابية فى مجال التكنولوجيا المالية وفقا لنطاق اختصاص كلا منهم الامر الذى يساهم فى مساعدة اصحاب الافكار والمشروعات الجديدة فى التغلب على اى معوقات رقابية او قانونية فى بعض الاحيان .

واشار إلى المحور الثانى وهو إطلاق مختبرتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة كبيئة اختبار رقابية توازن بين حرية الابتكار و الحد من المخاطر المصاحبة، والذي بدأ عمله بالفعل اعتباراً من يونيو الحالي، موضحاً ان المحور الثالث يتمثل فى إنشاء بوابة التكنولوجيا المالية الإلكترونية ” FinTech Egypt” والتي تم إطلاقها أيضاً في يونيو الحالي بهدف تسهيل التواصل بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية والتى تعتبر خطوة جديدة للبنك المركزي المصري على طريق التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، حيث تعمل البوابة على دعم وربط كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات التكنولوجيا المالية، والخبراء، والمستثمرين ، فهى تعد بمثابة منصة موحدة لدعم وتشجيع منظومة التكنولوجيا المالية وزيادة كفاءتها من خلال خلق فرص جديدة في مجال التكنولوجيا المالية عبر زيادة التواصل بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية، وتقديم تغطية كاملة لأهم الأحداث والأخبار المتعلقة بمجال التكنولوجيا المالية، بجانب دعم تمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة عن طريق توصيلها بالمستثمرين وصندوق دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، وأيضاً إتاحة التقديم للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية والذي يعمل كبيئة اختبار افتراضية لاختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة .
وفيما يتعلق بالمحور الرابع اكد ان المحور الرابع يتمثل فى اطلاق صندوق ابتكار برأسمال مليار جنية للمساهمة فى رؤوس اموال المشروعات الابتكارية ، وفى ضوء ذلك تم الانتهاء من مذكرة المفهوم الخاصة بصندوق ابتكار التى يسمح من خلالها بدخول مستثمرين برأسمال الصندوق ومن المتوقع ان يتم دخول مستثمرين قطاع خاص او اجانب ويتم بالفعل التفاوض مع جهات دولية مختلفة سواء عربية او عالمية بهذا الشأن وذلك لاستهداف البنك المركزى المصرى استقدام رأسمال اجنبى وفى الوقت ذاته الاستفادة من خبرة تلك المؤسسات رافضاً الافصاح عن تلك الجهات الجارى التفاوض معها ، واوضح أن البنك المركزى يستهدف من التفاوض مع الجهات الخارجية الاستفادة من التمويل والخبرة فى هذا الِشأن.